حلقه خبیثه افغانستان؛ اقتصاد ضعیف، وابستگی مالی و فساد

پول حق نشر عکس icana
Image caption ظرف بیش از دو نیم قرن، ثبات حکومت‌ها در افغانستان با منابع مالی آن رابطه مستقیم داشته است

از اواسط قرن هجدهم میلادی تا اکنون یکی از عواملی که در تامین و یا برهم زدن ثبات و امنیت در افغانستان نقش داشته، وجود و یا کمبود منابع مالی برای حکومت‌های وقت بوده است.

با آنکه سرزمینی که امروز افغانستان خوانده می شود، ظرفیت تاریخی برای تجارت و ترانزیت از طریق خشکه میان آسیا و اروپا را داشت، اما بنابر توسعه راه بحری از قرن هجدهم به اینسو و وخامت وضعیت امنیتی در افغانستان، نقش این کشور به شکل قابل ملاحظه ای در این زمینه کمرنگ شد؛ تا آنکه جنگ‌های داخلی بعد از سقوط امپراطوری درانی در قرن نوزدهم، افغانستان را تا انزوای کامل اقتصادی پیش برد.

ظرف بیش از دو نیم قرن، از اواسط قرن هجدهم، ثبات حکومت‌ها در افغانستان با منابع مالی آن رابطه مستقیم داشته است. اقتصاد ضعیف افغانستان، همواره از تامین هزینه مالی برای مصارف دولت، به خصوص نهادهای امنیتی آن عاجز بوده است.

حاکمیت بیشتر از پنج دهه امپراطوری درانی از سال ۱۷۴۷ از این روند مستثنا است، چون این امپراطوری، به حیث دولت قدرتمند در منطقه، از اراضی تحت کنترل خود، مالیه جمع آوری می کرد.

در اوایل حاکمیت این امپراطوری، یک سوم عواید منابع مالی دولت از مالیات اراضی اشغال شده در قاره هند، به خصوص کشمیر و پنجاب، حصول می شد. اما بنابر قوت گرفتن امپراطوری سیک و پیشرف امپراطوری انگلیس، امپراطوری درانی به تدریج ضعیف شد، تا آنکه بنابر جنگ های داخلی از هم فرو پاشید.

کمک‌های انگلیس

در اوایل قرن نوزدهم، دولت عواید خود را که از منابع بیرون از مرزهای اصلی تامین می کرد، از دست داد و حداقل برای بیشتر از پنج دهه، دولت ها در نبود منابع کافی مالی، علاوه بر سایر مشکلات سیاسی - اجتماعی منحصر به افغانستان، نتوانستند حداقل نهادهای عمده، چون پلیس و ارتش را به شکل اساسی احیا کنند.

امپراطوری انگلیس، بعد از شکست در دو جنگ علیه افغانها، در صدد حمایت از حکومتی در افغانستان شد تا بتواند منافع انگلیس را در مقابل رقیب آن، روسیه تزار، در مرزهایش تامین کند. این فرایند یکبار دیگر به دولت افغانستان منابع مالی بیرونی را، این بار از امپراطوری انگلیس، فراهم کرد.

در مقابل افغانستان، استقلال سیاست خارجی خود را از داست داد، اما حصول دوباره استقلال سیاسی از امپراطوری انگلیس در سال ۱۹۱۹، منجر به از دست رفتن منابع مالی شد و این مسئله روی ثبات و روند دولت‌سازی در افغانستان تاثیر ناگواری برجا گذاشت.

Image caption سطح وابستگی افغانستان به منابع مالی خارجی در یک دهه اخیر، بی سابقه بوده است

اقتصاد ضعیف افغانستان بعد از این می بایست مصارف اصلاحات دوره امانی و نبود این منابع را از طریق مالیات داخلی تامین کند. نتیجه چنین روندی، کم کردن مصارف ارتش و آوردن اصلاحاتی که مشاوران ترکی آن را طراحی کرده بودند، در ارتش و همچنین قطع امتیازاتی بود که به اشخاص متنفذ مذهبی و قومی برای "حفظ وفاداری شان" به نظام پرداخت می‌شد.

ادامه وابستگی اقتصادی؛ تا حکومت کرزی

ناسازگاری اصلاحات در ارتش با شرایط افغانستان که از رژیم اتاترک تقلید شده بود، به جای تقویت، منجر به ضعف ارتش شد، تا آنجا که این نیرو، توانایی دفاع در مقابل شورش های محلی را از دست داد و چنین ضعفی، برعلاوه دیگر عوامل، منجر به سقوط رژیم امانی شد.

اتکای افغانستان به منابع مالی خارجی بنابر نیازمندی این کشور به زیربناهای عصری و ضعف اقتصاد داخلی از اواسط قرن بیستم میلادی به بعد نیز بیشتر شد.

نمونه های آن را می توان در سقوط رژیم کابل بعد از قطع کمک‌های شوروی سابق به دولت، ناکامی کامل حکومت مجاهدین برای احیای نهادهای دولتی در نبود منابع مالی کافی و همچنین در به قدرت رسیدن طالبان پس از حصول عواید مطمین از منابع مالی خارجی چون شبکه‌های منطقه ای و پاکستان مشاهده کرد.

