لویه‌جرگه؛ دوام چانه‌زنی‌ها و زنده نگهداشتن کابوس فراموشی

به روز شده:  15:16 گرينويچ - سه شنبه 15 ژانويه 2013 - 26 دی 1391

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان، پس از بازگشت از آمریکا گفته است که تصمیم‌گیری در مورد مصونیت قضایی آنعده از سربازان آمریکایی که ممکن است پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان بمانند، را به یک لویه جرگه واگذار خواهد کرد.

او در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با باراک اوباما نیز گفته بود که در این مورد با مردم افغانستان مشوره خواهد کرد.

از آنجایی که در ده سال گذشته میکانیزم آقای کرزی در "مشوره با مردم"، برگزاری لویه جرگه‌ها بوده است، پیش کشیدن بحث برگزاری لویه جرگه در مورد مصونیت قضایی نیرو‌های آمریکایی از سوی وی نیز تا حدودی زیادی قابل پیش بینی بود.

"مظهر اراده مردم"

از لویه جرگه در قانون اساسی افغانستان به عنوان "عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان" نام برده شده و ترکیب و شرایط فراخوانی آن نیز در این قانون مشخص شده است.

از میان ۴ لویه‌ جرگه‌ای که پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان برگزار شد، به جز از لویه جرگه اضطراری و لویه جرگه قانون اساسی که آنهم پیش از ترسیم چارچوب های قانونی و تعیین جایگاه این نشست به عنوان مرجع تصمیم گیری در مورد مسایل کلان ملی کشور برگزار شده بود، دیگر لویه جرگه های فراخوانده شده از جانب رهبری دولت افغانستان، با این ادعا که با قانون اساسی افغانستان مطابقت نداشته، با واکنش های تند جریان های سیاسی روبرو شد.

رئیس جمهور کرزی با استناد به بند اول ماده ۱۱۱ قانون اساسی جهت "اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیاى کشور" در سه سال گذشته دوبار به برگزاری لویه جرگه مبادرت ورزیده است.

"با آنکه این موضوع در سخنان اخیر حامدکرزی نیز بازتاب واضح و روشنی داشت و او تلاش کرد تا اهمیت امضای موافقت نامه امنیتی با آمریکا را به مردم بازگو کند، اما واگذاری تصمیم نهایی در این مورد به لویه جرگه، دوام چانه زنی‌ها میان دو طرف، زنده نگه داشتن کابوس فراموشی دوباره افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا و عدم اطمینان نسبت به آینده را در اذهان مردم تداعی می کند."

اما از آنجایی که بر اساس ترکیب پیش بینی شده در قانون اساسی باید رئیسان شورای منتخب ولسوالی‌ها نیز در لویه جرگه حضور داشته باشند و این شوراها وجود نداشتند، به این لویه جرگه ها پسوندهایی مانند، مشورتی و عنعنه‌ای افزوده شد.

البته شوراهای ولسوالی هنوز هم وجود ندارند.

لویه جرگه روند زمان گیر و خرج برداری است که به باور منتقدان، از یک طرف بخش بزرگی از نیروی بشری دولت را به خدمت می‌گیرد و از جانب دیگر می تواند انحراف افکار عامه را از تحولاتی که قرار است در کمتر از دو سال آینده در افغانستان اتفاق بیافتد در پی داشته باشد.

لویه جرگه، مصونیت قضایی

اکنون از فراخوانی لویه جرگه در پیوند با مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ در حالی صحبت می‌شود که روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیرو های خارجی به افغان‌ها و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یگانه گزینه انتقال مشروع و قانونمند سیاسی در سال ۱۳۹۳ فراروی نظام و مردم افغانستان قرار داشته و هرگونه کوتاهی در این موارد پیشاپیش به مثابه روزنه‌های برگشت افغانستان به دهه‌های بحران و بی ثباتی ارزیابی می‌شود.

