نظام انتخاباتی در افغانستان؛ 'مختلط' یا 'رای واحد غیر قابل انتقال'؟

Image caption سیستم پیشنهادی کمیسیون امور تقنینی پارلمان افغانستان سیستم مختلط انتخاباتی در این کشور است.

پیشنهاد سازمان ملل متحد درسال ۲۰۰۴ برای انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان نظام تناسبی بود، اما این پیشنهاد مورد قبول رئیس جمهوری و هیأت دولت قرار نگرفت.

رئیس جمهور با تیم مشورتی خود قانون انتخابات سال ۲۰۰۴ را نظام رأی واحد غیر قابل انتقال تعیین کرد. با وجود آن‌که قانون انتخابات افغانستان درسال ۲۰۰۵ تعدیل شد اما نظام رأی واحد غیر قابل انتقال هم‌چنان به قوتش باقی ماند و درهر دو انتخابات سالهای ۲۰۰۵ و۲۰۱۰ شورای ملی از همین نظام کار گرفته شد.

نظام رأی واحد غیر قابل انتقال درسالهای اخیر از طرف جامعه مدنی، احزاب سیاسی، تعداد از اعضای شورای ملی، کارشناسان داخلی و خارجی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و مکرر پیشنهاد شده است که در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولایتی ازنظام مناسب تری استفاده شود.

درجدید ترین طرح پیش نویس قانون انتخابات که اکنون در شورای ملی افغانستان مورد بحث و بررسی است باز هم یکی از محورهای عمده و پرجنجال مسأله نظام انتخاباتی است.

رئیس جمهوری و کابینه افغانستان هم‌چنان برموضع قبلی خود تأکید دارند. درطرح پیش نویس جدید قانون انتخابات که توسط هیأت دولت به تصویب رسیده است، در ماده ۲۱ آن نظام رأی واحد غیر قابل انتقال پیش بینی شده است، اما تعداد زیادی اعضای شورای ملی با این طرح مخالفت دارند.

نظام پیشنهادی کمیسیون امور تقنینی پارلمان افغانستان نظام مختلط است. درماده ۱۹ پیشنهادی کمیسیون پیش بینی شده است"پنجاه فیصد ازکرسی‌های اختصاص یافته برای ولایات ازطریق رقابت میان احزاب سیاسی و متباقی آن با اشتراک نامزدان مستقل در انتخابات تعیین می‌گردد."

اما هراس از این وجود دارد که رئیس جمهوری به دلیل مخالفت با برخی مواد تعدیل شده ازجمله ماده‌ای مربوط به نظام انتخاباتی با قانون مصوب پارلمان مخالفت ورزد وآن را توشیح نکند.

عیب‌های نظام رأی واحد غیر قابل انتقال

نظام رأی واحد غیر قابل انتقال نظام ساده ای است که به زعم طرفداران آن به آسانی قابل اجرا است. بُعد مثبت دیگر نظام این است که زمینه سوء استفاده‌ای نظاماتیک و سازمان یافته مافیای قدرت و اعمال نفوذ زورمندان فاقد مشروعیت و بدون پایگاه واقعی اجتماعی را کاهش می‌دهد. احتمالا یکی از دلایل انتخاب این نظام

در قانون انتخابات گذشته افغانستان همین نکته بوده است.

برخی از کشورهای دیگر نیز در نقاط مختلف دنیا در شرایط بحران و بی‌ثباتی سیاسی این نظام را تجربه کرده اند. به طور مثال کشور ژاپن بعد ازجنگ جهانی دوم، تایوان در دهه ۶۰ و۷۰ یا اردن در اوایل دهه ۹۰ از نظام رأی واحد غیر قابل انتقال استفاده کرده‌اند.

در شرایط فعلی کشورهای برخوردار از نظام سیاسی دموکراتیک از این نظام استفاده نمی‌کنند. این نظام درمقایسه با نظام تناسبی مشکلات زیادی دارد. عیب‌های نظام رأی واحد غیر قابل انتقال را درشرایط کنونی افغانستان،درمقایسه با نظام تناسبی یا نظام مختلط، در فرازهای زیر می‌توان برشمرد:

الف. تشویق کاندیداها به گرایش‌های غیر ملی

تشویق کاندیداها به گرایش‌های افراطی قومی، زبانی، منطقه‌ای و مذهبی، تضعیف وحدت ملی و تضعیف همبستگی و همکاری میان اقوام.

