روزنامه های کابل: یکشنبه، ۲۵ سرطان

موضوع ترور احمد خان سمنگانی، عضو مجلس نمایندگان و شماری از مهمانان جشن عروسی دختر او در صدر مطالب خبری و تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل قرار دارد.

آقای سمنگانی روز شنبه، ۲۴ سرطان/تیر به اثر انفجار انتحاری در یک تالار عروسی در شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان به همراه ۱۶ نفر دیگر کشته و بیش از چهل تن از مهمانان زخمی شدند.

هشت صبح در سرمقاله خود با عنوان "تداوم ترورهای زنجیره‌ای و سیاست کمیسیون‌سازی" نوشته که حامد کرزی، رئیس جهموری باز هم در پی ترور احمد خان سمنگانی و مهمانان عروسی دختر او، کمیسیونی را برای حقیقت‌یابی در مورد این حادثه تشکیل کرد.

روزنامه با لحن کنایه‌آمیزی افزوده که از آغاز سال گذشته که ترورهای زنجیره‌ای چهره‌های سیاسی، نمایندگان مجلس و فرماندهان مشهور نظامی قربانی توطئه‌های تروریستی می‌شوند، حکومت هم بعد از هر حادثه‌ای اقدام به تشکیل کمیسیونی دیگر می‌کند.

هشت صبح روند ترور این افراد، تشکیل و انحلال این کمیسیون‌ها، بدون این اعلام نتیجه کار آنها را "دور باطلی" دانسته که در واقع از آغاز تشکیل نظام سیاسی کنونی وجود داشته است. نویسنده معتقد است که حکومت در پی هیچ یک از این ترورها تحقیقی شفاف انجام نداده است.

این روزنامه همچنین تاکید کرده که حکومت مسئولیت دارد که امنیت اماکن عمومی و چهره‌های سیاسی را تامین کند و این افرد خود هم باید نکته‌های امنیتی را رعایت کنند. به نظر نویسنده، این عذر موجه نیست که عرف مردم اجازه بازرسی مهمانان مراسم عروسی و مراسم‌های مشابه آن را نمی‌دهد.

روزنامه سخن جدید در مطلب اصلی خود با عنوان "سیاست ترور و دست‌های پشت پرده" هشدار داده که با ترور احمد خان سمنگانی، "دایره حذف سران مجاهدین در حال تکمیل شدن است". نویسنده مدعی است که حذف فیزیکی مجاهدین، به "ساختارهای قدرت" در کشور به نحوی ارتباط دارد.

به تعبیر این روزنامه، مجاهدین از آغاز تشکیل نظام جدید به راهکارهای سیاسی تاکید داشته اند، اما حذف فیزیکی آنها به موازات حذف حضور سیاسی آنها در ساختارهای قدرت پس از برگزاری انتخابات نخست ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۳ ادامه داشته است.

سخن جدید افزوده که حکومت در این مدت تلاش داشته که با دعوت از گروه طالبان و حزب اسلامی برای حضور در صحنه سیاسی، این دو گروه را به عنوان جایگزین مجاهدین مطرح کند تا بتواند قدرت را به انحصار خود درآورد و اداره کشور را کانالیزه کند.

آرمان ملی در سرمقاله خود با عنوان "دیگران هم منتظر مرگ‌شان باشند"، نوشته در حالی که حکومت از گفتگو با "تروریستان" سخن می‌گوید، یک مهاجم انتحاری یک مراسم عروسی را در سمنگان، ولایتی که مردم در آن در آرامش به سر می‌بردند، هدف حمله قرار داد.

روزنامه افزوده که ترور سمنگانی بخشی از سناریوی قتلهای زنجیره‌ای است که از دو سال پیش در شمال افغانستان آغاز شده است. به نظر آرمان ملی نمی‌توان گفت که ترور او بی‌ارتباط با ترور عبدالرحمان سیدخیلی، ژنرال داوود داوود، عبدالمطلب بیگ و شاه‌جهان نوری بوده است.

نویسنده معتقد است کسانی که تا حال در این قتلهای زنجیره‌ای کشته شده‌اند، همه از جبهه مقاومت علیه گروه طالبان در نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی بوده‌اند. آرمان ملی هشدار داده که این روند ادامه خواهد یافت و ترور سمنگانی زنگ خطر را برای دیگران هم به صدا درآورده است.

روزنامه محور حادثه ترور آقای سمنگانی در شهر ایبک را نشانه‌ای از آغاز جنگ در دروازه‌های آسیای میانه دانسته و نوشته که عوامل گوناگونی دست به دست هم داده و جنگ مرموزی را در شمال افغانستان آغاز کرده که به نظر می‌رسد این منطقه شاهد موج تازه‌ای از "جنگ داخلی" خواهد بود.

به نوشته این روزنامه، جنبش اسلامی ازبکستان، جنگجویان اویغوری، تندروان بدخشانی و ناراضیان مناطق شمالی افغانستان "به صورت غیرطبیعی" با هم متحد شده و نگرانی‌ها از آغاز جنگ سختی را در شمال افغانستان به وجود آورده‌اند.

محور افزوده که جنبش اسلامی ازبکستان تصمیم دارد که کشورهای آسیای میانه را ناآرام کند و برای آماده شدن برای این منظور، شمال افغانستان محل مناسبی برای تمرین است. نویسنده افزوده که گروههای اسلامگرای ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان از وضعیت افغانستان سوء استفاده می‌کنند.

روزنامه‌های دولتی از و جمله انیس دستور حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد تعیین هیاتی برای بررسی حادثه ترور احمد خان سمنگانی را در صفحه اول خود چاپ کرده است.

آقای کرزی در ترکیب این هیات که در راس آن رحمت‌الله نظری، معاون دادستانی کل کشور قرار دارد، دو عضو مجلس و چهار مقام امنیتی و نماینده اداره ارگانهای محلی را برای تحقیق و بررسی این حادثه تعیین کرده است.

رئیس جمهوری در فرمان خود تاکید کرده که هیات عوامل این حادثه را تشخیص کند و به ریاست جمهوری گزارش دهد و موارد مشخصی را هم پیشنهاد کند.

روزنامه اراده انتشار خبر توزیع شناسنامه ملی افغانستان به شهروندگان بیگانه را نقد و بررسی کرده و نوشته که این امر نشانه‌ای موجودیت فساد گسترده در نهادهای دولتی و عدم تعهد ماموران دولت نسبت به مسائل مهم ملی است.

روزنامه افزوده که هر چند سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای همسایه در پی توطئه هستند، اما این مسئولیت نیروها و نهادهای دولتی افغانستان است که از تحقق این توطئه‌ها جلوگیری کنند. به نظر اراده، توزیع شناسنامه به اتباع بیگانه کارآمدی نیروهای مخفی کشور را زیر سوال می‌برد.

اراده در ادامه پرسیده که نهادهایی که نتوانند از صدور شناسنامه به شهروندان و جاسوسان بیگانه جلوگیری و دست کم حتی یک مورد از آن را افشا کنند و به واقعیت‌های پشت پرده آن پی ببرند، چگونه می‌توانند تامین امنیت و ثبات کشور را تضمین کنند.

مطالب مرتبط