با این حال برخی از آگاهان مسایل سیاسی بدین باور اند که بخش بزرگی از زمان باقی مانده تا عملی شدن کامل روند انتقال در سال ۲۰۱۴ صرف مباحث سیاسی و رسانه‌ای در مورد لویه جرگه خواهد شد و مسایل حساس دیگر مانند، انتخابات و انتقال مسئولیت‌های امنیتی حداقل تا هنگام برگزاری لویه جرگه به حاشیه خواهند رفت.

صرف نظر از این که ترکیب و توجیهات قانونی این لویه جرگه از سوی رهبری دولت افغانستان چگونه در نظر گرفته خواهد شد، برگزاری یک چنین جرگه یی برای بررسی "مصونیت قضایی نیرو های امریکایی که ممکن است پس از پایان جنگ آمریکا در افغانستان بمانند" هم از نظر مضمون و محتوا و هم از نظر زمانی که برای آن در نظر گرفته خواهد شد، با لویه جرگه های گذشته متفاوت بوده و می‌تواند دشواری‌ها و حساسیت‌های تازه‌ای را در پی داشته باشد.

"اکنون از فراخوانی لویه جرگه در پیوند با مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ در حالی صحبت می‌شود که روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیرو های خارجی به افغان‌ها و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یگانه گزینه انتقال مشروع و قانونمند سیاسی در سال ۱۳۹۳ فراروی نظام و مردم افغانستان قرار داشته و هرگونه کوتاهی در این موارد پیشاپیش به مثابه روزنه‌های برگشت افغانستان به دهه‌های بحران و بی ثباتی ارزیابی می‌شود."

اگرچه دولت افغانستان در جرگه مشورتی صلح (۱۳۸۹) و جرگه عنعنه‌ای (۱۳۹۰) توانست میزان مشروعیت برنامه‌های خود در مورد صلح و مذاکره با طالبان و همچنان امضای سند استراتیژیک با ایالات متحده امریکا را تا حدودی افزایش دهد، اما بسیاری از آگاهان مسایل سیاسی کشور کشاندن بحث "مصونیت قضایی نیرو های آمریکایی "به لویه جرگه را از یک طرف با اختلافات موجود میان آقای کرزی و آمریکایی ها و تقلای نه چندان آشکار وی برای ماندن در قدرت پس از ۲۰۱۴ مرتبط می دانند و از جانب دیگر مدیریت این لویه جرگه را به سمتی که در فرجام به امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا کمک کند، به مراتب دشوار تر از لویه جرگه های پیشین عنوان می‌کنند.

انگیزش خارجی ستیزی

کمپین‌های گسترده‌ای که هنگام برگزاری کلیک لویه جرگه عنعنه‌ای و پیش از امضای موافقت‌نامه استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا در مخالفت با این دو رویداد راه اندازی شد، این نگرانی را تقویت کرده که اشتیاق جریان های شورشی برای بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور در کنار مخالفت‌های منطقه‌ای در برابر حضور نیرو های آمریکایی در افغانستان می‌تواند، انگیزش ذهنیت‌های واپس گرایانه و خارجی ستیز در میان مردم افغانستان را در پی داشته و این روند را به چالش فرا بخواند.

زیرا در حال حاضر اوضاع در افغانستان بی شباهت با واپسین سال های جنگ سرد و سقوط حاکمیت داکتر نجیب الله در اوایل دهه نود قرن گذشته نیست.

در چند سال پسین موقف گیری های حامدکرزی در برابر آمریکایی‌ها اغلب با این پیش فرض استوار بوده که موافقت نامه امنیتی و حضور نظامی در افغانستان برای کاخ سفید مهم است، اما در آستانه سفر آقای کرزی به آمریکا مقام های آمریکایی از بررسی گزینه خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان سخن گفتند.

از لویه جرگه در قانون اساسی افغانستان به عنوان "عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان" نام برده شده، ترکیب و شرایط فراخوانی آن نیز در این قانون مشخص شده است.

