تحول اقتصادی افغانستان در ده سال گذشته

Image caption افغانستان در همه ادوار تاریخ معاصر خود، با دشواری تامین معیشت مواجه بوده است.

افغانستان برای برپایی سامانه های نوین توسعه یافتگی فاقد نهاد های ساختارمند معاصر بوده، سلطه ذهنیت سنتی و قرائت های پیش مدرن، ابعاد توسعه نیافتگی اقتصادی- اجتماعی را دامنه دار و پر هزینه ساخته است.

عوامل عمده توسعه نیافتگی افغانستان، ریشه در عقب ماندگی تاریخی و مناسبات برخاسته از آن، عدم انباشت وجوه لازم توسعه ای، نارسایی در ساماندهی عوامل و مدیریت منابع، محدودیت ساختاری برای تبارز توانایی ها و کارکرد ها، نبود نیروی کار آمد در بخش های گوناگون اقتصادی- اجتماعی، ناتوانی ساختاری و ابزاری در بهره برداری منابع طبیعی، دارد.

مجموعه این نارسایی ها، افغانستان را نیازمند کمکهای توسعه ای و بشر دوستانه بین المللی کرده است.

این کشور در همه ادوار تاریخ معاصر خود، با دشواری تامین معیشت مواجه بوده است. پایداری نهاد های سیاسی سنتی و معاصر آن نیز در پیوند با اقتصاد جنگی، غارتگری، دریافت مستمری و کمک های بیرونی استوار بوده است.

نهاد سیاسی در افغانستان هیچ گاه نتواسته است با اخذ مالیات، هزینه های جاری و توسعه ملی را تامین کند و این کشور همواره به امداد ها و کمک های بیرونی متکی بوده در بیش از صد سال اخیر مدام با کسری بودجه مواجه بوده است.

افغانستان در شرایط رویکرد به برنامه های پنج ساله توسعه ای نیز متکی به امداد های خارجی بود و از اتحاد شوروی سابق و ایالات متحده آمریکا برای تمویل برنامه های اقتصادی خود کمک می گرفت.

بعد از موافقتنامه بن و تشکیل نهاد سیاسی نو پا در افغانستان، " کنفرانس بین المللی توکیو برای کمک به بازسازی افغانستان" در سال ۲۰۰۲ برگزار شد.

این کنفرانس در فضای مملوء از خوشبینی و توقع بیش از اندازه دولت و موسسات غیر دولتی برای تمویل پروژه های بازسازی، بدون طرح و برنامه دقیق و مالکیت اقتصادی افغانستان، برگزار شد.

حق نشر عکس foreign policy
Image caption در کنفرانس توکیوی اول کمک ها و مساعدت ها جنبه اضطراری و بشر دوستانه داشتند. در این کنفرانس مبلغ ۴.۵ میلیارد دلار برای افغانستان اختصاص یافت.

کمک ها و مساعدت ها جنبه اضطراری و بشر دوستانه داشتند و با استدلال نا توانی دولت نو پا برای ارائه خدمات، امکانات طرح و تطبیق پروژه ها و اجرائی کردن برنامه ها در دست عوامل بیرونی و امداد رسانان بین المللی متمرکز شد.

ارزیابی نیاز های افغانستان در توکیوی اول

در کنفرانس توکیوی اول در سال ۲۰۰۲، مبلغ ۴.۵ ملیارد دلار در بخش های اداری و استقرار حاکمیت، آموزش و پرورش برای دوشیزگان، صحت و بهداشت، بازسازی جاده ها، برق، مخابرات، بازسازی نظام پولی، زراعت و توسعه روستا، امنیت غذایی، مدیریت آب و احیای سیستم آبیاری، مین پاکی و برنامه خلع سلاح اختصاص یافت.

این مبلغ برای تحقق این برنامه ها بسیار ناچیز بود و مشخص بود که احیای زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی کشور ویران شده ای که ۳۰ سال جنگ را تجربه کرده است، با این وجوه ممکن نیست.

افغانستان در ده سال گذشته بنابر تفاوت دیدگاه های حامیان بین المللی و ائتلاف حاکم، فاقد سیاست تعریف شده و استراتژی مورد توافق نهاد های ملی بود که در کنفرانس ها و همایش های جهانی پیرامون افغانستان مطرح می شد.

بعد از گذشت پنج شش سال، نخستین بار در " موافقت نامه لندن" و" طرح استراتیژی توسعه ملی" در کنفرانس پاریس بود که افغانستان و جامعه بین المللی بر سر طرح و استراتیژی تاحدودی واقع بینانه تری به توافق رسیدند.

موافقتنامه لندن، اولین گام

در کنفرانس لندن، در مورد امنیت، حاکمیت قانون و حقوق بشر، توسعه اقتصادی - اجتماعی و ایجاد زیر ساخت های انتقالاتی، حمل نقل هوایی، تامین انرژی، استخراج و بهره برداری منابع طبیعی، اداره منابع آبی، توسعه شهری، حفظ محیط زیست، توسعه آموزش، پرورش و تحصیلات عالی، تقویت و توسعه مهارت ها، حفظ میراث های فرهنگی، توسعه کشاورزی و دامداری، مبارزه با مواد مخدر، فقر زدایی، توسعه بهداشت تامین خدمات بشری برای بیجا شدگان، اشتغال زایی، حمایت از زنان، موافقتنامه ای به امضا رسید.

جامعه بین المللی مبلغ ۴۰ میلیارد دلار را برای تحقق این اهداف وعده کرد که در عمل ۱۵ میلیارد دلار برای تمویل پروژه ها و برنامه ها اختصاص یافت که از مجموع آن ۳.۷ میلیارد دلار از طریق بودجه دولتی و مبلغ ۱۵.۳ میلیارد آن توسط نهاد های غیردولتی، موسسات کمک کننده و ملل متحد به مصرف رسید.

