لغو کنسرت در فضای خاکستری میان قانون و اعتقاد

به روز شده:  17:08 گرينويچ - جمعه 24 اوت 2012 - 03 شهریور 1391

ماجرای لغو کنسرت یکی از هنرمندان افغان در هرات در نتیجه تهدید یک روحانی و تمکین مقامات محلی هرات نمونه ای از چالشهای پیچیده ایست که جامعه و حکومت افغانستان در مسیر حاکمیت قانون با آن روبروست.

برگزاری کنسرت و دیگر گردهماییهای اجتماعی اصولا مغایرتی با قوانین افغانستان ندارد، اما آیا ممانعت از برگذاری قانونی آن، از راه تهدید، و یا تحریک احساسات مذهبی، خود قانون شکنی نیست؟

مقامات حکومت افغانستان رسما تهدیدات امنیتی را دلیل اصلی لغو این رویداد می‌دانند و به این گونه تلاش می‌کنند تا نقش این روحانی را در این میان کم اهمیت جلوه دهند. با این حال نمی‌توان انکار کرد که در همین شرایط امنیتی در هرات و دیگر شهرها مراسم‌های مختلفی با حضور گسترده مردم برگزار شده، همانگونه که نمی‌توان انکار کرد که روحانیون نیز با تحریک احساسات مذهبی مردم باعث بروز حادثات خشونت آمیز و حتی فاجعه هایی نظیر حمله به یکی از دفاتر سازمان ملل متحد در مزار شریف و کشته شدن چندین نفر شده اند.

قانون و اعتقاد

جامعه افغانستان جامعه ای مذهبی است و قانون اساسی افغانستان به صراحت می‌گوید که هیچ قانونی نمی‌تواند برخلاف آموزه های اسلامی باشد.

یکی از معضلات عمده این جاست که برداشتها و تفسیرات متعددی از آموزه های اسلامی می‌تواند در میان علما وجود داشته باشد و این امر چالشی برای عملی کردن آن دسته از قوانینی است که به نوعی در اصطکاک با آموزه های اسلامی قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، در ماه مارس امسال، شورای علمای افغانستان اعلامیه ای را منتشر کرد که در آن با استناد به آیه های اول و سی و چهارم سوره نساء در قرآن تاکید شده بود که "در خلقت بشر، مرد اصل و زن فرع است و نیز قوامیت از آن رجال است."

"در نبود آشنایی جمعی با مفهوم قانون است که کمتر شهروند عادی افغان ممکن است تهدید آن روحانی برای لغو کنسرت را عمل "غیرقانونی" بداند. به عنوان مثال، در شبکه های اجتماعی بر روی انترنت بیشتر موافقان لغو کنسرت آن را در زمینه های مذهبی توجیه می‌کنند و اکثر مخالفان نیز آن را ناشی از افراط گرایی دانسته اند. اما کمتر کسی به "قانونی بودن یا قانونی نبودن" عمل آن روحانی توجه کرده است."

در این اعلامیه تاکید شده که استفاده از عبارات و اصطلاحاتی که با مفهوم این آیات قران در تضاد باشند "جدا اجتناب شود"، که ظاهرا به مقوله حقوقی تساوی زن و مرد اشاره دارد. این شورا همچنین بر جدایی دختران و زنان در محلات کار و تحصیل و نیز اجتناب آنها از سفر "بدون محرم شرعی" تاکید کرده است.

واکنش حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان به این اعلامیه تا حد زیادی دور از انتظار فعالان جامعه مدنی بود. آقای کرزی در اولین واکنش خود این اعلامیه را "حمایت از حقوق زنان" و "دیدگاه شرعی" افغانها توصیف کرد و گفت که به آن پابند است. این در حالیست که قوانین افغانستان زن و مرد را در برابر قانون یکسان میداند و هیچ ماده ای نیز تصریح نکرده که مردان بر زنان "قوام" اند و یا زنان اجازه کار و تحصیل همراه بامردان و یا سفر بدون محرم شرعی را ندارند.

