وزیر دارایی افغانستان اتهام فساد مالی علیه خود را رد کرد

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزیر مالیه/دارایی افغانستان اتهام فساد علیه خود را، که از سوی کمیسیون مبارزه با فساد اداری مطرح شده، رد کرده و گفته که حاضر به پاسخگویی است.

روز پنجشنبه، ۱۲ اسد/مرداد عزیزالله لودین، رئیس این کمیسیون به بی‌بی‌سی گفت برای رسیدگی به اتهام فساد در وزارت مالیه، باید وظیفه عمر زاخیل‌وال، وزیر مالیه به حال تعلیق درآید.

آقای لودین همچنین گفت که سرازیر شدن یک میلیون دلار به حساب بانکی آقای زاخیلوال نیز قابل بررسی است.

آقای زاخیل‌وال روز جمعه، ۱۳ اسد/مرداد در گفتگویی با بی‌بی‌سی فارسی گفت که این اتهام‌ها ریشه در "انگیزه‌های سیاسی" دارد.

او افزود: "فکر می‌کنم که کمپینی که علیه شخصیت من آغاز شده، انگیزه سیاسی دارد. در بعضی موارد (ناشی از) موضوعات شخصی است."

Image caption زاخیلوال: "من همیشه طرفدار حسابدهی هستم و طرفدار سوال‌های سخت در مورد کارکردها هستم"

وزیر مالیه همچنین گفت: "من همیشه طرفدار حسابدهی هستم و طرفدار سوال‌های سخت در مورد کارکردها هستم. چیزهایی که مطرح شده، در کوتاه مدت ناراحت کننده است، ولی چیزی نیست که نمایندگی از فساد در وزارت من کند."

آقای زاخیلوال در مورد ادعای واریز شدن یک میلیون دلار به حسابش بانکی‌اش، گفت که این پول ذخیره او نبوده بلکه در حساب او در گردش بوده و دوصد هزار آن را یک بازرگان برای مصرف در مبارزات انتخاباتی حامد کرزی در سال ۱۳۸۸ به حساب او ریخته است.

او در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است به نهادهای قضایی، دادستانی کل و کمیسیون مبازره با فساد اداری اجازه دهد که در مورد دارایی‌اش تحقیق کنند، گفت: "مطلقا اجازه می‌دهم، ولی به شرط این که (نهاد تحقیق کننده) مثل اداره آقای لودین یک ارگان تبلیغاتی علیه یک شخص برای مسایل شخصی نباشد."

عزیزالله لودین همچنین گفته که علاوه بر وزیر مالیه، چهار وزیر برحال دیگر کابینه افغانستان نیز باید وظایف‎شان به حال تعلیق درآید تا تحقیقات در مورد موجودیت فساد در وزارتخانه‌های تحت امرشان به درستی انجام شود.

او از این وزیران نام نبرد اما تاکید کرد که پرونده‎های مربوط به این وزارتخانه‎ها را ارزیابی خواهد کرد.

اخیرا حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان با صدور یک فرمان ۱۶۴ ماده‌ای خواستار شدت بخشیدن مبارزه با فساد اداری و مالی در نهادهای دولتی شده است.

رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرده است که غفلت و تاخیر در اجرای این فرمان قابل قبول نیست و سرپیچی از آن جرم پنداشته می شود.

مطالب مرتبط