'فریبکاری، اقدامات غیر قانونی و ضعف دولت عامل بحران کابل بانک شد'

به روز شده:  13:53 گرينويچ - چهارشنبه 28 نوامبر 2012 - 08 آذر 1391

گزارشی در باره پرونده تخلفات کابل بانک

"کرول" موسسه ای آمریکایی، که تحقیق درباره پرونده مجموعه ای از بزرگترین تخلفهای بانکی ثبت شده در افغانستان را بررسی کرده،

تماشا کنیدmp4

برای پخش این فایل، نرم افزار "جاوا اسکریپت" باید فعال شود و تازه ترین نسخه "فلش" نیز نصب شده باشد

پخش ویدیو با ویندوز میدیا پلیر

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گزارش تازه ای را در مورد بحران مالی کابل‌بانک منتشر کرد.

این کمیته پنج ماه قبل براساس درخواست دولت افغانستان تشکیل شد و افرادی از نهادهای زیربط افغانستان موسسات بزرگ بین المللی از جمله بانک جهانی، در آن عضویت دارند.

اعضای این کمیته می گویند پنج ماه روی پرونده کابل‌بانک کار کرده و این گزارش حاصل یافته هایی است که بعد از تحقیقات همه جانبه به دست آورده اند.

در تهیه این گزارش ۱۸۰ سند مطالعه شده و با ۳۰ نفر مصاحبه شده است.

انتشار نتیجه تحقیقات رسمی درباره کلاهبرداری کابل بانک

نتیجه یک تحقیق مستقل درباره کلاه برداری در کابل بانک افغانستان نشان می دهد که ۱۲ نفر و هفت شرکت، مسئول بحران مالی در این بانک هستند.

تماشا کنیدmp4

برای پخش این فایل، نرم افزار "جاوا اسکریپت" باید فعال شود و تازه ترین نسخه "فلش" نیز نصب شده باشد

پخش ویدیو با ویندوز میدیا پلیر

در این گزارش آمده است که صدور جواز بانکداری بدون بررسی پیشینه مالی و جنایی سهامداران، فریبکاری، فعالیت های غیر قانونی و ضعیف دولت، از عوامل عمده بروز مشکل مالی در کابل‌بانک بوده است.

این گزارش همچنین نشان می دهد که زد و بندهای سیاسی نیز در عمیق شدن بحران کابل‌بانک نقش اساسی داشته است.

بر اساس این گزارش ۱۹ تن از سهامداران و مدیران آن، با استفاه از اسناد جعلی ۹۳۵ میلیون دلار اختلاس کرده اند.

دارگوس کاس یکی از تهیه کننده گان این گزارش در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت، کابل‌بانک از اهمیت ویژه ای در افغانستان برخوردار است و بررسی بحران کابل‌بانک برای این کشور بسیار جدی است.

آقای کاس افزود: "۳۴ درصد همه دارایی های مردم افغانستان در این بانک بود. یک میلیون نفر در آن حساب داشتند و همچنان همین بانک حقوق ماهیانه کارمندان دولت را می‌پرداخت. بانکی به این بزرگی اگر فلج شود تمام سیستم مالی و اقتصادی کشور را می تواند فلج کند."

این گزارش نشان می دهد که بین سال های ۱۳۸۶ تا ۸۹ خورشیدی، بانک مرکزی افغانستان هفت بار، فعالیت کابل‌بانک را ارزیابی کرده است. اما به دلیل عدم توانایی لازم در بانک مرکزی افغانستان و عدم استفاده از شیوه های استاندارد تحقیقاتی در این بررسی‌ها، بانک مرکزی قادر به تشخیص بحران در کابل‌بانک نشده است.

پیشنه بحران کابل‌بانک

  • ۲۰۰۴: شیرخان فرنود، کابل بانک را بنیاد گذاشت
  • سپتامبر ۲۰۱۰: کنترل کابل بانک را بانک مرکزی افغانستان به دست گرفت
  • فوریه/فبروری ۲۰۱۱: عبدالقدیر فطرت رئیس بانک مرکزی افغانستان به بی بی سی گفت که مسئولان بحران کابل بانک باید دادگاهی شوند
  • آوریل/آپریل ۲۰۱۱: عبدالقدیر فطرت، رئیس بانک مرکزی افغانستان در برابر نمایندگان مجلس گفت که محمود کرزی، برادر حامدکرزی رئیس جمهوری افغانستان، حصین فهیم، برادر مارشال قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در بحران کابل بانک سهم داشته اند.
  • آپریل/آوریل ۲۰۱۱: مسعود موسی غازی، سرپرست کابل بانک مجموع قرضه های بانک را که سهمداران اصلی این بانک برداشته بودند نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار خواند
  • ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲: نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات مربوط به کابل بانک آغاز شد

این گزارش می افزاید که امنیت ملی افغانستان در سال ۱۳۸۸ خورشیدی، نخستین نشانه های وقوع بحران در کابل‌بانک را کشف کرد.

یافته های امنیت ملی افغانستان نشان می داد که پول از کابل‌بانک به دبی منتقل شده و املاکی در آنجا خریداری شده است.

یافته های این گزارش نشان می دهد که در آن زمان امنیت ملی، اسناد کافی برای اینکه انتقلال پول به دبی غیر قانونی است، در دست نداشت و نتوانست، این مساله را به دادستانی گزارش دهد.

یافته های این گزارش همچنین نشان می دهد که دادستانی کل افغانستان نیز پس از مطلع شدن از بحران کابل بانک، تحقیق در این مورد را به تاخیر انداخته و گزارش نشان می دهد که تاخیر دادستانی به دلیل مداخلات سیاسی بوده است.

این گزارش سعی کرده است به سوالات اساسی در مورد بحران کابل‌بانک پاسخ دهد از جمله این سوال که چرا شرکت های بین المللی که مسئولیت نظارت بر فعالیت های کابل‌بانک را داشتند، نتوانستند، جلو چنین بحرانی را بگیرند.

بر اساس این گزارش مسولان وقت کابل‌بانک با استفاده از افراد نخبه، ناظران بین المللی را فریب داده اند و پول را با استفاده از شرکت های انتقال پول مانند سویفت و همچنان از طریق شرکت هوایی پامیر که ملکیت سهامداران کابل‌بانک بوده به خارج انتقال داده اند.

این گزارش همچنین نشان می دهد که دادگاه اختصاصی که اخیرا برای حل بحران کابل‌بانک ایجاد شده، تاکنون درست عمل نکرده و به جای بررسی دلایل بحران، به دنبال جمع آوری دوباره پولها بوده است.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.