کنفرانس پاریس که در سال ۲۰۰۸ به دنبال کنفرانس لندن برگزار شد، در آن " استراتیژی توسعه ملی افغانستان " مبنی بر محو فقر و گرسنگی ، دسترسی به تعلیمات عمومی ابتدائی، تساوی حقوق زن ومرد، کاهش مرگ و میر اطفال، بهبود سلامتی مادران، مجادله با ایدز- ملاریا، سل، تامین محیط زیست پایدار، مشارکت جهانی برای توسعه وتحکیم امنیت برای اهداف درازمدت پانزده ساله مطرح شد که برای تحقق این برنامه ها مبلغ پنجاه ویک میلیارد دلار مطالبه شد و در عمل پانزده میلیارد دلار وعده داده شد که در مجموع با تعهدات پرداخت نشدۀ قبلی مبلغ سی و شش میلیارد دلار می شد.

نشانه های رشد

Image caption با وجود این نارسایی ها در عرصۀ آموزش وپرورش، از نظر کمی شمار دانش آموزان تا مرز بیش از هفت میلیون رسیده است.

با وجود این نارسایی ها در عرصۀ آموزش وپرورش، از نظر کمی شمار دانش آموزان تا مرز بیش از هفت میلیون دانش آموز رسید، دانشگاه ها و نهاد های و افزایش کیفی شامل موسسات ونهاد های نیمه تخصصی و تعلیمی در این بخش می باشند که بیش از صد هزار دانش آموز در بخش های حرفه ای ومسلکی آموزش می بینند.

خدمات صحی به طور تخمینی هفتاد در صد جمیعت کشور را تحت پوشش قرارداده، میزان مصئونیت کودکان زیر پنج سال نود در صد افزایش یافته است.

در عرصۀ زراعت وتوسعۀ روستاها، بیش از سیزده هزار پروژۀ توسعۀ روستایی تا کنون اجرا شده، ساخت و بازسازی جاده ها و تولید برق برای بیش از یک میلیون روستایی، تامین شده است. بیشتر از سیزده هزار شبکۀ آبرسانی در سراسر کشور تاسیس شده و آب نوشیدنی پاک را برای سه میلیون جمعیت روستایی کشور فراهم ساخته است. بیش از یک میلیون هکتار زمین از طریق شبکه های جدید تحت آبیاری قرار گرفته و توزیع رایگان مواد غذایی برای نیازمندان صورت گرفته است.

پروژۀ شاهراه حلقه ای در حال کامل شدن است. این جاده زمینه را برای تجارت و انتقال کالا مساعد ساخته مارکیت داخلی را توسعه می بخشد. بیشتر از سه هزار کیلومتر جادۀ اساسی در ولایات اعمار و بازسازی شده است.

نصب جنراتور ها،در روستاها برای تقویت ظرفیت وارداتی انرژی، پانزده در صد نیازمندی مصرف شهروندان را تامین کرده است. در آمد داخلی تا دو سال پیش (۱۳۸۹) تا حدود یک میلیارد و پنجصد میلیون دلار افزایش یافته است. و انتظار می رود با استخراج مس و اکتشاف نفت در نقاطی از شمال افغانستان، درآمد ملی درسال های آتی بیش از این افزایش یابد.

در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بیش از دو میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته شمار دارندگان تلفن همراه به بیش از ده میلیون نفر می رسد و درآمد دولت از بخش مخابرات، سالانه بیش از یک میلیارد دلار است.

برنامه افغانستان برای کنفرانس توکیو

افغانستان در کنفرانس توکیو برنامۀ توسعه ای منابع طبیعی و آب، توسعۀ تولیدات کشاورزی، راه سازی روستایی، تقویت نهاد های بهداشتی، تسهیل زمینه های اشتغال پایدار، توسعۀ آموزش و پرورش، بهبود کیفیت آموزش عالی، گسترش خدمات بهداشتی، توسعۀ همکاری منطقه ای، تامین انرژی، تسهیلات تجاری، اصلاحات مالی و اقتصادی را طرح کرده و سالانه مبلغ پنج میلیارد دلار را از مجامع بین المللی و امداد رسانان تقاضا کرده است تا با توجه به نیازمندی و تعهد افغانستان برای اصلاح سیستم اداری و مالی خود از آن استفاده کند.

یک نگاه اجمالی بر فرآیند اجرایی و عملیاتی پروژه های پیشنهادی افغانستان وحمایت مالی جهان نشان می دهد که به حقوق اجتماعی شهروندان مانند حق کار، تامین مسکن، فقر زدایی وآموزش با کیفیت، کمتر توجه شده است.

توانمند سازی افغانستان عمدتا با رویکرد به اقتصاد قانونی مولد، مدیریت موثر مالی و پولی، سرمایه گذاری روی عامل انسانی مرتبط بوده و فرآیند شکل گیری اقتصاد ملی پویا و متکی به خود با توسعه زیر ساخت ها، تقویت کشاورزی و امنیت غذایی، امکانات بهره برداری از منابع طبیعی، اکتشاف ذخایرنفت و گاز، مهار آبهای جاری به هدف آبیاری اراضی و بهره برداری به منظور تولید انرژی برق، تقویت بخش خصوصی گذار به توسعه و گسترش همکاری های منطقه ای، معرفی امکانات اقتصادی افغانستان، جلب سرمایه خارجی به هدف سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و کشاورزی، قانونمند کردن و نهادینه شدن معیار های اقتصاد پویا و رقابتی به مثابه مهمترین عوامل توسعۀ اقتصادی در فرآیند انتقال و دهۀ تحول ارزیابی می شوند.

مطالب مرتبط