جنجال بر سر انحلال کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان

Image caption قرار است طرح انحلال کمیسیون اصلاحات اداری فردا در مجلس نمایندگان به بحث و رای گیری گذاشته شود

شماری از اعضای مجلس نمایندگان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان را متهم به فساد گسترده کرده‌اند و خواهان انحلال آن شده اند.

اما مقامات این کمیسیون اتهامات وارده را سیاسی خوانده و تاکید دارند که ایجاد و انحلال کمیسیون‌ها از صلاحیت‌های رئیس جمهوری است.

روز گذشته اعضای شماری از کمیسیون‌های مجلس نمایندگان افغانستان طرح انحلال کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را به نمایندگان مجلس پیشنهاد کردند.

قرار است فردا در جلسه عمومی روی آن رای گیری صورت گیرد. این طرح در مجلس مخالفان و موافقان خود را دارد.

شماری از اعضای مجلس گفتند که در ده سال گذشته ۳.۵ میلیارد دلار توسط کمیسیون اصلاحات اداری مصرف شده اما این نهاد هیچ دستاوردی نداشته است.

شماری دیگر از اعضای مجلس نیز ادعا کردند که پست‌های ولسوالی‌ها و ریاست‌ها در این کمیسیون در بدل بیست تا هفتاد هزار دلار فروخته می‌شود.

اما محمد نادر هوتک عضو کمیسیون و رئیس بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که این اتهامات بی بنیاد است و آن را با قاطعیت رد می‌کنند.

به گفته وی، این کمیسیون کمترین بودجه را در بین واحدهای اداری دولت دارد.

او می‌گوید: "از نمایندگان تقاضا می‌کنیم به جای افترا زدن، مطابق قانون اساسی و با استفاده از صلاحیت کلیدی‌شان، برای نظارت از اعمال کمیسیون نمایندگان خود را به کمیسیون بفرستند و اجراات (عملکرد) ما را از نزدیک ارزیابی کنند."

آقای هوتک افزود که اگر نمایندگان بتوانند مواردی از فساد را در این کمیسیون با اسناد ثابت بسازند، می‌توانند مسئولان آن را به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کنند تا مجازات شوند.

رئیس بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تاکید می‌کند که ایجاد و انحلال کمیسیون‌ها از صلاحیت‌های رئیس جمهوری است.

او به دستاوردهای این اداره اشاره کرده و می‌گوید که: "اگر وضعیت ادارات دولتی در اداره موقت افغانستان ده سال پیش با اکنون مقایسه شود، تغییرات بزرگی دیده می‌شود که سیما و چهره نظام اداری افغانستان را تغییر داده است."

آقای هوتک افزود: "وکیل صاحبان و سناتوران اشخاص سیاسی هستند به خاطر این که موکل خود را راضی کنند به هر ترفند سیاسی متوسل می‌شوند."

او شماری از اتهامات مجلس را ناشی از "عدم پذیرش فرمایش‌های" عده‌ای از نمایندگان خواند.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با در نظرداشت مفاد فیصلۀ بن و بر اساس فرمان رئیس جمهوری در سال ۱۳۸۲ ایجاد شد.

شایسته سالاری در ادارات دولتی مهم‌ترین هدف ایجاد این کمیسیون بود.

سید عالمی بلخی یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید: "فیصله های کنفرانس بن محدود به زمان است تا زمانی که شورای ملی ایجاد نشده."

او می‌گوید که مجلس نمایندگان می تواند با تعدیل چند ماده از قانون اصلاحات اداری این کمیسیون را منحل سازد.

رمضان بشر دوست، یکی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان نیز می‌گوید که کمیسیون اصلاحات اداری خود منبع فساد است و تعیینات در این کمیسیون بیشتر مبنای قومی و زبانی دارد.

او گفت: "من نام این کمیسیون را کمیسیون اصطلاحات اداری و صدمات ملکی گذاشتم... همه افغانها از این کمیسیون ناراضی هستند."

برخی دیگر از اعضای مجلس نیز وجود فساد را در این اداره تایید می‌کنند اما به جای انحلال آن بر اصلاحات آن تاکید دارند.

گل پادشاه مجیدی نماینده دیگر مجلس می‌گوید: "اسنادی که وجود دارد و افواهاتی که شنیده می‌شود نشان می‌دهد که مشکلاتی در این کمیسیون وجود دارد و ضرورت به اصلاحات و نظارت بیشتر در این اداره وجود دارد."

مطالب مرتبط