دولت‌های تامین کننده این منابع هم در چهارچوب یک استراتیژی بزرگتری که منافع ملی شان تامین شود، این منابع را در اختیار حکومت‌های وقت قرار می دادند که بررسی آن، از حوصله این بحث بیرون است.

فرایند دولت‌سازی بعد از سقوط رژیم طالبان نیز سیر تاریخی اتکا به منابع مالی خارجی را پیمود، اما سطح وابستگی افغانستان به منابع مالی خارجی و نیروهای نظامی خارجی در یک دهه اخیر، بی سابقه بوده است.

'حکومتداری ضعیف' و نیاز به اصلاحات

پارادوکس اقتصاد ضعیف و فرایند دولت‌سازی در افغانستان نمایانگر یک حلقه خبیثه ای تاریخی در کشور است که می باید افغانستان خود را از این بن بست بیرون کند.

از این رو، برای حل مشکلات این چنینی، یا باید اقتصاد افغانستان تقویت شود و یا هم فرایند دولت‌سازی طوری طراحی شود که کم مصرف باشد و اقتصاد کنونی بتواند بار آن را در درازمدت بکشد.

بدون شک دولتی که نیروهای امنیتی اش حدود سی درصد عواید خالص ملی سالانه را در سال به مصرف برساند، نه تنها پایدار نخواهد بود، بلکه باعث ضعف دیگر بخشهای عامه چون آموزش پرورش و صحت خواهد شد، چون بخشهای امنیتی، بیشترین منابع مالی را به خود اختصاص می دهند.

یا هم، راه میانه را باید در پیش گرفت که هم اقتصاد ملی تقویت شود و هم طرح فرایند دولت‌سازی اصلاح شود.

اما سوال دیگر این است که افغانستان با وجود دسترسی به منابع وافر مالی در مقطع‌های مختلف زمانی، چرا نتوانسته از این سرمایه ها در راستای تقویت اقتصاد مولد و پویا استفاده کند؟

یکی از عوامل بازدارنده در این روند، ضعف حکومتداری در طی بیش از دو قرن در افغانستان بوده که با فساد و مدیریت ضعیف همراه بوده و این پدیده باعث از دست رفتن فرصت‌ها و گریز سرمایه ها از کشور شده است.

برای مثال، در زمان امپراطوری درانی، ثروت‌های سرازیر شده به افغانستان، دوباره در شبه قاره هند سرمایه گذاری می شد و یا نزد صرافان هندی به شکل امانت برای مفاد گذاشته می شد.

Image caption دولتی که نیروهای امنیتی اش حدود سی درصد عواید خالص ملی سالانه را مصرف کند، پایدار نخواهد بود

همچنین در یک دهه اخیر که مقدار هنگفت کمک‌های خارجی به افغانستان سرازیر شده، بیشتر این پول ها در دبی امارات متحد عربی و یا دیگر کشورهای خارجی سرمایه گذاری شده، بدون اینکه این کمک ها در پویایی اقتصاد محلی افغانستان نقشی داشته باشد.

پس تقویت اقتصاد ملی بدون داشتن حکومتداری سالم و عادل که روابط بازار را به شکل عادلانه تامین کند و اعتمادسازی کند، نا ممکن خواهد بود.

امیدواری؟

با آنکه عواید معادن افغانستان و یا عواید ترانزیتی از احیای "راه ابریشم نو" از طریق افغانستان می تواند جاگزین خوبی برای کمک‌های خارجی باشد و از فرایند تاریخی'ثبات و بی ثباتی' دولت جلوگیری کند، اما ضعف در نحوه حکومتداری و دادن قراردادهای معادن به شکل غیرشفاف به شرکت های مختلف، می تواند یک رستاخیر بحران‌زای معادن را در افغانستان بوجود بیاورد؛ مانند بعضی کشورهای که ثروت طبیعی شان، به جای رفاه، باعث بدبختی شان می شود.

از منظر مدیریت، افغانستان در عرصه های مختلف گام‌های را گذاشته است تا مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای ناتو به افغانها خوبتر اجرا شود، اما در کل، تشویشی که پا بر جاست همانا حرکت افغانستان به طرف مسیر تاریخی است که از دست دادن منابع مالی خارجی آن را مهیا خواهد کرد.

با این حال، هنوز فرصت های امیدوار کننده ای باقی است؛ چون عواید بالقوه از معادن، موقعیت ژئو استراتژیک افغانستان، حمایت استراتژیک کشورهای عمده جهان و نسل جوان تحصیل کرده و پویای این کشور که می تواند راه را بسوی یک آینده جدید برای افغانستان باز کند.

اما استفاده از این فرصت ها، نیازمند تحرک و آوردن اصلاحات بنیادی در عرصه اقتصاد، دولت‌سازی و حکومتداری است.

مطالب مرتبط