باراک اوباما، در کلیک نشست مطبوعاتی مشترک با حامد کرزی در واشنگتن با بیان این که نیرو های آمریکایی بدون مصونیت قضایی در هیچ جای دنیا حضور نخواهند داشت، تلاش کرده تا خروج کامل سربازان آمریکایی از عراق را برای آقای کرزی یاد دهانی کند.

کابوس فراموشی

با آنکه این موضوع در سخنان اخیر حامدکرزی نیز بازتاب واضح و روشنی داشت و او تلاش کرد تا اهمیت امضای موافقت نامه امنیتی با آمریکا را به مردم بازگو کند، اما واگذاری تصمیم نهایی در این مورد به لویه جرگه، دوام چانه زنی‌ها میان دو طرف، زنده نگه داشتن کابوس فراموشی دوباره افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا و عدم اطمینان نسبت به آینده را در اذهان مردم تداعی می کند.

در افغانستان کنونی کمتر کسی به دوام وضعیت موجود در کشور در صورت خروج کامل نیرو های بین المللی به ویژه آمریکایی ها خوشبین است و با وجود پایین آمدن میزان حمایت مردم از آنچه مبارزه با تروریزم خوانده می شود، تداوم ثبات و امنیت نیم بند کنونی حداقل تا هنگامی که نیرو های دفاعی و امنیتی کشور توانایی بالفعل مبارزه با روند روبه رشد شورشگری در این کشور را پبدا می کنند، در گرو حضور نیرو های بین المللی پنداشته می‌شود.

چنبره بیم و امید

در افغانستان دیدگاه‌هایی از این دست که افغانستان پس از خروج نظامیان بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ با بحران های سیاسی و اقتصادی روبرو خواهد شد، بار ها تیتر‌های درشت رسانه های داخلی و خارجی را به خود اختصاص داده است.

اما این نگرانی‌ها همواره با این انتباه مثبت همراه بوده که دستکم آمریکایی‌ها افغانستان را ترک نخواهند کرد و مقام های آمریکایی نیز حتا در مواردی که در نتیجه انتقاد‌های تند آقای کرزی روابط میان این دوکشور با تنش هایی هم همراه بوده به این امر تاکید کرده اند که تا هنگامی که مردم افغانستان بخواهند، در کنار آنها باقی خواهند ماند.

دو نگرانی

"در افغانستان دیدگاه‌هایی از این دست که افغانستان پس از خروج نظامیان بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ با بحران های سیاسی و اقتصادی روبرو خواهد شد، بارها تیتر‌های درشت رسانه های داخلی و خارجی را به خود اختصاص داده است. اما این نگرانی‌ها همواره با این انتباه مثبت همراه بوده که دستکم آمریکایی‌ها افغانستان را ترک نخواهند کرد"

به هر حال محول کردن تصمیم گیری در مورد مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان با دو نگرانی همراه است.

نخست این که اقناع و آگاه سازی اذهان عامه به ویژه آنانی که در لویه جرگه شرکت می کنند، در مورد "مصونیت قضایی" و آینده ثبات و امنیت در کشور کار دشوار، زمان گیر و مخاطره آمیز است.

دوم این که انتقال مسولیت های امنیتی و خروج نیروهای بین المللی و مهم تر از همه برگزاری انتخابات در سال آینده میلادی فرایندهایی اند که ثبات و امنیت و مهم تر از همه تداوم دموکراسی نوپای افغانستان در گرو مدیریت سالم، آگاهانه و ابزار مند این برنامه ها قرار دارد.

اما در این صورت بسیاری از فرصت، امکانات و ظرفیت های موجود در کشور در خدمت برگزاری لویه جرگه‌ای قرار خواهد گرفت که هیچ نوع تضمینی وجود ندارد که پیامد مثبتی روی تحولات پیش رو داشته باشد یا اینکه الزاما به "مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی در افغانستان" و در فرجام امضای موافقت نامه امنیتی میان کابل و واشنکتن "رای" یا "مشوره" بدهد.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.