ربانی:از اتهام 'جنایتکار جنگی' تا فرشته صلح

به روز شده:  13:03 گرينويچ - چهارشنبه 19 سپتامبر 2012 - 29 شهریور 1391

برهان الدین ربانی سال گذشته طی یک حمله انتحاری کشته شد.

یک‌سال پس از ترور برهان الدین ربانی، از رهبران عمده جهادی، اختلاف نظرها در مورد شخصیت او همچنان باقی ست. بیشتر افغانها، بخصوص نسل جدید که در طول سالهای "جهاد" و درگیریها داخلی متولد شده اند و کمتر از نسل قبل تحت تاثیر مستقیم ایدیولوژی "جهاد و مقاومت"‌ قرار داشته اند، آقای ربانی را از لابلای جملات کلیشه ای و تکراری موافق و مخالف میشناسند؛ موافقانی که به او القابی مثل رهبر عالیقدر و مجاهد بزرگ و مرد سنگر و اندیشه جهاد، فرشته صلح و نظیر آن را اعطاء کرده اند و مخالفانی که او را یکی از جنگسالاران تشنه قدرت میخوانند که در کشتار مردم غیرنظامی و ویرانی گسترده شهر کابل دخیل بوده اند.

برهان الدین ربانی رهبر جعمیت اسلامی، و از رهبران اصلی دورانی بود که دوره "جهاد" نامیده می شود. برهان الدین ربانی پس از اشغال افغانستان از سوی شوروی سابق به شهرت رسید و در همین زمان بود که توانست حزب جمعیت اسلامی را از طریق پاکستان، با سلاح و پول غرب مجهز کند.

پس از آنکه گروه های مجاهدین در سال ۱۹۹۲ وارد کابل شدند، صبغت الله مجددی ریاست دوره موقت دولت مجاهدین را برای دو ماه بر عهده داشت، ولی آقای ربانی رسما اولین رئیس حکومت اسلامی افغانستان اعلام شد.

برخی از صاحب نظران، امتناع آقای ربانی از کناره گیری از ریاست حکومت موقت مجاهدین بعد از ختم دوره چهار ماهه اش را یکی از دلایل تشدید جنگ داخلی به شمار می آورند.

آقای ربانی برخلاف آنچه میان رهبران جهادی توافق شده بود، به جای کناره گیری از قدرت، شورای "اهل‌حل و عقد" را ایجاد کرد تا از طریق این شورا، که اعضای آن را نیز خود انتخاب کرده بود، در قدرت باقی بماند.

درگیری مسلحانه میان دهها تنظیم و حزب بزرگ و کوچک رقیب جهادی که همه آنها مدعی برپایی یک حکومت اسلامی بودند، فقط یک روز پس از ورود آنها به کابل آغاز شد و تا زمان سقوط کابل به دست طالبان کم و بیش ادامه یافت.

به چشم ناظران، مسئولیت آقای ربانی و احمدشاه مسعود در تداوم این جنگها کمتر از دیگر رهبران و فرماندهان بزرگ و کوچک تنظیم‌های جهادی نبوده است.

در جریان جنگ های داخلی بخش های زیادی از شهر کابل ویران شد.

اما با توجه به اینکه وقایع سالهای ۱۹۹۲-۹۶ هنوز به صورت مستقل و بیطرفانه بررسی و مستند نشده، به سختی میتوان قضاوت منصفانه و بیطرفانه ای درمورد نقش رهبران جهادی و چرایی بروز جنگهای خانمانسوز این دوره تاریخی به دست داد.

درگیری های داخلی افغانستان در دهه نود میلادی، از بسیاری جهات نقطهء‌عطفی در تاریخ این کشور است؛ رقم بالای کشتار غیرنظامیان، رقابت‌های پیچیده و خشونت بار میان گروه‌های وابسته به یک ایدیولوژی، ویرانی گسترده شهرها و زیرساخت‌های اقتصادی، حاکمیت هرج و مرج و مولفه هایی از این دست، این برهه از تاریخ افغانستان را به دوره ای منحصر به فرد تبدیل کرده است.

