مجلس نمایندگان طرح بودجه سال ۱۳۹۲ افغانستان را رد کرد

به روز شده:  12:06 گرينويچ - شنبه 22 دسامبر 2012 - 02 دی 1391

مجلس نمایندگان افغانستان طرح بودجه سال ۱۳۹۲ را به دلیل "عدم توازن" و "بی‌توجهی به طرح‌های زیربنایی" با اکثریت آرا رد کرده است.

مجموع این بودجه شامل حدود هفت میلیارد دلار می‎شود که بخش اعظم آن از کمک‌های جهانی تامین می‌شود.

نمایندگان مجلس گفته‌اند که طرح بودجه در کمیسیون‌های مختلف مجلس در روزهای گذشته بررسی شده و موارد زیادی در آن بوده که مورد قبول اعضای مجلس نبوده است.

فوزیه کوفی عضو مجلس گفت: "ما چهارصفحه دلیل برای رد، پیشنهاد و اعتراض (به طرح بودجه ۹۲) داریم که موجه هستند و فنی و کارشناسانه."

همچنین شکریه بارکزی گفت: "نزدیک به ۸۶ میلیون دلار تنها مصرف محافظت، ریاست دفتر، دارالانشای/دبیرخانه شورای وزیران (اختصاص داده شده) است که تقریبا همه برای رئیس جمهوری و معاونانش کار می‌کنند."

"ما چهارصفحه دلیل برای رد، پیشنهاد و اعتراض (به طرح بودجه ۹۲) داریم که موجه هستند و فنی و کارشناسانه"

فوزیه کوفی

به گفته خانم بارکزی، ۵۸۲ میلیون دلار دیگر هم تحت عنوان کد "متفرقه و احتیاط" در نظر گرفته شده که صلاحیت مصرف آن هم به دست رئیس جمهوری است.

این عضو مجلس انتقاد کرد که مجموع کل بودجه قوه مقننه با ۳۳ میلیون دلار و بودجه قوه قضائیه با ۳۱ میلیون دلار به اندازه تنها بودجه دفتر ریاست جمهوری بدون بودجه مربوط به کد متفرقه و احتیاط نیست.

خانم بارکزی تاکید کرد که چنین طرحی "برای مردم افغانستان قابل قبول نیست".

او همچنین گفت که در طرح بودجه علاوه بر این که به توسعه اقتصادی، اشتغال و فقرزدایی توجهی نشده، تقسیم بودجه در سطح ولایات هم به صورت "سلیقه‎ای و نامتوازن" در نظر گرفته شده است.

بودجه ملی سال ۱۳۹۱ هم دو بار به دلیل "نامتوازن بودن" آن رد شده بود و در نهایت هم طرح این بودجه در جلسه پرتنش مجلس تصویب شد.

موضوع توازن در سطوح مختلف، از مسایل جنجالی و بحث انگیز در طرح بودجه در چند سال گذشته بوده است. نمایندگان مجلس تاکید دارند که توازن هم در بخشهای مختلف دولتی و هم در سطح ولایات در نظر گرفته شود.

اعضای مجلس در اجلاس روز شنبه (۲ جدی/دی) تاکید کردند که آنها تنها زمانی به طرح پیشنهادی بودجه رای خواهند داد که اصلاحات پیشنهادی آنها در طرح بودجه در نظر گرفته شود.

علاوه بر ۸۶ میلیون دلار مصرف دفتر حامد کرزی، ۵۸۲ میلیون دلار دیگر هم تحت عنوان کد "متفرقه و احتیاط" در نظر گرفته شده که صلاحیت مصرف آن هم به دست رئیس جمهوری است

وحیدالله توحیدی سخنگوی وزارت مالیه/دارایی به بی‌بی‌سی گفت تا زمانی که انتقادها و پیشنهادهای نمایندگان را به صورت کتبی و رسمی دریافته نکرده، در این مورد اظهار نظر نمی‌کند.

این در حالی است که اعضای مجلس نمایندگان یازده وزارتخانه را به کم کاری و مصرف نکردن بودجه در سال ۱۳۹۰ متهم کرده و تصمیم به استیضاح مسئولان این وزارتخانه‌ها گرفته‌اند.

قرار است جلسه استیضاح این یازده عضو کابینه حامد کرزی روز چهارشنبه آینده برگزار شود.

هفته گذشته در یک جلسه مجلس تصمیم گرفته شد که رای‌گیری در باره قناعت بخش بودن یا قناعت بخش نبودن توضیحات وزیران به صورت محرمانه برگزار شود.

اگر بیشتر نمایندگان به قناعت نبودن توضیحات وزیران رای دهند، موضوع سلب اعتماد از آنها را بررسی می‌کنند و رایگیری مجدد در باره رد یا تایید صلاحیت آنها برگزار می‌شود.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.