نمبر پلیت‌های سیاه و دعوای نمایندگان مجلس افغانستان

به روز شده:  19:00 گرينويچ - چهارشنبه 21 نوامبر 2012 - 01 آذر 1391
نمبر پلیت های تعدادی از اعضای مجلس افغانستان

هنگامی گشت و گزار در خیابان های کابل، چشم تان به نمبر پلیت/شماره پلاک های می خورد که کاملا نا آشنا است.

در موتر/خودرو های تعدادی از اعضای پارلمان افعانستان پلیت های سیاه با نشانی های (و/ ج) یعنی ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و (م/ ج) یعنی مشرانو جرگه (مجلس سنا) همراه با شماره مسلسل عضویت شان نصب کرده اند.

استفاده از این نمبر پلیت های ویژه، نگرانی است که اعضای پارلمان افغانستان را در برابر هم قرار داده است.

عبد الستار خواصی، منشی اول مجلس نمایندگان افغانستان، در یک جلسه عمومی مجلس گفته است که حدود چهل عضو مجلس خواستار لغو این نمبر پلیت ها شده اند. "امید واریم برای جلوگیری وقوع حوادث المناک در ساحه مجلس که غیر قابل جبران خواهد بود، در مورد لغو این پلیت ها هرچه عاجل تصمیم اتخاذ شود".

برای اطلاع بیشتر در مورد این مسئله سری زدیم به پارکینگ پارلمان.

در محل توقف موتر (خودرو) های وکلا دها وسایط گرانبها و موتر‌های زرهی دیده می‌شود که بجای نمبر پلیت‌های ثبت ریاست ترافیک، نمبر پلیت‌های (و/ج) و (م/ج) نصب کرده اند.

عبد الستار خواصی، منشی اول مجلس نمایندگان می گوید: "متاسفانه پلیت های که از طرف اعضای مجلس در موتر هایشان بسته شده، مجوز قانونی ندارد و از طرف ریاست ترافیک برای آنها جواز داده نشده است".

جنرال نظام الدین دادخواه، رئیس ترافیک افغانستان هم می‌گوید نه این موتر‌های زرهی و نه هم این نمبر پلیت‌ها نزد ترافیک ثبت نیست.

آقای دادخواه، می گوید:" تعداد موتر هایکه از این نوع پلیت ها استفاده می کنند بیسار است. از اینکه شخصیت های اعضای مجلس قابل اطمینان کشور و مورد اعتماد قانون اند، مشکل مهمی وجود ندارد. اما صحبت در مورد این موضوع جریان دارد."

نگرانی‌های امنیتی

اما استفاده از این نمبر پلیت‌ها که ریاست ترافیک و هم هیات اداری مجلس نمایندگان آنرا غیر قانونی می خواند، چه پیامد های می تواند در پی داشته باشد؟

به تازگی حتی در داخل پارلمان نگرانی های بروز کرده که ممکن است شورشیان با استفاده از نمبر پلیت‌های غیر قانونی فعالیت های خرابکارنه را سازمان‌دهی کنند.

حفیظ منصور، نماینده مردم کابل در این مورد می گوید: "استفاده از نمبرپلیت های غیر معمول، به ویژه برای اعضای پارلمان خلاف قانون است و این استثنا پذیر نیست. بخصوص که در وضعیت کنونی ما مشکل امنیتی داریم و می تواند دشمن از این نمبر پلیت ها سو استفاده کنند و امنیت پارلمان افغانستان را به خطر جدی مواجه بسازد".

تا حال از پلیت‌های مخصوص در کارهای خرابکارانه استفاده نشده، اما در گذشته جنگجویان طالبان در حمله به فروشگاه بزرگ افغان از یک آمبولانس استفاده کردند.

پس چرا

حال سوال که مطرح می شود این است که چرا علی‌الرغم این دو نگرانی مهم برخی از نمایندگان از چنین نمبرپلیت ها استفاده می کنند؟

بسیاری ها به این باور هستند که شماری از اعضای هر دو مجلس با استفاده از نمبر پلیت‌های غیر قانونی نه تنها به قانون ارج نمی گذارند، بلکه از پرداخت محصول گمرکی موتر های گرانبها و زرهی شان نیز فرار می کنند.

دو تن از اعضای پارلمان که خود از این پلیت ها استفاده می کنند دلایل خود را دارند.

الله گل مجاهد، نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان می گوید: "هر عضو پارلمان که به موتر زرهی نیاز دارند، حدود یک صد و بیست هزار دلار یک موتر خریده اند. اگر محصول بپردازیم، یک صد و بیست هزار دلار دیگر نیاز است که پرداخت کنیم و ما توان آنرا نداریم".

شهناز غوثی، عضو مجلس سنا از هرات می گوید، به دلیل مصروفیت های بیش از حد نتوانسته موتر اش را در ریاست ترافیک ثبت کند.

او می گوید: "اگر فرصت پیدا شد، کارهای ثبت نمبر پلیت موتر را تمام خواهم کرد. اما این کار را به دولت می گذاریم تا بالای ما فشار وارد کند و ما هم این اقدام را روی دست بگیریم. در این مورد، مشکل از دولت است نه از ما".

سوء استفاده از این نمبر پلیت ها سر باز زدن از بازرسی در پاسگاه های امنیتی و به قول برخی وکلا، تظاهر موارد دیگر اند که شمار از نمایندگان به آن اشاره می کنند.

محمد نعیم لالی، عضو مجلس نمایندگان، که خود از این نمبر پلیت استفاده می کند می گوید اگر از این پلیت استفاده نکند، نمی تواند از جاده های تحت تدابیر شدید امنیتی عبور کند.

او می گوید: "در کنار آن در برخی وزارت خانه و جاده‌های که حکومت خود به طور غیر قانونی مسدود کرده و آنجا پلیس ایستاده است، اجازه نمی دهند. نیم کابل را افراد زورمند و خود مقام‌های حکومتی مسدود کرده. اگر پلیت پارلمان نباشد، در این راه ها و در وزارت خانه اجازه ورود نمی دهند.

اعضای پارلمان افغانستان ظرف سالهای گذشته پیوسته دولت این کشور را به قانون شکنی متهم کرده و مقامهای دولتی را به باد انتقاد گرفته اند.

اما بسیاری ها سرپیچی یا گریز قانونگذاران از قانون را به این گفته تشبیه می کنند؛ هر چه بگندد نمکش زنند وای به روزی که بگندد نمک.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.