دارالافتاء در افغانستان، شمشیر دو دم

اخیرا حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با شماری از اعضای شورای علما طرح ایجاد دارالافتاء را مطرح کرد.

دارالافتاء در اکثر کشورهای اسلامی وظیفه اجتهاد و صدور فتوا درباره مسائل دینی را دارد که از قبل حکم شرعی در مورد آنها وجود نداشته باشد.

اما طرح ایجاد چنین نهادی، واکنش نهاد‌های مدنی را به دنبال داشته است.

این نگرانی زمانی ایجاد شد که قیام الدین کشاف رئیس شورای علما در همین دیدار اعضا شورا با رئیس جمهوری، تاسیس دارالافتاء را مشروط به صلاحیت های ویژه اجرایی این نهاد دانست.

آقای کشاف گفت: "دارالافتاء باید از قوت اجرایی و تنفیذی برخوردار باشد؛ وگرنه ایجاد دارالافتاء مسخره و استهزا به اسلام خواهد بود."

آقای کشاف افزود که فتوای صادر شده از سوی چنین نهادی فورا باید از سوی پلیس، مراجع عدلی و قضایی و دیگر نهاد های مربوط به اجرا گذاشته شود: در غیر آن من صد در صد مخالف تشکیل دارالافتاء هستم چرا که به اسلام توهین می شود.

در سال های اخیر عملکرد شورای علما در خیلی از موارد، از سوی نهاد های فعال در زمینه حقوق بشر، نقد شده است.

از انتقادهای اساسی که بر این نهاد دینی وارد است، نزدیکی نظری این شورا با گروه های تندرو از نوع طالبانی آن است. برخی کارشناسان امور دینی، حتی موضع گیری متزلزل شورای علما در برابر حملات انتحاری گروه های شورشی را که در بیشتر موارد موجب کشتار غیرنظامیان می شود، نیز ناشی از نزدیکی دیدگاه شورای علما با گروه های حامی حملات انتحاری می دانند.

منتقدان شورای علمای افغانستان می‌گویند این شورا تا همین هفته قبل موضع روشنی در مورد حمله انتحاری نداشت.

شورای علما اما می گوید، دلیل عدم صدور چنین فتوایی، نبود مرجع رسمی صدور فتوا، یعنی "دارالافتاء بوده است.

اما هفته پیش این شورا، با صدور اعلامیه ای حملات انتحاری را محکوم کرده و گفت جواز شرعی ندارد.

نگرانی مخالفان تاسیس چنین نهادی اما جدی است. به نظر می رسد محافظه کار بودن شماری از اعضای این شورا، یکی از عواملی است که این نهاد نتوانسته افکار عمومی را با خود هم صدا کند.

فعالان حقوق زن، از جدی ترین مخالفان تاسیس دارالافتاء هستند. تجربه نشان داده که در بسیاری موارد شورای علما در مخالفت شدید با آزادی زنان و حتی کار زنان در موسسات خارجی بوده است.

فرشته امینی عضو پارلمان می گوید به شدت نگران تاسیس دارالافتاء است: "می شود گفت که زنگ خطری خواهد بود. می تواند بار دیگر دوران سیاه گذشته و یا شبیه آن تکرار شود. و شاید با پذیرش این اداره از سوی ریاست جمهوری مبارزات ده سال گذشته در بخش آزادی زنان زیر سوال برده شود."

مخالفت با آزادی رسانه

Image caption قیام الدین کشاف رئیس شورای علما، تاکید دارد که فتواهای دارالافتا باید لازم الاجرا باشند

از طرفی موضعگیری رئیس شورای علما هشداری جدی برای آزادی بیان و رسانه ها تعبیر می شود؛ آزادی که در جریان چند سال مبارزه و تلاش در افغانستان شکل گرفته است.

در سال های اخیر، شورای علما همواره تلاش کرده است تا مانع حضور و آوازخوانی زنان در رسانه ها شود. حتی در مواردی اعضای این شورا از پخش موسیقی از طریق رسانه ها شدیدا انتقاد کرده اند.

حدود سه ماه پیش یک روحانی بانفوذ در هرات موفق شد، مانع برگزاری کنسرت شفیق مرید یک آوازخوان مشهور افغان شود.

در سالهای اخیر، به حمایت شورای علما چندین روزنامه نگار و نویسنده افغان، از جمله پرویز کامبخش و غوث زلمی به اتهام توهین به اسلام و مقدسات دینی که هرگز هم ثابت نشد، بازداشت و زندانی شدند.

صدیق الله توحیدی مسئول دیده بان رسانه های افغانستان بیشتر شدن اختیارات شورای علما در قالب اداره دارالافتاء را خطر جدی در برابر کار رسانه ها و آزادی بیان می داند.