در تمام جوامع قانونمدار، افراد "حق" دارند به هر عملی دست یازند، مگر آنکه آن عمل صریحا در قوانین موضوعه جرم شناخته شده باشد. اما محروم کردن افراد از به اجرا گذاشتن "حق" شان، یک جرم مشخص و تعریف شده در قوانین است. بنابراین، ممانعت از کار، تحصیل و یا مسافرت زنان،‌ به هر توجیهی که باشد، از نظر جرمی هیچ تفاوتی با، به عنوان مثال، مرعوب ساختن آنها برای رای دادن به یک کاندید مشخص در انتخابات، ندارد. چراکه همه اینها محروم کردن زنان از حقوقیست که قوانین برایشان درنظر گرفته و بنابراین جرم است.

به عبارت دیگر، در نبود ماده قانونی صریح که به محدودیتهای مورد نظر شورای علما وجهه قانونی بدهد، اعمال چنین محدودیتهایی نقض قوانین موضوعه افغانستان، از جمله قانون اساسی، میتوانست باشد. از سوی دیگر، اگرچه شورای علمای افغانستان یک نهاد اجرایی نیست و اعلامیه های این شورا نیز لازم الاجرا نیستند، اما تایید این اعلامیه توسط آقای کرزی، میتواند به مثابه تایید نقض قوانین افغانستان، یا در خوشبینانه ترین حالت بی تفاوتی آقای کرزی نسبت به اجرای قانون، تلقی شود. در صورتی که سکوت معنادار رئیس جمهور در این مسئله میتوانست تاثیر بسیار مثبتی در ارتقاء قانون و حاکمیت قانون داشته باشد.

نمونه های فراوانی از اصطکاک قانون و آموزه های مذهبی وجود دارد و حکومتها در افغانستان به طور سنتی، با تشکیل شوراهای روحانیون و حمایت از آنها امیدوار بوده اند که تبعات ناشی از این اصطکاکها را کاهش دهند و به نوعی مسامحه و تساهل دست یابند. این سیاست تا حدودی موفق بوده، اما تجربه های پیشین نشان داده که عدم تعیین مرزی روشن میان قانون و اعتقاد، در درازمدت فایده ای بیش از پنهان کردن آتش زیر خاکستر نداشته است. در عین حال، تمکین حکومتها به رهبران مذهبی و رفتار کجدار و مریز با آنها محدود به افغانستان نیست بلکه در اکثر کشورهای اسلامی که از بی ثباتی نسبی رنج میبرند، به روحانیون این قدرت را داده که بتوانند مردم عادی را جهت منظور خاصی بسیج کنند.

رشد افراط گرایی

این خطر نیز وجود دارد که مصلحت گرایی و شاید هم همدلی برخی از دست اندرکاران حکومتی با عوامل افراطی منجر به گسترش بستر بنیادگرایی شود و این پدیده را از حاشیه به متن جامعه بکشاند

قضیه اخیر در هرات و لغو کانسرت موسیقی به دلیل تهدید فقط یک روحانی و تمکین مقامات این شهر به این امر، از حساسیت خاصی در شرایط کنونی افغانستان برخورددار است. اکثر افغانها، با آنکه از وضعیت امنیت، اقتصاد، بازسازی و کمک رسانی انتقاد میکنند، اما در مجموع میتوان گفت که بر درستی مسیری که افغانستان جهت رسیدن به دموکراسی طی میکند، توافق دارند؛ امکان برگزاری انتخابات آزاد، تشکیل پارلمان، وجود رسانه ها و آزادی بیان، آزادیهای فردی و اجتماعی، از دستاوردهای با اهمیت بعد از سقوط طالبان است.

اما در عین زمان ناامنی شدید، فساد گسترده، نبود سیستم کارآمد عدلی، فقدان ابزار و نیروی لازم برای اجرای قوانین، فقر اقتصادی و مشکلات مشابه زمینه را برای رشد افراط گرایی در حاشیه جامعه به شدت افزایش داده است.

این خطر نیز وجود دارد که مصلحت گرایی و شاید هم همدلی برخی از دست اندرکاران حکومتی با عوامل افراطی منجر به گسترش بستر بنیادگرایی شود و این پدیده را از حاشیه به متن جامعه بکشاند.

