فاصله طبقاتی، تهدیدی جدی برای آینده افغانستان

Image caption کابل پایتخت افغانستان به نماد از فاصله میان فقر و ثروت در این کشور تبدیل شده است

در کنفرانس توکیوی قبلی در سال ۲۰۰۲، افغانستان از جامعه جهانی خواهان کمک بیشتر از ۴ میلیارد دلار جهت توسعه و بازسازی این کشور تا سال ۲۰۰۷ شده بود.

تنها ۱۳ کشورجهان حاضر شدند در حدود ۲ میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان در پنج سال آینده متعهد شوند.

اما بر اساس ارقام ارائه شده توسط بانک جهانی، در واقع کمک های توسعه ای ۲۴ کشور جهان به افغانستان بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰، عملا به بیش از ۳۳ میلیارد دلار می رسد.

این رقم شامل درآمد داخلی افغانستان، قرضه های کلان بین المللی و پول خرج شده از سوی نظامیان خارجی در افغانستان نمی شود.

پرسش اینجاست که آیا پول بیشتر سطح زندگی بهتری برای اکثریت افغانها در پی داشته است؟

با در نظرداشت شاخص های توسعه ای بانک جهانی، با یک نگاه سریع به توزیع سطح درآمد در بین طبقات مختلف جامعه می بینیم که یک پنجم جمعیت افغانستان نزدیک به ۴۰ در‌صد کل درآمد افغانستان را به خود اختصاص داده اند.

این در حالیست که نزدیک به ۸ درصد تمام جمعیت افغانستان زیر خط فقر مطلق بسر می برند.

تغییر آماری در وضعیت زندگی مردم

از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ مرگ و میر مردان و زنان کاهش نسبی داشته است، اما در میان کودکان این کاهش بسیار ناچیز بوده است.

شاخص امید به زندگی هم نزدیک به ۲ سال بالا رفته است.

در همین مدت نیروی کار در افغانستان از حدود ۷ میلیون نفر به ۹ میلیون افزایش یافت.

اما این افزایش بیشتر در میان مردان رخ داده و سهم زنان در این افزایش فقط دو درصد است.

شمولیت (پذیریش) دختران در دوره‌های مختلف آموزشی نیز رشد متفاوت داشته است.

در حالیکه شمولیت آنها در دوره‌های ابتدایی و راهنمایی/متوسطه بالا بوده اما در دوره لیسه/دبیرستان حضور دختران رشد قناعت بخش نداشته است.

تولید ناخالص داخلی افغانستان از حدود ۱۴ میلیارد دلار (به اساس قدرت خرید) به ۴۰ میلیارد افزایش یافته است.

از سوی دیگر حجم تجارت بین المللی افغانستان نیز از صدها میلیون دلار در سال ۲۰۰۲ به ۶ و نیم میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است.

به همین ترتیب مشترکان تیلفون های همراه از ۲۵ هزار نفر در سال ۲۰۰۲ به ۱۳ میلیون در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت و شمار استفاده کنندگان انترنیت تقریبا از هیچ به حدود ۴ درصد جمعیت افغانستان بالا رفته است.

احتمالا استفاده از انترنت درسال ۲۰۱۲ با معرفی تکنالوژی ۳G خیلی ها بلند رفته است.

اما فهرست تولیدات دامداری افغانستان در این مدت کاهش یافته است؛ درحالیکه میانگین همین فهرست برای کشورهای فقیر دنیا درعین مقطع زمانی بلند رفته است. مساحت زمین های کشاورزی افغانستان نیز شاهد افزایش خیلی ناچیز، یعنی کمتر از یک درصد بوده است.

بررسی آمار

آمار ارائه شده در بالا نشان دهنده وضعیت دوگانه ای است.

ازیک سو دسترسی به امکانات معلوماتی بیشتر شده، از سوی دیگر پیشرفت در بخش‌های آموزش، بهداشت و اقتصاد اندک بوده است.

اما مهم اینکه در آمد ناشی از رشد به میان آمده در تمامی این بخش‌ها، به صورت بسیار نامتعادل دربین اقشار مختلف جامعه توزیع شده است.

در حال حاضر توزیع غیر متوازن درآمد ملی افغانستان در بین افراد جامعه خیلی نگران کننده بنظر می رسد.

با وجود آنکه افغانستان هنوز ازنظر عدالت اقتصادی، درجمله کشور های متعادل به شمار می‌رود، اما شکاف بین افراد دارا و ندار کشور چالشی جدی برای نظام سیاسی خواهد بود.

به نظر دانشمندان علوم اجتماعی، زمانیکه فاصله بین طبقات دارا و نادار در یک کشور بیشتر ازحد قابل تحمل شود، اندیشه های سوسیالیستی و یا هم اسلامگرایانه در بین مردم آن قوت می‌گیرد.

در هردو نظام یاد شده، تعادل در توزیع منابع بین افراد جامعه خیلی جدی مطرح است و برای جلوگیری از عدم توازن راه کار های مشخص طرح شده است.

بعد از کنفرانس دوم توکیو، دولت افغانستان باید در مورد اولویت های سیاست ‌گذاری عمومی جدی باشد و اجرای این سیاست ها را نیز به صورت جدی تر دنبال کند.

هر گاه منابع مالی بیشتر درسال های آینده باعث ادامه روند رشد نامتوازن کنونی شود، شورش‌های احتمالی ناشی از فقر،بی عدالتی و تفاوت ثروت درجامعه ثبات نظام را بیشتر از ناامنی و خشونت‌های حاصل از حملات گروه‌های شورشی تهدید خواهد کرد.