متن نامه عبدالله عبدالله به حامد کرزی

به روز شده:  10:47 گرينويچ - دوشنبه 07 ژانويه 2013 - 18 دی 1391

برادرمحترم حامد کرزی!

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان!

همانگونه که در جریان هستید، هفته ی جاری بمناسب نهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور به نام هفته ی تجلیل از قانون اساسی نامگذاری و گرامی داشته شد، تجلیل از قانون اساسی در زمانی صورت می گیرد که نقض مکرر قانون اساسی و عدم پایبندی جدی به مفاد آن و یا ناتوانی دولت در تطبیق مفاد قانون اساسی ناراحتی و انتقاد گسترده ای را در میان مردم، نهادهای سیاسی و جامعه ی مدنی کشور بوجود آورده است. اینجانب در دیداری که شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی با شما داشتیم، مواردی از نقض قانون اساسی و از جمله تداوم غیر قانونی کار ریاست محترم ستره محکمه را یاد آوری کردم و از جناب شما خواستم که در این مورد اقدام جدی نمایید اما متاسفانه تا زمان نگارش این نامه کدام نشانه ای که حاکی از توجه و اقدام شما در این مورد باشد، مشاهده نمی شود.

جناب رئیس جمهور!

نظام قضایی کشور بلحاظ نقش بنیادینی که در تامین حقوق عامه ، اجرای عدالت و پیش برد حاکمیت قانون در کشور دارد، قابل قدر است ، آزادی های اساسی و مدنی ، حقوق شهروندی، تأمین عدالت و دادن حق تعیین سرنوشت سیاسی برای مردم از طریق انتخابات آزاد و عادلانه از محورهای مهم قانون اساسی است که نقش ستره محکمه در تمام آن ها غیر قابل انکار می باشد. این نهاد اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وقتی بصورت مشروع در چوکات صلاحیت های قانونی خویش عمل نماید اسباب آرامش خاطر مردم و جریانات گوناگون سیاسی و مدنی کشور گردیده، امیدواری عمومی را نسبت به تطبیق قانون اساسی می افزاید اما وقتی این نهاد، خود با مشکل مشروعیت قانونی مواجه باشد باورها نسبت به حاکمیت قانون و ادعای مقامات رهبری دولت نسبت به پایبندی شان به مفاد قانون اساسی را تضعیف و کمرنگ می سازد.

جناب رئیس جمهور!

تصمیم اخیر کابینه مبنی بر تفویض صلاحیت بررسی شکایات و تخلفات انتخاباتی در طرح قانون انتخابات به محاکم اختصاصی در چوکات ستره محکمه باعث تشویش جدی گردیده است، چرا که ستره محکمه در گذشته نتوانسته مستقلانه و در چوکات صلاحیت های قانونی خود عمل کند، برخورد این نهاد با انتخابات پارلمانی 1389 هجری شمسی سبب شد که پارلمان کشور ماهها با تاخیر برگذار شود، شفافیت انتخابات با عنوان پروسه بزرگ ملی ایجاب می کند که یک نهاد مستقل غیر دولتی به تمام شکایات و تخلفات انتخاباتی رسیدگی کند و نه محاکم اختصاصی دولتی.

مسئله مهمتر این است که حدود دو سال است از دوره ی کار قانونی رئیس محترم ستره محکمه و برخی از اعضای رهبری آن می گذرد اما ایشان همچنان در مصدر قوه ی قضاییه ی کشور ایفای وظیفه می کنند، با توجه به اینکه نهاد قضاء مرجع اصلی تطبیق قانون و اجرای حق و عدالت در کشور محسوب می شود، دوام کار ایشان نتنها در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد بلکه مشروعیت و قانونیت تصامیم و فیصله های این نهاد را فاقد اعتبار می سازد.

همانگونه که در قانون اساسی تصریح شده است رئیس جمهور نمی تواند بیش از دو دوره انتخاب شود، در مورد رئیس و اعضای ستره محکمه ماده 117 قانون اساسی نیز صراحت دارد که تعیین اعضای ستره محکمه برای بار دوم به هیچ وجه جواز قانونی ندارد.

جناب رئیس جمهور!

اقدام جدی و به موقع شما در مورد تعیین تکلیف ستره محکمه سبب قناعت و اطمینان مردم افغانستان می گردد که رئیس جمهور ضمن پابندی به قانون اساسی نمی خواهد رئیس و اعضای ستره محکمه خلاف صراحت قانون اساسی به وظایف شان ادامه دهند، به همین ترتیب حدس و گمان ها در مورد تمدید دوره ریاست جمهوری در اذهان عامه را نیز برطرف می سازد.

اگر چه می دانیم که در گذشته ها، چندین بار قانون اساسی به دلایل و بهانه های گوناگون نقض شده است، در برخی موارد مانند به تعویق افتیدن انتخابات پارلمانی و برگذار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی. اما برای ختم دوره کاری رئیس و برخی اعضای ستره محکمه هیچ توجیه و بهانه قانونی وجود ندارد و می تواند به صورت فوری در زمینه اقدام شود، یک چنین اقدام نه تنها یک پیام قوی از جانب شما در مورد ارج گذاری و احترام به قانون اساسی برای افکار عمومی خواهد بود بلکه اعتبار و مشروعیت تصامیم و فیصله های ستره محکمه را تامین و از خدشه دار شدن وجهه ی این نهاد اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان جلوگیری خواهد کرد.

جناب رئیس جمهور!

در حالیکه من می دانم که شما در تصمیم گیری ها مصلحت هایی را در نظر می گیرید اما توجه داشته باشید که هیچ مصلحتی برتر و با ارزش تر از مصلحت اجرای احکام قانون و پای بندی به مفاد قانون اساسی نیست که شما برای حفاظت از آن و تطبیق مفاد آن سوگند یاد کرده اید و برای حاکمیت قانون به مردم افغانستان و جامعه ی بین المللی تعهد سپرده اید.

با آرزوی برقراری یک نظام پاسخگو، قانونمند و مسئول در افغانستان.

و السلام علی من اتبع الهدی

داکتر عبدالله عبدالله

رهبر ائتلاف ملی افغانستان

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.