اما آنچه بر ویژگی این مقطع تاریخی افزوده تلاش هدفمند و سازماندهی شده برای ممانعت از ثبت وقایع سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ است.

البته کژنگاری در تمام ادوار تاریخی افغانستان وجود داشته، ولی بسیاری معتقدند ثبت بیطرفانه و غیر ایدیولوژیک وقایع جنگ داخلی، به دلایل مختلف از جمله کثرت قربانیان و ویرانی‌های آن، وجود اتهامات مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر و مسائل حقوقی مرتبط با آن، از اهمیت خاصی برخوردار است.

"اما آنچه بر ویژگی این مقطع تاریخی افزوده تلاش هدفمند و سازماندهی شده برای ممانعت از ثبت وقایع سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ است."

عزیز حکیمی

شاید به همین دلیل است که حساسیت و مقاومتی که در برابر تحقیق و کشف حقایق مرتبط با این برهه تاریخی از سوی عاملان آن، وجود دارد نیز بی سابقه بوده است.

نتیجه این مقاومت در برابر ثبت وقایع جنگ داخلی این شده که اکنون اسناد و مدارک مرتبط به این دوره محدود شده است به نوشته هایی پراکنده به شکل گزارش‌های ناقص رسانه ها، مطالب یکطرفه و سرشار از مدح و ذم ایدیولوژیک تهیه شده توسط منابع وابسته به عاملان جنگ و هم از آن طرف، نوشته های احساساتی و مملو از دشنام و نفرین به عاملان درگیری‌ها، و گزارشهای تحقیقی ناکافی سازمانهای حقوق بشری.

به عبارتی، آنچه از درگیری‌های مرگبار داخلی می دانیم،‌حتی در سطح اطلاعات اولیه نیز بسیار ناچیز است. به عنوان نمونه، هنوز هم رقم قربانیان چهارسال جنگ داخلی بین بیست و پنج تا شصت و پنچ هزار نفر در نوسان است و هیچ تحقیقی در زمینه میزان خسارت اقتصادی جنگ داخلی صورت نگرفته است.

عاملان جنگ‌های داخلی همواره یکدیگر را متهم به آغاز درگیری‌ها کرده اند و تقریبا تمام آنها از عملکرد خود دفاع می کنند و در این میان به نظر نمی‌آید که هیچ نهادی به ثبت رنج و درد قربانیان جنگ و مستندسازی این دوره مهم تاریخ افغانستان تمایلی داشته باشد.

"دستهای آلوده بخون"

گزارشهای سازمانهای دفاع از حقوق بشر، از جمله دیدبان حقوق بشر، تنها منابع قابل اتکاء اما ناکافی‌در زمینه جنگهای داخلی افغانستان است که تقریبا تمام رهبران مجاهدین را متهم به جنایات جنگی میکند. در این گزارشها، نام برهان الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی، در کنار احمدشاه مسعود، رسول سیاف، عبدالعلی مزاری،‌گلبدین حکمتیار،‌عبدالکریم خلیلی، عبدالرشید دوستم و دیگر رهبران و فرماندهان جهادی به عنوان مسئولان کشتار هزاران غیرنظامی، شکنجه، اختطاف، تجاوز جنسی و غیره جرائم ثبت شده است.

از جمله گزارش دیدبان حقوق بشر در سال ۲۰۰۵، زیر عنوان "دستهای آلوده به خون" جنگ افغانستان را "یک منازعه مسلحانه داخلی" می‌داند که در جریان آن نیروهای دولتی و غیردولتی درگیر در جنگ کنوانسیونهای ژنیو و قوانین بین المللی را به شدت نقض کرده اند.

