فرمان آری، فرمانبردار نه

Image caption آقای کرزی از دیر زمانی وعده احکام جدی در مورد فساد را داده بود

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، به دنبال شکوه و شکایت های بیشمار از وجود فساد در دستگاه دولتی، سرانجام فرمان بی سابقه ای صادر کرد و خواهان گزارش دهی ارگان های دولت شد.

در دو سه روزی که از نشر این فرمان می گذرد، جامعۀ مدنی افغانستان، صاحب نظران و مخالفان سیاسی، تا مسئولان امر مبارزه با فساد، این فرمان را با حضور اشخاص آلوده به فساد در رهبری حکومت بی اثر خوانده اند.

با توجه به عامل کمی زمان و کم کاری حاکمیت در ده سال گذشته، خوش بینی وجود ندارد که بتوان خرابی های متراکم دوازده ساله را با صدور فرمانی، یک شبه و در دم آخر برطرف کرد. این فرمان و آنچه در ماده های آن آمده است، اقدام مناسبی است در زمان نامناسب.

انگیزه

از مدتی پیش، رئیس جمهور کرزی در سخنرانی های خود در رسانه ها، از بی‌داد گری، چپاول دارایی های عامه، فساد در دستگاه دولتی و دخیل بودن همکاران بین المللی در آن، سخن گفته است.

در بیانیه هایش، نوعی بیزاری از وضعیت و شکایت موج می زند، اما این اظهارات او، به عنوان مسئول درجه اول کشور، هیچ اقدام جدی عملی را تاکنون در پی نداشته است.

این فرمان دنبالۀ همان بیزاری هاست که به دلایل چندین گانه به او تلقین شده و نوعی عجز و ناتوانی آقای کرزی را در کنترل اوضاع داخلی و مداخلۀ خارجی بازتاب می دهد.

مزید بر این، انگیزه های ذیل می تواند در صدور این فرمان موثر بوده باشد:

  • طفره رفتن از مسئولیت های مندرج در قانون اساسی. فقرۀ دوم مادۀ شصت و چهارم این قانون، رئیس جمهور را موظف به"تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی" می کند. اما، این کار با گذشت بیش از هشت سال، هنوز صورت نگرفته است.
  • کسب برائت از افکار داخلی مبنی بر داشتن برنامۀ مدون و در حاشیه قرار دادن بیشتر شورای ملی در تائید یا رد این برنامه.
  • مشغول کردن افکار عامه دربارۀ حرکت اصلاح طلبانۀ رئیس جمهوری در کاهش فشارهای بین المللی برای مبارزه با فساد و نبود حاکمیت سالم. یعنی پاسخ ظاهری به نقد و انتقاد های آنان قبل و بعد از کنفرانس های شیکاگو و توکیو.
  • احتمال اعمال نفوذ به صلاحیت های والیان، تعیین و تغییر معاونان والیان، ولسوالان و مسئولان مرکزی و ولایتی به منظور نصب تیم وفادار به رئیس جمهوری برای آرایش مسیر انتخابات آینده (ماده یکم و دوم بخش هشتم فرمان).

ماهیت فرمان

از نظر ماهوی، هیچ فرمانی جای قوانین در حال اجرا را نمی گیرد. با وجود تجربۀ حاکمیت به ظاهر دموکراتیک در دوازده سال گذشته، و برپایی نهادهای ملی مانند پارلمان، صدور این فرمان نشان دهندۀ دست از پا خطا کردن رهبری سیاسی و اداری کشور است.

Image caption فرمان آقای کرزی دارای ۳۳ بخش و ۱۶۴ ماده است

با مطالعۀ ماده های این فرمان، به نظر می رسد که گویا این حاکمیت و شخص رئیس جمهوری، دیروز به قدرت رسیده و اینک برنامۀ خویش را در نبود پارلمان و نهادهای مرتبط، بیان می کند.

