روزنامه های کابل: یکشنبه، اول دلو

به روز شده:  10:04 گرينويچ - 20 ژانويه 2013 - 01 بهمن 1391

تشکیل واحد پلیس مردمی، آزادی زندانیان طالبان در پاکستان و ادامه جنجال‎ها بین حکومت و پارلمان افغانستان بر سر استیضاح وزیران و تصویب طرح بودجه ۱۳۹۲، از مسایل عمده مورد بحث روزنامه‌های چاپ امروز کابل است.

آرمان ملی در سرمقاله خود تشکیل واحد جدیدی موسوم به "پلیس مردمی" در چهارچوب پلیس را نقد کرده و نوشته که "ملیشیاسازی را تجربه کرده‌ایم، نتیجه نمی‌دهد." نویسنده تاکید کرده که مردم و حکومت برای عبور از مرحله دشوار کنونی نیازمند داشتن نیروهای امنیتی قدرتمندی هستند که "قانون‌پذیر" باشند و مطابق معیارهای جهانی کار کنند.

روزنامه افزوده که تشکیل نیروهای شبه‌نظامی و شبه‌پلیس و حالا "پلیس مردمی" در واقع رفتن به راهی است که در سالهای گذشته رفته شده و افغانستان آن را تجربه کرده است. به نظر آرمان ملی، تشکیل چنین نیروها تنها "هدر دادن سرمایه دولت" است و باعث "آشفتگی" می‌شود.

نویسنده آرمان ملی واحد "پلیس محلی" را هم در شمار همین نیروها دانسته و تاکید کرده که اگر دولت توانایی دارد، باید همه این نیروها را در ساختار تشکیلاتی منظم بسیج و سازمان‌دهی کند. روزنامه پرسیده که اگر دولت توانایی استخدام شهروندان را دارد، چرا آنها را در چهارچوب پلیس و ارتش استخدام نمی‌کند.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود نوشته که از آغاز اعلام برنامه صلح دولت افغانستان تا حال "شش هزار" شورشی به روند صلح پیوسته و شمار زیادی از زندانیان طالبان هم آزاد شده‌اند. روزنامه افزوده که این زندانیان نه تنها از زندانهای داخل کشور، بلکه از زندانهای پاکستان هم به درخواست شورای عالی صلح افغانستان آزاد شده‌اند.

انیس تاکید کرده که آزادی این زندانیان به تقویت روند صلح در کشور کمک می‌کند و تلاشها برای آزادی سایر زندانیان وابسته به گروههای شورشی هم ادامه دارد. به نوشته این روزنامه، شماری دیگر از این زندانیان که حضور آنها در روند صلح موثر است، به زودترین فرصت آزاد خواهند شد.

این روزنامه افزوده که دولت همواره از رهبران مخالفان سیاسی دعوت به مصالحه کرده و گفته که آنها وارد یک تشکل سیاسی، نظام سیاسی و روند انتخابات شوند. نویسنده انیس ابراز امیدواری کرده که چون در صلح رضای خدا است، بالاخره تلاشهای شورای عالی صلح نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت.

پیش از این گروه طالبان دعوت صلح و مذاکره با دولت افغانستان را رد کرده و خواستار خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان شده اند. این گروه دولت افغانستان را "فاقد صلاحیت" لازم برای مصالحه می‏داند، با وجود این دولت به صورت مکرر این دعوت را اعلام کرده است.

روزنامه باور ملی در تیتر اول خود نوشته که شماری از نمایندگان مجلس در تلاش "نجات" وزیران از استیضاح هستند. به نظر روزنامه، اختلاف میان نمایندگان در این مورد باعث شد که یازده عضو کابینه در هفته‌های گذشته استیضاح نشوند.

مجلس نمایندگان روز ۲۲ قوس/آذر با اکثریت آرا تصمیم گرفت وزیرانی که در سال ۱۳۹۰ نتوانسته بودند بودجه توسعه‌ای وزارت تحت امر خود را تا ۵۰ درصد مصرف کنند، استیضاح شوند. اخیرا هفت تن از این وزیران در مقر پارلمان حاضر شدند، اما مجلس به دلیل عدم حضور چهار وزیر دیگر استیضاح آنها را هم به تاخیر انداخت.

باور ملی از قول یک عضو مجلس نوشته که عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس و شماری از نمایندگان "نمی‌خواهند" وزیران استیضاح شوند. همایون همایون گفته که آنها تلاش دارند که طرح بودجه سال ۱۳۹۲ تصویب و در عوض استیضاح وزیران به تعویق انداخته شود.

طرح بودجه سال ۱۳۹۲ پس از آن که دو بار از جانب مجلس به دلیل "نامتوازن" بودن رد شد، روز یکشنبه (اول دلو/بهمن) در جلسه عمومی مجلس تصویب شد. قرار است مجلس در مورد استیضاح وزیران هم امروز تصمیم‌گیری کند.

روزنامه وحدت در سرمقاله خود با عنوان "بودجه ملی یا سیاسی" نوشته که موضوع تصویب طرح بودجه هر ساله در روابط حکومت و مجلس به مساله جنجال برانگیزی تبدیل می‌شود. به نظر نویسنده، به دلیل که هنوز تعریف درستی از بودجه ملی حداقل به صورت اقناعی هم وجود ندارد، این بودجه عمدتا "بودجه‌ای سیاسی" محسوب می‌شود.

سرمقاله‌نویس وحدت معتقد است که طرح بودجه بیشتر بازتاب‌دهنده منافع حکومت است و نه اولویت‌های ملی و نیازهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مردم افغانستان. نویسنده افزوده که وزارت مالیه/دارایی در برنامه‌ریزی بودجه بیشتر تحت تاثیر اولویت‌های سیاسی حکومت است و تلاش دارد رضایت ولایت‎هایی را به دست آورد که در قدرت دولتی نفوذ بیشتری دارند.

نویسنده وحدت همچنین معتقد است که حکومت همواره پس از وارد آوردن فشار سیاسی بر پارلمان و آوردن تغییرات از قبل پیش بینی شده، بودجه را به تصویب مجلس برساند. از سوی دیگر به تعبیر روزنامه، از فرصتی که برای تصویب بودجه در نظر گرفته شده، برای گفتگو اقناع هر دو طرف مجلس و حکومت استفاده نمی‌شود.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.