مجلس قبلی نمایندگان افغانستان را تعداد زیادی از مجاهدین تشکیل میداد.

در این گزارش به جزییات نقش رهبران و فرماندهان جهادی، از جمله برهان الدین ربانی و احمدشاه مسعود، در درگیری‌های داخلی پرداخته شده است. این گزارش جرائم ارتکاب یافته طی جنگ را به مثابه جنایات جنگی خوانده و حملات کورکورانه و کشتار هدفمند غیر نظامیان، شکنجه و تجاوز سیستماتیک را ناقض قوانین متعارف بین المللی بشری و کنوانسیون‌های ژنیو شمرده است.

براساس قوانین جنگ، فرماندهان و رهبران جنگجویانی که مرتکب قتل عام، شکنجه، تجاوز و یا اختطاف میشوند، حتی اگر خود مستقیما در این جرائم دخیل نبوده اند، به دلیل ناکامی در جلوگیری از این جرائم، متهم به جنایت جنگی هستند.

بیشتر کسانی که نقشی در جنگها و درگیری‌های داخلی داشته اند، در مقام دفاع از خود ادعا می‌کنند که در افغانستان کمتر کسی است که دستش به خون آغشته نباشد و به این ترتیب تحقیق و مستندسازی جرائم ارتکاب یافته در جریان جنگ را، کاری ناممکن و یا بیهوده می انگارند.

سازمان‌های حقوق بشری این استدلال را رد می‌کنند و آن را بهانه ه­ایی برای در قدرت ماندن زورمندان و مصئونیت از تعقیب قضایی تلقی میکنند.

واقعیت این است که میلیونها افغان نه تنها دستشان به خون آلوده نیست بلکه خود قربانی این خشونت‌ها بوده اند و رسیدگی حداقل به ظلمی که بر آنان رفته، ثبت و مستندسازی آنست؛ فارغ از آنکه آیا این اسناد در محاکمه افراد مجرم استفاده می‌شود و یا اینکه به عنوان اسنادی تاریخی نگهداری خواهد شد.

در سال ۲۰۰۷، زمانی که دیده بان حقوق بشر در گزارش دیگری بار دیگر به رهبران جهادی حمله کرد و خواستار محاکمه آنان به اتهام جنایات جنگی شد، سران مجاهدان دریافتند زمان آن رسیده که این اعتراضات را برای همیشه خاموش کنند.

مجلس نمایندگان افغانستان که بخش عمده ای از آن در کنترل رهبران سابق جهادی بود و هست، به شدت به این گزارش تاخت و آن را "ناشی از نیات مشکوک و فاقد اعتبار"‌ اعلام کرد.

این رهبران، با اکثریتی ناچیز، لایحه ای را تحت عنوان "منشور مصالحه ملی" به تصویب رساندند که اولین ماده آن خواستار ارج گذاری به "جهاد، مقاومت و مبارزات برحق" مجاهدین شده و آن را از افتخارات بارز ملی افغانستان می شمارد.

این ماده از قانون مشخصا خواستار آن شده که "از سنگرداران جهاد تقدیر شود و در چوکات (چارچوب) نظام جمهوری اسلامی افغانستان با آنان برخورد مناسب صورت گرفته و از هر گونه تعرض مصئون بمانند."

به عبارت دیگر این منشور از افغانها می خواهد که رهبران مجاهدین را، نه متهمان به جنایات جنگی و ناقضان حقوق بشر، بلکه آنان را قهرمانان ملی خود بدانند و از زیر سوال بردن عملکردهای شان خودداری ورزند.

این قانون جنجالی که بسیاری از ناظران داخلی و بین المللی آن را نقض صریح حقوق قربانیان جنگ و "گریز حکومت از مسئولیت خود برای تحقیق و رسیدگی به جنایات جنگی" می دانند، سرانجام در سال ۲۰۱۰ به طور ناگهانی و بی سر وصدا در جریده رسمی دستگاه قضایی افغانستان منتشر و عملا نافذ شد.