او می گوید: " اگر قرار بر این باشد که چنین اداره با صلاحیت های گسترده ایجاد شود اولین اقدام از جانب آنها علیه آزادی بیان صورت خواهد گرفت. این ها (شورای علما) قلبا علاقه مند وضع محدودیت بر کار رسانه ها هستند و نیازش را با دلایلی که دارند مطرح می کنند."

فرصت مناسب

شورای علما افغانستان همواره در پی گسترش نفوذ و اختیارات خود بوده است. حالا طرح ایجاد دارالافتاء از سوی رئیس جمهوری، فرصت مناسبی تلقی می شود که علمای محافظه کار عضو این شورا نمی خواهند آن را به سادگی از دست بدهند.

آقای کشاف رئیس این شورا، تاکید کرد که ادارات موازی دینی همه باید زیر چتر دارالافتاء قرار گیرند: "ما یک اداره احتساب داریم. این اداره باید در دارالافتاء باشد. مثلا مجمع علمی در وزارت ارشاد و حج و اوقاف نباشد در دارالافتاء بیاید. شورای علما هم با دارالافتاء مدغم شود."

اما یکجا شدن نهاد های دینی موازی با دارالافتاء را خیلی ها تبدیل شدن این نهاد به سازمانی مشابه امر به معروف و نهی از منکر طالبان می دانند که افغانها خاطرات تلخی از آن دارند.

نگرانی از ایجاد چنین اداره ای تنها به فعالان مدنی، رسانه ها و فعالان حقوق بشر، محدود نمی شود، شماری از پژوهشگران مسائل اسلامی نیز از ایجاد چنین اداره ای نگرانند.

محمد محق پژوهشگر مسائل اسلامی دلیل نگرانی اش را این طور بیان می کند: دارالافتاء اساسا کار فقهی می کند و خیلی از تحقیقات اسلامی هست که ربطی به دارالافتاء ندارد. تجربه احتساب در تاریخ اسلام نیازمند مطالعه و بررسی است. خیلی ها این را بعنوان سنتی پیشا مدرن می دانند. در گذشته ها کسی بعنوان محتسب بوده و یا اداره ای بنام احتساب وجود داشته است. اما عملکرد محتسبین در تاریخ اسلام مورد نقد بوده و اشکالاتی بر این تجربه گرفته شده است.

به نظر آقای محق، احتساب در اسلام مربوط به زمانی است که نهادهای عدلی و قضایی بصورت سیستماتیک آن وجود نداشت. اما در شرایطی که نظام قضایی اسلامی وجود دارد و دادرسی در چارچوب حقوق اسلامی عملی است، زنده کردن چیزی شبیه اداره احتساب، ضرورتی ندارد.

هشدار به منتقدان

نگرانی مخالفان ایجاد چنین اداره ای زمانی جدی تر می شود که هنوز این چنین اداره ای ایجاد نشده اما رئیس شورای علما هشدار داده است که با ایجاد دارالافتاء اجازه انتقاد به کسی را نخواهد داد. او گفت: تا کنون کسانی که حتی الفبای اسلام را نمی فهمند، از شورای علما انتقاد کرده اند. با ایجاد دارالافتاء دیگر چنین اجازه ای را به کسی نمی دهیم.

منتقدان شورای علما اما به همین بخش از اظهارات رئیس شورا انتقاد کرده اند. محمد محق می گوید غیر از انبیا، هر برداشتی از اسلام می تواند جای نقد داشته باشد: "نمی شود که نهادی شکل بگیرد زیر پوشش دین که فوق انتقاد باشد و برای کسی اجازه ندهند که از آنها انتقاد کنند. آقای کشاف اشاره کرد که اگر صلاحیت اجرایی به دارالافتاء داده نشود این یک نوع تمسخر به دین خواهد بود. اما همسان سازی یک مجموعه با اسلام و دین و معرفی خود بعنوان نماینده عام و تام اسلام، می تواند یک مفکوره خطرناک باشد."

هر چند برخی ها ایجاد مرجعی برای جلوگیری از پراکنده گی نظرات فقهای افغان را ضروری می دانند ولی فعالان جامعه مدنی می گویند آنچه آنها را به شدت نگران کرده داشتن اختیارات اجرایی است که در آن صورت، افغانستان با اداره شبیه امر به معروف و نهی از منکر دوران طالبان روبرو خواهد شد که در تناقض با قانون اساسی، اساسات نظام مردم سالار کنونی و ناقض آزادی فردی است که در قوانین افغانستان ضمانت شده است.

عده ای معتقدند که آقای کرزی می خواهد با ایجاد دارالافتاء گروه های تندرو مذهبی را خلع سلاح کند. اما این نگرانی نیز وجود دارد که چنین نهادی خود به رشد افراط گرایان و افراط گرایی در درون دولت کمک کند. از این منظر است که می توان گفت، دارالافتاء می تواند شمشیر دو دمی باشد که مفاد و ضرر آن برای دولت افغانستان هنوز نا مشخص است.

مطالب مرتبط