آیا اخلاق رسانه ای نیازمند قانون است؟

به روز شده:  19:11 گرينويچ - جمعه 30 نوامبر 2012 - 10 آذر 1391

ضوابط حرفه‌ای رسانه ها دربرگیرنده اصول کاری حرفه‌ای، ارزشهای اخلاقی کاربردی (نه انتزاعی) مرتبط با روزنامه نگاری و راهکارهای مناسب و عملی در برابر چالشهای خاصی است که روزنامه نگاران معمولا با آن روبرو می‌شوند.

بخش عمده این اصول همراه با مهارتهای ویژه روزنامه‌نگاری به صورت حرفه‌ای و آکادمیک آموزش داده می‌شود.

اما خبرنگاران هر رسانه برای درک و رعایت ضوابط خبری خاص آن رسانه نیز آموزش می­‌بینند.

برخلاف قواعد عمومی اخلاقی، که می‌تواند مبهم و قابل تعبیر و تفسیر باشد، ضوابط حرفه‌ای روزنامه­‌نگاری معمولا روشن و منطقی است. این ضوابط نزد اغلب رسانه‌های حرفه‌ای در کشورهای دموکراتیک تقریبا یکسان است.

به عبارت دیگر، فرهنگهای مختلف کشورهایی که در آن آزادی رسانه‌­ها تضمین شده، تاثیری چندانی بر برداشتها از اصول حرفه‌ای مثل اصل بیطرفی در خبررسانی، نداشته است.

رسانه‌­ها برای حفظ اعتماد مخاطبان خود نیازمند داشتن ضوابط حرفه‌ای و ملزم به رعایت آن هستند. به عنوان مثال، سه اصل بیطرفی، صحت خبر و انصاف، در اصول کاری تمام رسانه های جدی وجود دارد و نیز اینکه مخاطبان - و نه حکومتها و نهادهای وابسته به آن - تنها مرجعی‌ اند که رسانه ها خود را به آن پاسخگو می‌دانند.

رسانه ها در کشورهای پیشرفته معمولا جزوه یا راهنمایی مدون برای تهیه کنندگان اخبار و گزارشهای خود دارند که شامل اصول قبول شده کاری در همان رسانه است. منابعی که برای تهیه چنین رهنمودی استفاده می‌شود، معمولا قوانین مختلف، اصول حرفه ای ژورنالیزم و ارزشهای اخلاقی قابل قبول است.

"بیشتر کشورهای دموکراتیک و پایبند به آزادی مطبوعات، قانونی برای رسانه‌­ها ندارند. چرا که تدوین قانونی خاص برای تنظیم فعالیت رسانه ها از نظر منطقی و عملی با اصل آزادی رسانه ها در تضاد است."

مثلا اگرچه قواعد کلی روزنامه نگاری معمولا افتراء و تهمت زدن را نادرست می‌داند، اما هر رسانه در رابطه با جزییات چگونگی گزارشدهی قضایایی که می‌تواند با افترا مرتبط باشد، ممکن است روشهای متفاوتی داشته باشد.

جایگاه قانون رسانه ها

بیشتر کشورهای دموکراتیک و پایبند به آزادی مطبوعات، قانونی برای رسانه‌­ها ندارند. چرا که تدوین قانونی خاص برای تنظیم فعالیت رسانه ها از نظر منطقی و عملی با اصل آزادی رسانه ها در تضاد است.

افغانستان قانونی به نام قانون رسانه های همگانی را در سال ۲۰۰۷ میلادی به تصویب رساند که هدف از آن "تأمین حق آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه های همگانی در کشور" اعلام شد.

با آنکه رسانه‌های حرفه‌ای در کشورهای دموکراتیک و قانونمند، معمولا فقط براساس ضوابط حرفه‌ای روزنامه نگاری و اصول اخلاقی مرتبط با این حرفه کار می‌کنند، اما احتمال نقض قوانین مختلف آن کشورها، در نتیجه و یا در راستای فعالیت رسانه‌ای، یکی از بزرگترین دغدغه های آنهاست.

به عنوان مثال در بریتانیا، در قضیه استراق سمع تلفن چهره های مشهور توسط چند خبرنگار روزنامه 'سان' در سال ۲۰۱۱، جرم ارتکاب یافته، نقض قوانین مرتبط با حفاظت حریم خصوصی افراد بود.

به عبارت دیگر، آنچه استراق سمع تلفن اشخاص را ممنوع ساخته، قانون رسانه‌­ها نیست بلکه قوانین مرتبط با حفاظت از حریم خصوصی افراد است.

از سوی دیگر، تصمیم پیتر ریپن، سردبیر برنامه خبری معروف نیوز نایت در بی بی سی برای کناره گیری، ارتباطی به نقض هیچ قانونی نداشت.

"در کنار پیشرفت‌ها، رسانه ها در افغانستان کمبودیهای جدی در عرصه های مختلف حرفه‌ای و اخلاق حرفه‌ای دارند. بعید است بتوان این کمبودها و چالشها را با اعمال محدودیت بیشتر از سوی حکومت یا نهادهای خاص برطرف ساخت."

آقای ریپن تصمیم به پخش نکردن گزارشی گرفت که در آن به ادعاهای آزار جنسی گروهی از دختران توسط یک مجری قدیمی شبکه بی بی سی پرداخته شده بود.

ماریون جونز، خبرنگار بی بی سی که این گزارش را درباره اتهامات منتسب به جیمی سویل، مجری قدیمی بی بی سی تهیه کرده بود، گفت که به آقای ریپن هشدار داده بود که کنار گذاشتن گزارش، بی بی سی را در معرض اتهام مخفی کاری قرار خواهد داد.

