'دسترسی افغانها به نهادهای قضایی کاهش یافته است'

به روز شده:  15:28 گرينويچ - 03 مارس 2013 - 13 اسفند 1391

کمیسیون حقوق بشر در جریان بررسی میزان دسترسی مردم به عدالت، به موارد "تکان‌دهنده‌ای" برخورده است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با انتشار گزارش تازه‌ای زیر عنوان "دسترسی شهروندان به عدالت" اعلام کرده میزان دسترسی مردم به محاکم رسمی و قانونی نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

کلیک گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که در حال حاضر در ۸۶ ولسوالی افغانستان دادگاه ابتدایی و در ۹۲ ولسوالی دیگر، اداره دادستانی وجود ندارد.

مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گویند که این گزارش را به همکاری نهاد های حقوق بشری در ۲۹ ولایت افغانستان و از طریق مصاحبه با مردم و توزیع پرسشنامه، تهیه کرده‌اند.

مسئولان این کمیسیون می‌گویند که هدف این گزارش، بررسی میزان تطبیق فرمان شماره ۴۵ رئیس جمهور کرزی است که شش‌ماه پیش برای بهبود حکومت داری و بهتر شدن وضعیت حقوق بشر، صادر شده بود.

سیما ثمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفته است که این فرمان اجرا نشده و این نشان می‌دهد که افغانستان "دچار ضعف ساختاری است" و این مساله باید جدا بررسی شود.

فهیم حکیم معاون این کمیسیون به خبرنگاران گفت که شش ماه پس از صدور فرمان رئیس جمهوری، این کمیسیون بررسی کرده که ببیند فرمان رئیس جمهوری اجرا شده است یانه و در این بررسی با یافته های "تکان‌دهنده‌ای" مواجه شده اند.

او گفت: "زمینه دسترسی به عدالت طوری که توقع می‌رفت پس از صدور این فرمان بیشتر شود، متاسفانه ۴۵ درصد کاهش یافته است."

آقای حکیم افزود که در شش ماه گذشته، تنها ۱۸ درصد از پرونده های مربوط به خشونت علیه زنان بررسی شده و به بیش از هزار و ۴۰۰ پرونده مربوط به فساد اداری و غصب زمین اصلا توجهی نشده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که در ۸۶ ولسوالی افغانستان دادگاه ابتدایی و در ۲۵ درصد ولسوالی های این کشور ادارات دادستانی وجود ندارد.

شش ماه پیش حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان فرمان داد که ظرف نُه ماه در تمام ولسوالی های افغانستان باید دادگاه‌های ابتدایی و ادارات دادستانی فعال شوند.

یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین نشان می‌دهد که در هیچ ولسوالی افغانستان "توقیف خانه زنانه" وجود ندارد و زنان مظنون و متهم به ارتکاب جرایم، مدتی را که باید در توقیف خانه سپری کنند، در خانه‌های متنفذان محلی و مسئولان ادارات دولتی، نگهداری می‌شوند.

این گزارش همچنین نشان می دهد که در ۱۷۶ ولسوالی، برای مردها هم "توقیف‌خانه" نیست و افراد مظنون در خانه فرماندهان پلیس توقیف می‌شوند.

در گزاش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ولایات و ولسوالی های مختلف افغانستان نام برده شده و همچنین تعداد دادستان های زن و مرد در هر ولسوالی افغانستان مشخص شده است.

از سوی دیگر این کمیسیون اعلام کرد که در جریان بررسی های خود، یافته اند که در افغانستان هم اکنون بیش از ۶۱۶ گروه مسلح غیرقانونی فعال اند که موجودیت این گروه ها "به روند صلح افغانستان آسیب می رساند." مسئولان این کمیسیون می‌گویند که گروه های مسلح غیرقانونی مشتکل از ده تا ۱۰۰ عضو است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان علاوه بر این گزارش، طرح ۲۳ ماده ای را به دولت و جامعه جهانی پیشنهاد کرده و خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر و تلاش برای دسترسی مردم به عدالت شده است.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.