جدال سنا و معاونت ریاست جمهوری افغانستان برسر زمین

به روز شده:  19:36 گرينويچ - چهارشنبه 09 ژانويه 2013 - 20 دی 1391

آقای خلیلی در نامه اخیر خود به رئیس جمهور کرزی خواستار اعاده حیثیت خود شده است

کمیسیون سمع شکایات مجلس سنای افغانستان می‌گوید که نامه اخیر کریم خلیلی معاون رئیس جمهوری افغانستان به حامد کرزی نشان دهنده محدود ساختن صلاحیت‌های اعضای مجلس سنای این کشور است.

آقای خلیلی در نامه اخیر خود به رئیس جمهور کرزی خواستار اعاده حیثیت خود شده بود.

این نامه در واکنش به گفته‌های شماری از نمایندگان مجلس سنای افغانستان نوشته شده که برادر آقای خلیلی را متهم به غصب زمین های دولتی کرده بودند.

آقای خلیلی در قسمتی از این نامه نوشته است: "اين اظهاراتِ عاری از حقيقت که در يک جلسه رسمی و در مقام ايفای وظيفه رسمی صورت گرفته، مرا شديداً متأثر ساخته و آن را نوعي تعرض به حيثيت و شخصيت خود می‌دانم. اينکه ديگر اشخاص مورد ادعا، در ارتباط به این اظهارات چه عکس العمل نشان می‌دهند، مربوط به خود آنها است؛ ولی اينجانب به عنوان يک شهروند حق دارم که در چارچوب قانون از خود دفاع کنم."

اما زلمی زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنای افغانستان نوشتن این نامه را تلاشی برای سرپوش گذاشتن به خلاف کاری‌های برادر آقای خلیلی می‌داند.

او می‌گوید آقای خلیلی در تلاش برای محدود ساختن اختیارات اعضای مجلس سنا است.

به گفته زلمی زابلی، برادر کریم خلیلی در غصب زمین‌های دولتی دست دارد و آقای خلیلی نیز غیرمستقیم از برادر خود حمایت می‌کند.

او افزود: "آقای خلیلی چرا مانع برادر خود نمی‌شود. برادر آقای خلیلی هزاران جریب زمین را غصب کرده است. خلیلی از برادر خود غیر مستقیم حمایت می‌کند. گویا که برادر ایشان یک آدم پاک است. ایشان می‌خواهند یک سناتور را که برای حفاظت از قانون تلاش می‌کند از موضعش عقب براند. این فشارها جایی را نمی‌گیرد."

"نباید از آزادی بیان سو استفاده شود"

مجلس سنا گفته است که آقای خلیلی در غصب زمین از برادر خود حمایت می‌کند

کریم خلیلی در بخش دیگری از نامه خود نوشته: "به آزادی بیان باور دارم اما این (آزادی بیان) نباید زمینه سوء استفاده و دروغ بستن به یک مقام را مساعد بسازد."

عباس بصیر، رئیس دفتر آقای خلیلی نیز به بی بی سی گفت که او به این دلیل نامه نوشته‌است که خود او در معرض اتهام قرار گرفته نه برادرش.

آقای بصیر گفت که در مرحله اول ادعا مستقیما علیه آقای خلیلی مطرح شده و آقای خلیلی در نامه خود از رئیس جمهوری خواسته تا به مراجع عدلی و قضایی هدایت بدهد که این پرونده بررسی شود و "اگر ادعاها ثابت نشود، آقای خلیلی خواهان اعاده حیثیت خود است."

آقای بصیر می‌گوید کمیسیون اول باید غصب زمین از سوی برادر آقای خلیلی را در دادگاه ثابت کند و بعداً دست داشتن معاون رئیس جمهوری را به اثبات برساند.

اما کمیسیون سمع شکایات مجلس سنای افغانستان از بر موضع خود تاکید دارد.

زلمی زابلی، در پاسخ به این سوال بی بی سی که با کدام اسناد به برادر آقای خلیلی اتهام بسته‌اند می‌گوید: "حکم دادگاه را با خود داریم. آنها از ستره محکمه (دادگاه عالی) بپرسند. آنها از وزارت زراعت بپرسند. ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله (رای) نهایی خود را به همین ارگانها فرستاده است. آنها (دفتر آقای خلیلی) یا از این موضوع خبر ندارند و یا به اصطلاح خود را به کوچه حسن چپ می‌زنند. ما براساس فیصله دادگاه صحبت می‌کنیم. در غیر آن ما در چارچوب قانون صلاحیت نداریم که کسی را بیجا متهم کنیم."

غصب زمین، مشکل بزرگ در افغانستان

در چند سال اخیر غصب زمین های دولتی موضوعی داغ در افغانستان بوده است. اتهاماتی که هم به مقام‌های عالی رتبه و هم به بستگان آنها وارد شده است. اما به گفته مسولان تاکنون هیچ کدام از این افراد به دادگاه کشانده نشده اند.

"پرونده‌هایی که در سه دهه جنگ و بحران در افغانستان روی هم انبار شده اند و برای نظام قضایی کنونی که خود نیز از اتهام فساد مبرا نبوده است، دشوار است که به چنین پرونده هایی رسیدگی کند؛ آنهم پرونده‌هایی که یک طرف آن چهره‌های برجسته دولتی و ماموران بلند پایه باشند."

ده روز پیش نیز کمیسیون پارلمانی "نظارت بر کارکرد حکومت افغانستان" اعلام کرد که اسنادی در اختیار این کمیسیون قرار گرفته است که حاکی از غصب گسترده زمین‌‌های دولتی است.

معاون کمیسیون ویژه نظارت بر کارکرد حکومت گفت شمار زیادی از مقام‌ها و ماموران قدرتمند دولت در غصب زمین دست دارند.

فهرست کسانی که از سوی کمیسیون سمع شکایات سنا نیز به غصب زمین متهم شده اند، طولانی است اما آقای خلیلی تنها مقام دولتی است که این اتهامات را در نامه‌ای رد کرده و وارد دعوا با این کمیسیون شده است.

محاکمی که به حل و فصل امور زمین و ادعاهای مالکیت و غصب‌زمین رسیدگی می‌کنند، شاید بیشتر از بخش‌های دیگر نظام قضایی افغانستان با پرونده‌های قطور و پیچیده مواجه اند.

این پرونده‌ها که در سه دهه جنگ و بحران در افغانستان روی هم انبار شده اند و برای نظام قضایی کنونی که خود نیز در مواردی به فساد متهم شده است، دشوار است که به چنین پرونده هایی رسیدگی کند؛ آنهم پرونده‌هایی که یک طرف آن چهره‌های برجسته دولتی و ماموران بلند پایه باشند.

شماری از حقوقدانان معتقد اند که در بسیاری موارد، این دعواهای حقوقی، جایش را به نزاع های سیاسی می‌دهند.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.