این قضیه و جنجال دیگری، ناشی از طرح اتهامات نادرست علیه یک سیاستمدار ارشد سابق از حزب محافظه کار دربرنامه نیوزنایت بی بی سی، به کناره گیری شماری از سردبیران بی بی سی از جمله جورج انتویسل، مدیرعامل بی بی سی منجر شد و به تعبیر خبرنگاران قدیمی بی بی سی، این نهاد را در دشوارترین وضعیت در نیم قرن گذشته، قرار داد.

نکته مهم در اینجاست که هیچ کدام از این کارکنان ارشد بی بی سی به دلیل نقض هیچ قانونی کنار نرفته اند. بلکه قضاوت نامناسب و احتمالا بی توجهی آنها نسبت به ضوابط حرفه‌ای بی بی سی (که بخش اصلی آن در جزوه‌ای مفصل تحت عنوان "راهنمای تهیه کنندگان بی بی سی" تشریح شده) نقش اصلی را در تصمیم‌شان به کناره گیری داشته است.

"دستورالعمل اخلاق رسانه ای"

برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته قوانینی برای تنظیم فعالیتهای رسانه ها دارند، اما سازمانها و کارشناسان مدافع آزادی رسانه‌ها و بیان، این قوانین را مانعی جدی بر سر راه کار رسانه های همگانی می‌دانند و بر این باورند که حکومت‌ها با استفاده از چنین قوانینی رسانه‌ها را محدود می‌کنند.

در کشورهای که رسانه‌های آزاد وجود ندارد، مثل ایران و کره شمالی، خط مشی رسانه‌ها توسط حکومتها تعیین می‌شود.

رسانه های این کشورها معمولا از خطوط مشخص تعیین شده توسط حکومت عبور نمی‌کنند. بنابراین می‌توان گفت نوعی "دستورالعمل اخلاق رسانه‌ای" بر رسانه ها حاکم است.

در افغانستان نیز تعمیم دادن یا محدود کردن اصول حرفه‌ای روزنامه نگاری به یک "دستورالعمل اخلاق رسانه‌ای" که از سوی یک نهاد مشخص یا دولت دیکته شود، می‌تواند به سرعت به چالشی عمده بر سر راه آزادی رسانه‌ها تبدیل شود.

"آنچه رسانه ها و روزنامه نگاران افغان لازم دارند، آموزش بیشتر و توجه بیشتر جامعه بین المللی به ایجاد محیط رشد رسانه هاست. با آموزش بیشتر و شناخت واقعبینانه روزنامه نگار از نقش خود در جامعه است که مشکل افتراء و ادعاهای غرض آلود که می‌تواند عواقب قضایی برای رسانه ها داشته باشد، حل خواهد شد."

اصولا در یک کشور دموکراتیک تدوین "دستور العمل اخلاق رسانه‌ای" از نظر حقوقی ناممکن است. چرا که در صورت الزام آور بودن، آن دستورالعمل صورت قانونی خواهد داشت و مسلما ناقض آزادی رسانه ها خواهد بود و اگر این دستور العمل الزام آور نباشد، هیچ رسانهء جدی حاضر نخواهد شد آن را به عنوان اصول کاری خود بپذیرد.

در این کشورها معمولا نهادهای مستقل ناظر بر رسانه ها (مثل آفکام در بریتانیا) وجود دارند که هم نقش داور را در اختلافات میان حکومتها و رسانه ها ایفاء می‌کنند و هم می­‌توانند با استناد به قوانین و عرفهای اجتماعی، محدودیتهای مشخص و منطقی را بر رسانه ها اعمال کنند.

ممنوعیت پخش برنامه های خاص بزرگسالان در طول ساعات روز و تا قبل از ساعت نه شب (که معمولا کودکان به تلویزیون دسترسی دارند) و نیز لزوم هشدار قبل از پخش صحنه هایی که می‌تواند دلخراش باشد، از جمله این محدودیت‌ها است.

چالش‌های رسانه‌ها در افغانستان

رسانه های آزاد از جمله مهم ترین و بزرگترین دستاوردهای دوازده سال اخیر افغانستان است و نقش و اهمیتی حیاتی در گذار به دموکراسی دارند.

با اینحال، این رسانه ها کمبودیهای جدی در عرصه های مختلف حرفه‌ای و اخلاق حرفه ای دارند. بعید است بتوان این کمبودها و چالشها را با اعمال محدودیت بیشتر از سوی حکومت یا نهادهای خاص برطرف کرد.

در افغانستان، به طور سنتی به رسانه‌ها و روزنامه نگار نقش و رسالتی پیامبرگونه داده می­‌شده است و هنوز هم برخی از رسانه‌های افغان حق قضاوت اخلاقی اخبار و رویدادها را به خود می‌دهند.

به همین دلیل بخش اعظم مطالب این دسته از رسانه ها تحلیلهای مبتنی بر اخبار تایید نشده، مقاله های آتشین و ادعاهای غرض آلود یا مطالب نصیحت‌گونه است.

به نظر می‌رسد آنچه رسانه ها و روزنامه نگاران افغان لازم دارند، آموزش بیشتر و توجه بیشتر جامعه بین المللی به ایجاد محیط رشد رسانه هاست. با آموزش بیشتر و شناخت واقعبینانه روزنامه نگاران از نقش خود در جامعه است که مشکل افتراء و ادعاهای غرض آلود که می‌تواند عواقب قضایی برای رسانه ها داشته باشد، حل خواهد شد. امنیت شغلی نیز نقشی مهم در برطرف کردن نقطه ضعف‌های رسانه ها، به خصوص از نظر فساد دارد.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.