مجلس افغانستان به سه مقام پیشنهادی حامد کرزی رای داد

به روز شده:  10:58 گرينويچ - شنبه 15 سپتامبر 2012 - 25 شهریور 1391

رای اعتماد مجلس افغانستان به سه وزیر پیشنهادی

مجلس افغانستان به سه نامزد پیشنهادی حامد کرزی، رییس جمهوری برای کابینه رای اعتماد داد. بسم الله محمدی، وزیردفاع و مجتبی پتنگ، وزیر داخله شدند. اسدالله خالد هم به ریاست امنیت ملی رسید.

تماشا کنیدmp4

برای پخش این فایل، نرم افزار "جاوا اسکریپت" باید فعال شود و تازه ترین نسخه "فلش" نیز نصب شده باشد

پخش ویدیو با ویندوز میدیا پلیر

مجلس نمایندگان افغانستان سه نفر از چهار مقام پیشنهادی حامد کرزی، رئیس جمهوری را تایید کرد.

بسم‌الله محمدی با ۱۲۴ رای از ۲۴۱ عضو حاضر در مجلس، وزیر دفاع شد و مجتبی پتنگ با ۱۲۹ رای وزیر داخله/کشور و اسدالله خالد با ۱۴۳ رای رئیس امنیت ملی شد.

اما عزیزالله دین محمد که برای احراز سمت وزارت سرحدات، اقوام و قبایل پیشنهاد شده بود، با ۱۱۷ رای رد صلاحیت شد.

مجلس به سه نفر از چهار مقام پیشنهادی حامد کرزی رای داد

آقای محمدی پیش از این وزیر داخله بود، اما در ۱۴ اسد/مرداد همراه با عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع پیشین به دلیل ناتوانی در جلوگیری از "موشک‌پرانی‌های پاکستان به افغانستان" و "افزایش سطح ناامنی در این کشور" استیضاح و سلب اعتماد شد.

او پیش از آن سالها در سمت رئیس ستاد ارتش مشترک افغانستان کار کرده است.

بسم‌الله محمدی پیش از آغاز رایگیری در توضیح برنامه های آینده خود در مجلس گفت که مبارزه با فساد و تامین امنیت سراسری و به ویژه تامین امنیت انتخابات آینده در صدر برنامه‌های او خواهد بود.

مجتبی پتنگ پیش از این معاون آقای محمدی در وزارت داخله بود و در گذشته برای چند سال فرمانده کل پلیس حوزه شمال افغانستان بود. او همچنین در مقام ریاست اداره آموزشی پلیس وزارت داخله نیز کار کرده است.

آقای پتنگ پیش از رایگیری روز شنبه در مجلس، به نمایندگان وعده داد قیام‌های مردمی علیه طالبان را در جهت تامین منافع ملی نظارت خواهد کرد و بر جلوگیری از ادامه ترورهای زنجیره‌ای مقامهای دولتی و شخصیت‌های بانفوذ تمرکز خواهد کرد.

بحث‌برانگیز

اسدالله خالد در میان چهار نفر معرفی شده، از چهره‌های بحث‌برانگیز در هفته‌های اخیر بوده است.

آقای خالد علی رغم انتقادهایی که علیه او در هفته های اخیر مطرح شده، با آرای بالای مورد تائید مجلس قرار گرفت.

او در سخنرانی خود در مجلس تاکید کرد که جلوگیری از نفوذ شورشیان در نهادهای دولتی و به ویژه نهادهای امنیتی را در صدر برنامه‌های خود قرار خواهد داد و جلو زورگویی افراد مسلح غیرقانونی را هم خواهد گرفت.

آقای خالد از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ والی غزنی، از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ والی قندهار در جنوب افغانستان و در سالهای اخیر وزیر سرحدات، اقوام و قبایل بود.

آقای خالد پس از برکناری رحمت‌الله نبیل از ریاست امنیت ملی، در ۱۲ سنبله/شهریور از سوی حامد کرزی، رئیس جمهوری به سرپرستی این اداره منصوب و همزمان به عنوان رئیس امنیت ملی به مجلس نمایندگان معرفی شد.

آقای خالد علی‌رغم انتقادهای مطرح شده علیه او، رای بالایی گرفت

اما برخی نهادها و از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل از معرفی اسدالله خالد به ریاست امنیت ملی انتقاد کرده اند.

دیدبان حقوق بشر از آقای کرزی خواست که از معرفی او به عنوان رئیس امنیت ملی منصرف شود و سازمان عفو بین‌الملل از مجلس نمایندگان خواست که رایگیری برای تعیین او را تا زمان بررسی ادعاهای نقض حقوق بشر از جانب او به تاخیر اندازد.

مسئولان این نهادها گفته‌اند که اسدالله خالد زمانی که والی قندهار بود، مرتکب نقض حقوق بشر شده است. به گفته آنها، در آن زمان افراد تحت امر او زندان شخصی داشتند و زندانیان را شکنجه می‌کردند.

دفتر حامد کرزی به این انتقادها پاسخی نداد، اما شماری از نمایندگان مجلس گفتند که آنها در مورد رد یا تایید صلاحیت آقای خالد در سمت رئیس امنیت ملی، بر اساس منافع ملی تصمیم می‌گیرند.

آقای خالد خود گفته است که طرح این گونه اتهامات تلاشی برای "ترور شخصیت" او است و صحت ندارد.

عزیزالله دین‌محمد که در رایگیری روز شنبه (۲۵ سنبله/شهریور) مجلس رد صلاحیت شد، برادر حاجی قدیر معاون پیشین رئیس جمهوری و وزیر فواید عامه است.

آقای دین‌محمد پس از ترور حاجی قدیر در مقابل دفترش در کابل، به عنوان والی کابل تعیین شد و در انتخابات گذشته ریاست جمهوری رئیس ستاد انتخاباتی حامد کرزی بود.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.