تنها چهار درصد افغانها به خدمات بانکی دسترسی دارند

به روز شده:  16:34 گرينويچ - سه شنبه 02 اکتبر 2012 - 11 مهر 1391

انوارالحق احدی: "بانکهای ما در حالت کنونی نمی توانند که نیازمندی های سرمایه گذاران بزرگ را رفع کنند"

بانکداران افغان گفته اند که مشکلات گوناگون موجب شده عرضه خدمات بانکی به چهار درصد از شهروندان محدود بماند.

در حال حاضر چهارده بانک خصوصی و سه بانک دولتی با ۸۰۰ شعبه در افغانستان فعال هستند.

مسئولان این بانکها روز سه شنبه، ۱۱ میزان در همایشی دو روزه راههای توسعه خدمات بانکی و چالشها بر سر راه آن را بررسی کردند.

ارزش کل سرمایه این بانکها به حدود پنج میلیارد دلار می رسد که بخش اعظم آن را سپرده های بانکی مشترکان تشکیل می‌دهد.

خلیل صدیق رئیس اتحادیه بانکداران در این همایش گفت که دشواری های زیادی در استفاده از نقدینگی بانکها در برابر بازرگانان وجود دارد.

آقای صدیق گفت: "ممکن است حدود چهار درصد مردم در بانکها حساب داشته باشند و از خدمات بانکی استفاده کنند. مطمئناً بخش تولیدی و تجار ملی هم به طور صد درصدی از خدمات بانکی بهره مند نیستند. ممکن است موانع مختلفی در این زمینه وجود داشته باشد."

عمر زاخیلوال وزیر مالیه/دارایی افغانستان گفت که سرمایه‌های بزرگی در بانکها اندوخته شده، اما عدم اطمینان بانکها، شرایط را بر سرمایه‌گذاران تنگ کرده است.

آقای زاخیلوال افزود: "از پولهایی‌ها در بانکها ذخیره شده، چگونه باید استفاده کرد؟ فرصتها به دست افراد هستند و مهم این است که با این افراد چگونه باید معامله کرد تا نگرانی از گم شدن پول در میان نباشد. بانکها می خواهند از این بابت مطمئن باشند."

وزیر مالیه گفت: "بانکها سود می گیرند، اما ریسک نمی پذیرند. حالا بزرگترین پرسشی که این نشست با آن رو به رو است، این است که چگونه می‌توان ریسک را کاهش داد؟"

رشد بانکداری یکی از دستاوردهای بزرگ افغانستان در ده سال اخیر محسوب می‌شود. اما انتقادهایی نیز در این زمینه وجود دارد. از جمله راکد ماندن پول در برخی از بانکها و نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بانکداران.

انوار الحق احدی وزیر تجارت که در این همایش شرکت داشت گفت هنوز بانکهای خصوصی ظرفیت ارائه قرضه‌های بزرگ را ندارند. آقای احدی در گذشته وزیر مالیه و رئیس رئیس بانک مرکزی بوده است.

او گفت: "سرمایه شخصی هیچ بانکی صد میلیون دلار بیشتر نیست. دارایی هایشان اما به یک میلیارد هم می رسد، اما این دارایی است که از مردم گرفته اند. اکثر بانکهای ما حدود ۲۰ میلیون دلار سرمایه دارند."

در افغانستان هفده بانک با هشتصد شعبه فعالیت دارند

او افزود: "بر اساس قانون، آنها نمی توانند که بیش از ۱۵ درصد سرمایه خود را به یک فرد بدهند. به همین دلیل، بانکهای ما در حالت کنونی نمی توانند که نیازمندی های سرمایه گذاران بزرگ را رفع کنند. البته نیازمندی سرمایه گذاران کوچک را می توانند رفع کنند. می‎توانند یک میلیون، دو میلیون تا ده میلیون دلار وام بدهند."

نبود نظارت بر بانک ها نگرانی دیگری است. ناقص بودن سیستم نظارتی یکی از دلایل خوانده شده که دو سال پیش کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی افغانستان در آن زمان تا لبه سقوط پیش برود. این بانک سپس مورد حمایت مالی دولت افغانستان قرار گرفت اما پرونده آن هنوز حل ناشده باقی مانده است.

دولت افغانستان همچنین گفته که قانون رهن این کشور به زودی تصویب و اجرایی می شود. این قانون دو سال پیش تدوین شده بود. مقامها می گویند تصویب این قانون انقلابی را در صنعت بانکداری بر پا خواهد کرد.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.