مسئولان پیشین کابل بانک به حبس محکوم شدند

به روز شده:  12:09 گرينويچ - سه شنبه 05 مارس 2013 - 15 اسفند 1391

خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود به عنوان مقصران اصلی در پرونده کابل بانک معرفی شدند

دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی رئیسان پیشین کابل بانک را، هر کدام به پنج سال حبس محکوم کرد. این بانک در سال ۲۰۱۰ به دلیل اختلاس صدها میلیون دلار ورشکست شد.

دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک روز سه شنبه ۱۵ حوت/اسفند، در پرونده دستبرد دارایی‌های کابل بانک، خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود را هر یک به پنج سال حبس محکوم نمود. این دادگاه همچنان خلیل الله فیروزی رئیس هیات عامل کابل بانک را به بازپرداخت نزدیک به ۵۳۱ میلیون دلار و شیرخان فرنود رئیس هیات مدیره کابل بانک را به بازپرداخت بیش از ۲۷۸ میلیون دلار محکوم کرد.

به اساس حکم دادگاه، این افراد مکلف به پرداخت این پول هستند و مبلغی که از فروش جایدادهای کابل بانک بدست می‌آید، از این پول کم می‌شود.

این دو نفر از مقصران اصلی در پرونده کابل بانک معرفی شدند. کابل بانک یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی افغانستان بود.

همچنان دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، امروز ۱۹ نفر دیگر از کارمندان پیشین کابل بانک و مسئولین پیشین بانک مرکزی افغانستان را به شش ماه تا پنج سال حبس محکوم کرد.

در میان این افراد، عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان نیز از سوی دادگاه به اتهام "سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و عدم اطلاع دهی" به دو سال حبس محکوم شد.

عبدالقدیر فطرت پس از اوج گرفتن پرونده کابل بانک به آمریکا رفت و در همان جا استعفای خود را اعلام نمود. آقای فطرت شهروند آمریکا نیزهست و دولت آمریکا از استرداد او به افغانستان خودداری کرد.

پیشینه کابل‌بانک

ژانویه ۲۰۰۴: کابل بانک با سرمایه ۵ میلیون دلار ایجاد شد و بعد از مدت مشترکین کابل بانک به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید.

۲۰۱۰ : روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مقاله خود از بحران در کابل بانک خبر داد.

سپتامبر ۲۰۱۰: بانک مرکزی افغانستان مدیریت کابل بانک را به دست گرفت.

فوریه ۲۰۱۱: صندوق بین المللی پول پیشنهاد کرد که برای تثبیت نظام متزلزل مالی در افغانستان کابل بانک به فروش برسد.

آوریل ۲۰۱۱: حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، سهام داران کابل بانک را به "سهل انگاری و غفلت" متهم کرد.

آوریل ۲۰۱۱ : عبد القدیر فطرت، رئیس بانک مرکزی افغانستان به اعضای مجلس نمایندگان این کشور گفت که برادر رئیس جمهوری و برادر معاون اول او در بحران کابل بانک دست داشته اند.

ژوئن ۲۰۱۱: عبدالقدیر فطرت، رئیس بانک مرکزی افغانستان در آمریکا از مقامش استعفا داد. او گفت که به خاطر "حفظ جانش در واشنگتن استعفای خود را اعلام کرده است.

ژوئن ۲۰۱۱: اداره امنیت ملی افغانستان از بازداشت شیرخان فرنود رئیس کل سابق کابل بانک و خلیل الله فیروزی رئیس بخش اجرایی این بانک خبر داد.

سپتامبر ۲۰۱۱: وزیر مالیه افغانستان اعلام کرده که پرداخت ۷۳ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی به کابل بانک، باعث قطع کمکهای خارجی به افغانستان شده است.

آوریل ۲۰۱۲:اعضای گروه اقتصادی شورای وزیران افغانستان خواستار تاسیس دادستانی و دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده مالی کابل‌بانک شد.

نوامبر ۲۰۱۲: اولین نشست علنی دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک برگزار شد.

شمس الرحمان شمس رئیس دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک گفت که این دادگاه ابتدایی بوده و متهمین حق استیناف خواهی را دارند.

وی گفت که متهمین این پرونده شامل سه گروه هستند؛ گروهی که امروز در دادگاه محکوم شدند، گروه سیزده نفری شامل شماری از سهم‌داران که هنوز پرونده شان به دادگاه فرستاده نشده و گروه سوم که شانزده نفر اند و هنوز در موردشان تحقیق هم صورت نگرفته و در خارج کشور هستند.

آقای شمس از دادستانی خواست تا هر چه زودتر پرونده‌های بقیه افراد دخیل در بحران کابل بانک را بررسی کرده و به دادگاه بفرستد.

پیش از این بارها گزارشاتی در مورد دخیل بودن محمود کرزی برادر رئیس جمهوری و حصین فهیم برادر معاون اول ریاست جمهوری در بحران کابل بانک منتشر شده بود. این دو نیز از جمله سهام‌داران کابل بانک بودند.

اخیرا کلیک گزارشی از سوی یک نهاد مستقل بازرسی منتشر شد که نشان می‌داد در نتیجه بحران کابل بانک تعدادی محدود از سیاستمداران ارشد این کشور نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار سود بردند.

براساس گزارش شرکت بازرسی کرول اسوشیتس، زمانیکه دارایی‌های این بانک در سال ۲۰۱۰ توقیف شد، قسمت اعظم قرضه‌های آن - حدود ۹۰۰ میلیون دلار- تنها به ۱۹ فرد یا شرکت داده شده بود.

براساس این گزارش یکی از کسانی که از قرضه‌های غیرقانونی کابل بانک بهره برده، محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی بوده است.

اما محمود کرزی همواره دست داشتن در این بحران را تکذیب کرده است و گفته تمامی وام‌های خود را پرداخته است.

کابل بانک در سال ۲۰۱۰ به دلیل صدها میلیون دلار اختلاس ورشکست شد

بحران کابل بانک

نزدیک به دو سال پیش شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه‌ از سپرده های مالی مردم را به عنوان قرضه گرفته بودند.

شماری از آنها این پول‌ها را در بازار مسکن دبی سرمایه‌گذاری کرده بودند و هنگامی که بازار مسکن دبی به دلیل بحران مالی جهانی با رکود مواجه شد، در افغانستان این نگرانی ایجاد شد که پول‌های سرمایه‌گذاری شده در بازار مسکن دبی شاید در این بازار درحال رکود گم شود.

این شایعات سبب شد که سیلی از مردم برای نقد کردن پول خود به کابل بانک مراجعه کنند و در نتیجه کابل بانک با کمبود نقدینگی مواجه شد.

دولت افغانستان پس از این به میان آمدن این مشکل، مدیریت کابل بانک را به دست گرفت. اکنون دولت افغانستان تصمیم دارد که این بانک را بار دیگر به بخش خصوصی به فروش برساند.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.