برای مثال، در بخش اول فرمان" ارکان سه‌گانه به اجرای صلاحیت ها و وظایف شان در چارچوب قانون اساسی فرا خوانده شده اند، فعال کردن محاکم غیرفعال در ولایات و ولسوالی ها، مشخص شدن افراد متخصص آنان در نه ماه و تعیین سرنوشت مظنون ها و متهم ها را از دادگاه عالی محکمه تقاضا کرده است." (ماده های اول چهارم - فرمان).

همچنین در این فرمان، به وزارت اقتصاد وظیفه داده شده که "طی مدت سه ماه، طرح مشخص برای سیاست اقتصاد ملی و تعاریف ضروری در عرصۀ مراودات اقتصادی را به کمیته اقتصادی شورای وزیران ارایه نماید."(مادۀ سوم بخش نوزدهم فرمان).

سوال اصلی اما این جاست، کارهایی که در سال های متمادی اجرا نشده، چگونه ممکن است در چند ماه باقی مانده، آنهم بدون به کار گماشتن کادرهای با کفایت انجام شود؟

باید پرسید مسئولان در ده سال گذشته چه کرده اند که اکنون، رئیس جمهوری با صدور فرمان آنان را متوجه وظایف روزانه شان کرده است.

وزراتخانه ها و اداره های دولتی با چند ماده‌ مشخص به کارهای به اصطلاح دارای اولویت فراخوانده شده اند. در بهترین حالت، هرگاه اداره های مذکور، به اقدامات مندرج در فرمان نایل آیند، و طرح یا گزارش مطالبه شده را به ریاست جمهوری بسپارند، این می تواند تنها آغاز یک کار مهم شمرده شود، نه انجام کامل آن.

مبارزه با فساد، یکی از موضوع هایی است که در فرمان به آن اشاره شده است. به اداره عالی مبارزه با فساد دو ماه فرصت داده شده که"‌شاخص های استراتژی مبارزه علیه فساد اداری را مورد نظارت قرار دهد... و در شش ماه دارایی های اراکین( مسئولین) مشکوک دولتی و موسسات خصوصی را بررسی کند."

آیا این "نظارت" و "بررسی" می تواند فساد انباشته و به اوج رسیده اداری، سیاسی و مالی در افغانستان را از بین ببرد؟ فسادی که در سراپای سیستم اداری افغانستان تنیده شده است، چگونه در دو ماه و شش ماه با یک نظارت و ارزیابی، سفارش شده در فرمان رفع می‌شود؟

فساد در افغانستان "جواز" خود را از مسئولان حاکم و اعضای خانواده های آن ها می گیرد؛ فساد سیاسی با فساد اقتصادی و مالی و رسانه ای، با هم گره خورده اند و نشانه های آن همین اکنون مشخص اند.

یعنی سیاست مداران فاسد با مفسدان مالی و اقتصادی و به طور نسبی رسانه ای، پیوندهای خانوادگی دارند. این پیوندها اثر و رسوخ خود را در تحولات و اصلاحات آینده حک می کند.

تا زمانی که فساد سیاسی، فساد مالی و فساد رسانه ای در هم تنیده شده اند، مبارزۀ هدفمند با آنان ممکن نیست.

چنانکه در آغاز گفته شد، صدور این فرمان اقدام مناسب در زمان نامناسب است. از این روی، در مدت باقی مانده از دوره کاری رئیس جمهوری، که هرکسی برای حضور در انتخابات آینده مصروف سبک و سنگین کردن فرصت ها و شانس هاست، مطابق واقعیت های موجود، گذار آرام، با اطمینان و هدفمند سیاسی و انتقال مطمئن مسئولیت های امنیتی باید در دستور کار قرار گیرد.

به هر حال، دنیا و مردم افغانستان که دوازده سال به امید، امنیت، ثبات و حاکمیت سالم منتظر بوده اند، چند ماه دیگر نیز منتظر خواهند بود تا عملی شدن مطالبه های فرمان آقای کرزی را مورد قضاوت قرار دهند.

مطالب مرتبط