بسیاری تحلیلگران انفاذ این قانون در روزهای قبل از کنفرانس لندن در اوایل سال ۲۰۱۰ بی ارتباط با تلاشهای دولت برای صلح با طالبان نمیدانند. ظاهرا حکومت افغانستان تلاش داشته است تا با انفاذ این قانون به طالبان اطمینان دهد که درصورت پیوستن به روند صلح دولت، آنان نیز همچون سران مجاهدین از امتیاز مصئونت از تعقیب قضایی برخورددار خواهند بود.

فرشته صلح؟

برهان الدین ربانی از سوی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به عنوان رئیس شورای عالی صلح انتخاب شد

برهان الدین ربانی قربانی طرح صلحی شد که زمانی خود مشابه همین طرح صلح را، که دکتر نجیب الله، رئیس جمهور وقت افغانستان، ارائه کرد، نپذیرفت و به جنگ ادامه داد؛ واکنشی کم و بیش مشابه واکنش طالبان که برنامه صلح حکومت رئیس جمهور کرزی را تاکنون به دیده تحقیر می نگرند و آنرا نشانه ای از برتری خود در جنگ فرسایشی علیه نیروهای داخلی و خارجی تلقی می کنند.

در پی خروج نیروهای شوروی سابق در سال ۱۹۸۹، دکتر نجیب الله، رئیس جمهور وقت نیز طرحی به نام آشتی ملی را در تلاش برای مصالحه به راه انداخت که مورد بی اعتنایی شدید گروه‌های مجاهدین قرار گرفت که این طرح را توطئه و نشانه ای از ضعف حکومت می‌دانستند.

با اینحال، با وجود اهمیت اساسی گفتگو و مذاکره سیاسی با مخالفان برای پایان دادن به خشونت‌ها، برای قربانیان جنگ و جنایات جنگی افغانستان، این موضوع بیشتر از یک بازی سیاسی ارزشی دیگری ندارد. به عبارت دیگر، کشته شدن آقای ربانی در راه تلاش برای صلح نمی تواند ایشان را از اتهامات مبنی بر نقش داشتن در جنایات جنگی تبرئه کند.

همانگونه که نامگذاری خیابانها به نام رهبران جهادی و برگزاری مراسم های پرطمطراق تجلیل از آنها، بیش از آنکه به حفظ وحدت ملی ربطی داشته باشد، تلاشی ست برای تقدیس و تثبیت جایگاهی عاری از انتقاد به سران مجاهدین و نمایشی از عزم رهبران جهادی در سرکوب معترضان به جنایات جنگی دهه نود میلادی.

"حتی عفو عمومی بانیان خونریزی و کشتار طوریکه در "منشور مصالحه ملی" پیشنهاد شده، نیز تا زمانی که قربانیان جنگ ندانند چه چیزی را میبخشند، ممکن نیست."

عزیز حکیمی

قتل عام، جنایات جنگی، نقض حقوق بشر، ویرانی و آوارگی هزاران افغانها در جریان درگیری‌های داخلی افغانستان، بخشی از تاریخ این کشور است که باید آنطور که اتفاق افتاد، ثبت گردد. مستند سازی این وقایع موضوعی کاملا جدا از محاکمه عاملان این وقایع است.

گذشته از این، با توجه به جایگاهی که افغانستان امروز در جهان مدرن دارد، رهبران سیاسی آن، مسئولیت دارند که وقایع تاریخی را بدون تعصب و پیشداوری و فارغ از قید هر نوع ایدیولوژی، به نسلهای آینده انتقال دهند. حذف این دوره از کتابهای تاریخ مکاتب و ممانعت لجوجانه از مستند شدن این وقایع و بازشناسی عاملان و شرایط آن زمان، خود می تواند به مثابه ظلمی دیگر در حق تاریخ و مردمان این کشور باشد.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.