گزارشهای مبنی بر حملات بر سربازان خارجی و افغان توسط افرادی در یونیفورم پولیس و اردوی افغانستان میتواند نشانه ای از همین افراط گرایی انفرادی و یا نفوذ طالبان به صفوف نیروهای مسلح افغان از طریق چنین افرادی باشد.

ترویج قانونگرایی

به همین ترتیب، ممکن است برگزاری یک کنسرت موسیقی یا تحصیل یک زن در دانشگاه مختلط برای عده معدودی از افراد جامعه قابل پذیرش نباشد، اما اقدامات غیرقانونی این افراد در جهت اعمال سلیقه خود، باید توسط حکومت که خود واضع و ضامن قانون است، تحت پیگرد قرار گیرد

مسلماً اجرای قانون در شرایط فعلی افغانستان دشواریها و چالشهای بی شماری دارد که فائق آمدن بر آنها فقط در درازمدت ممکن است.

با همه اینها، ترویج فرهنگ قانونگرایی، به آن معنی که شهروندان افغان با مفاهیم اساسی قانون و چرایی ضرورت آن در جامعه آشنا شوند، با وجود دشواریها و چالشها، با حمایت حکومت و نهادهای جامعه مدنی از برنامه های آموزش جمعی و فرهنگسازی امکانپذیر است.

در نبود آشنایی جمعی با مفهوم قانون است که کمتر شهروند عادی افغانی ممکن است تهدید آن روحانی برای لغو کانسرت را عملی "غیرقانونی" بداند. به عنوان مثال، در شبکه های اجتماعی بر روی انترنت بیشتر موافقان لغو کانسرت آن را در زمینه های مذهبی توجیه میکنند و اکثر مخالفان نیز آن را ناشی از افراط گرایی دانسته اند. اما کمتر کسی به "قانونی یا قانونی نبودن" عمل آن روحانی توجه کرده است.

در همین راستا، کمتر کسی ممکن است اعمال محدودیت بر زنان براساس اعلامیه شورای علما نیز، فارغ از توجیهات مذهبی آن، ناقض قوانین موضوعه افغانستان به شمار آرد. در عین حال، از آنجا که قانون اساسی زن و مرد را مساوی دانسته است، بنابراین "اعتقاد" به برتری مرد بر زن برای یک فرد قانونگرا "پسندیده" نیست و "رفتار کردن براساس این عقیده" میتواند به نقض قانون و در نتیجه ارتکاب "جرم" منجر شود.

وجهه دینی یا مذهبی یک عمل نمیتواند و نباید توجیهی برای نقض قانون باشد، بخصوص در کشوری که از استقلال و ثبات نسبی برخوردار است و بخش عمده تلاش آن بر ایجاد حاکمیت قانون متمرکز است. البته طبیعی است که تمام افراد یک جامعه موافق اجرای یک قانون نباشند و بنابراین قوانین الزاما تضمین کننده عدالت برای همه نمیتواند باشد، اما قوانین مسلماً از هرج و مرج، و بی عدالتی مضاعف در نتیجه آن، جلوگیری میکند.

به همین ترتیب، ممکن است برگزاری یک کانسرت موسیقی یا تحصیل یک زن در دانشگاه مختلط برای عده معدودی از افراد جامعه قابل پذیرش نباشد، اما اقدامات غیرقانونی این افراد در جهت اعمال سلیقه خود، باید توسط حکومت که خود واضع و ضامن قانون است، تحت پیگرد قرار گیرد و یا حداقل به عنوان عملی مجرمانه صریحاً "محکوم" گردد تا به این ترتیب، شبهه "قانونی بودن اقدامات چنین افرادی با توجیه اعتقادات دینی و مذهبی" رفع گردد. مسلما نمی‌توان انتظار داشت که تمکین به میل این افراد و یا تایید رسمی و ضمنی خواسته های غیرقانونی آنها، به ترویج فرهنگ قانونگرایی و حاکمیت قانون در افغانستان کمکی کند.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.