طرح قانون دسترسی به اطلاعات، به وزارت عدلیه بازگردانده شد

Image caption سازمان نی، مسوده قانون دسترسی به اطلاعات را از طریق خبرنگاران به وزارت عدلیه فرستاد

سازمان حامی رسانه‌های آزاد (نی) در افغانستان، طرح تعدیل شده قانون دسترسی به اطلاعات را به وسیله خبرنگاران به وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان فرستاد و خواستار سرعت بخشیدن به روند تصویب این قانون شد.

این طرح، چند ماه پیش از سوی این نهاد آماده شده و به وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت عدلیه فرستاده شد. وزارت عدلیه این طرح را پس از تعدیل شماری از مواد دوباره به نی بازگردانده و اکنون نی این طرح را با تعدیل دوباره به وزارت عدلیه فرستاده است.

بر اساس مواد این طرح، مقامات مسئول هستند تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار خبرنگاران و رسانه ها بگذارند و در غیر آن از قانون تخطی کرده‌اند و باید پاسخگو باشند.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی سازمان نی امروز به خبرنگاران گفت در طرحی که از سوی وزارت عدلیه برای آنان داده شده بود، اصطلاحاتی چون امنیت عامه، حقوق دیگران و امنیت روانی اضافه شده بود اما این اصطلاحات تعریف نشده بودند.

آقای خلوتگر افزود که وزارت عدلیه در این طرح کمیسیونی را نیز گنجانیده که اعضای آن مطابق این طرح همه نمایندگان نهادهای دولتی هستند.

آقای خلوتگر معتقد است که چنین کمیسیونی نمی تواند مستقل از دولت عمل کند.

مجیب خلوتگر همچنین گفت: "این طرح در مورد رسیدگی به شکایات رسانه ای می‌گوید که به شکایات رسیدگی شود اما طرزالعمل کلی برای بررسی شکایات رسانه ای وجود ندارد یعنی ما را به دنبال نخود سیاه روان می‌کند."

دفتر نی در هماهنگی با نمایندگان رسانه ها و جامعه مدنی این مواد طرح را تعدیل کرده و آن را دوباره به وزارت عدلیه فرستادند.

قرار بود امروز رئیس تقنین(قانونگذاری) در وزارت عدلیه، در نشست مطبوعاتی دفتر نی اشتراک کند اما به دلیل عدم حضور او، خبرنگاران به شکل نمادین، دسته جمعی این طرح را به وزارت عدلیه بردند و به او سپردند.

اگرچه مراجعه دسته جمعی خبرنگاران به وزارت عدلیه، مقامات این وزارت را عصبانی کرد اما، وعده دادند که نگرانی‌ها و پیشنهادهای (نی) و خبرنگاران را بررسی خواهند کرد.

عبدالرئوف هروی سرپرست ریاست تقنین گفت که آنان این طرح را به زودی بررسی خواهند کرد و برای طی مراحل به شورای وزیران و بعدا به شورای ملی خواهند فرستاد.

اگرچه مقامات وعده سپردند که هرچه سریعتر این طرح را تصویب خواهند کرد اما خبرنگاران نگران هستند که این قانون پیش از انتخابات ریاست جمهوری تصویب نشود و شفافیت انتخابات زیر سوال برود.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه حمل/فروردین سال ۱۳۹۳ برگزار شود.

هر چند ماده ۵۰ قانون اساسی افغانستان، که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید، بر آزادی دسترسی به اطلاعات در چهارچوب قانون تاکید کرده، اما تا حال هیچ قانونی در این مورد به تصویب نرسیده است.

برخی به این نظر هستند که خلاء قانونی در زمینه دسترسی به اطلاعات، باعث شده که مقامها و نهادهای دولتی از دسترسی رسانه‌ها به بسیاری از اطلاعات جلوگیری کنند.

مطالب مرتبط