'ماموران قدرتمند دولت افغانستان در غصب زمین دست دارند'

به روز شده:  13:43 گرينويچ - شنبه 29 دسامبر 2012 - 09 دی 1391

سید اکرام: "ما تلاش داریم در قانون زمینداری افغانستان که در پارلمان افغانستان تصویب می‌شود، برای غاصبان زمین دولتی و غیردولتی مجازات سنگینی تصویب شود"

کمیسیون پارلمانی "نظارت بر کارکرد حکومت افغانستان" اعلام کرده که اسنادی در اختیار این کمیسیون قرار گرفته است که حاکی از غصب گسترده زمین‌‌های دولتی است.

سید اکرام عضو مجلس نمایندگان که معاونت این کمیسیون به عهده او است به بی‌بی‌سی گفت که بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که تنها در شش ولایت افغانستان نزدیک به ۱۴۰ هزار جریب زمین دولتی غصب شده است.

به گفته او، اسنادی که در اختیار این کمیسیون قرار گرفته است نشان می دهد که بیشتر زمین های دولتی در ولایت های کابل، ننگرهار، بلخ، قندوز، قندهار و هرات، غصب شده اند.

این عضو مجلس افزود که بیش از ۲۰۰ نفر در غصب این زمین‌ها دست دارند که از آن جمله یازده نفر، هر کدام بیش از هزار جریب، شانزده نفر دیگر هر کدام از صد تا هزار جریب و ۵۷ نفر دیگر هر کدام حدود صد جریب زمین دولتی را غصب کرده‌اند.

این عضو کمیسیون ویژه نظارت بر کارکرد حکومت افزود که اسناد دیگر نشان می‌دهد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار جریب زمین دولتی دیگر هم غصب شده اما اسناد آنها تا حال بررسی نشده است.

سید اکرام افزود، بررسی اسناد مربوط به غصب این زمین ها هم بزودی نهایی خواهد شد و این کمیسیون اسامی غاصبان زمین‌های دولتی را به اطلاع عموم خواهد رساند.

به گفته معاون کمیسیون ویژه نظارت بر کارکرد حکومت، شمار زیادی از مقام‌ها و ماموران قدرتمند دولت در غصب زمین دست دارند.

این در حالی است که در خصوص چگونگی رسیدگی به پرونده‌های غصب زمین‌ دولتی قانون مشخصی وجود ندارد و آن گونه که سید اکرام معاون کمیسیون نظارت بر کارکرد دولت در مجلس نمایندگان می گوید، مذاکرات در مجلس برای تصویب قانونی در این مورد ادامه دارد.

او گفت: "ما تلاش داریم در قانون زمینداری افغانستان که در پارلمان افغانستان تصویب می‌شود، برای غاصبان زمین دولتی و غیردولتی مجازات سنگینی تصویب شود."

غصب زمین‌های‎ دولتی و خصوصی از مسایل مورد بحث در یازده سال اخیر بوده، اما آگاهان می‌گویند برای جلوگیری از آن، اقدام‌ عملی قابل توجهی صورت نگرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، این مشکل تنها محدود به غصب زمین نیست، بلکه در موارد زیادی خانه‌های مردم هم با جعل اسناد قانونی غصب شده است.

فساد اداری در نهادهای مختلف دولتی به گسترش این نوع مشکلات در جامعه کمک کرده است.

پیچیدگی روند رسیدگی به پرونده‌های جعل اسناد و غصب زمین، باعث شده که افراد سودجو با خاطر آرامتری به کار خود ادامه دهند.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.