نظام رأی واحد غیر قابل انتقال کاندیداهای نهادهای انتخابی را تشویق می‌کند از تعدد و تنوع اجتماعی استفاده‌ای ابزاری ببرند و برای جلب رأی مردم به مسایل قومی، زبانی، مذهبی و منطقه‌ای دامن بزنند.

درنظام تناسبی احزاب سیاسی خود نامزد می‌شوند و تعداد کرسی احزاب به میزان رأیی بستگی دارد که به دست می‌آورند. میزان مسئولیت پذیری احزاب در مقایسه با اشخاص مستقل به مراتب بالاتراست.

تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی با انگیزه‌های قومی، سمتی و مذهبی براساس قانون در افغانستان ممنوع است. در عمل نیز احزاب سیاسی بهره برداریهای مقطعی از احساسات مردم و تاکتیک‌های مضر به مصالح ملی را به نفع اهداف کلان و پالیسی های بلند مدت خود نمی‌دانند.

ب. تضعیف مشروعیت مجلس نمایندگان

Image caption به دلیل غیر قابل انتقال بودن آراء رای کاندیداهای ناکام هدر می‌رود و این به نوبه‌ای خود به نظام نمایندگی اکثریتی خدشه وارد می‌سازد.

نظام رأی واحد غیرقابل انتقال به چند دلیل مشروعیت مجلس نمایندگان را تضعیف می‌کند.

۱- ورود افراد با آراء پایین به مجلس نمایندگان. دراین نظام برخی افراد به دلیل شهرت و نفوذی که دارند آراء زیادی به خود اختصاص می‌دهند. در مقابل تعداد دیگر از کاندیداها با آراء بسیار پایین به پارلمان راه می‌یایند. تجربه عملی نشان می‌دهد که در موارد زیادی افراد با چند صد رأی به پارلمان راه یافته‌اند.

۲- ضایع شدن آراء رأی دهندگان در برخی موارد. به دلیل غیر قابل انتقال بودن، رأی کاندیداهای ناکام هدر می‌رود و این به نوبه‌ای خود به نظام نمایندگی اکثریتی خدشه وارد می‌سازد.

۳- عدم پاسخگویی لازم و مسئولیت پذیری وکلا در برابر موکلان در سیسم رأی واحد غیر قابل انتقال. افراد معمولا بدون کدام برنامه‌ای قبلی به مجلس می‌آیند و درنتیجه در برابر مردم احساس مسئولیت و پاسخگویی لازم را ندارند.

هیچ نهادی هم نیست که بر رفتار آنها در راستایی شعارهای داده شده نظارت کند. احزاب سیاسی نهادهای دایمی و دارای برنامه‌ها و استراتژی‌های مشخصی هستند. به همین دلیل ناگزیر در برابر مردم پاسخگویی بیشتر از خود نشان می‌دهند تا اعتبار خود را در بلند مدت حفظ کنند. در غیر آن رأی مردم را در مراحل بعدی انتخابات از دست می‌دهند.

ج. ورود افراد ضعیف وفاقد صلاحیت‌های لازم

ورود افراد ضعیف و فاقد صلاحیت لازم نمایندگی آثار و پیامدهای منفی زیر را برای پارلمان در بر دارد.

۱- مانع شکل گیری اپوزیسیون سازمان یافته و مؤثر در مجلس نمایندگان می‌شود. ورود افراد ضعیف و غیر وابسته به جریان‌های سیاسی پراکندگی و عدم انسجام اعضای پارلمان را در پی‌دارد و باعث می‌شود به گروه های کوچک و متعدد تقسیم شود و در عمل آشفتگی و نابسامانی به بار آورد.

۲- زمینه‌ای مداخلات و اعمال نفوذ مافیای قدرت در تصمیم گیری‌های شورای ملی فراهم می‌شود.

۳- پروسه‌ای نظارت جامعه مدنی در روند توسعه‌ای حاکمیت قانون و تثبیت بنیادهای دموکراسی تضعیف می‌شود. جامعه‌ای مدنی با ابزارهای که در اختیار دارد بر احزاب سیاسی بهتر می‌تواند اعمال فشار کند و با نقد سازنده و استعانت از افکار عمومی بر کارکرد پارلمان حزبی نظارت کند. اما وقتی طرف، اشخاص و خرده گروه های متعدد و نامنسجم باشد فرصت تأثیرگذاری جامعه‌ای مدنی کاهش می‌یابد.

۴- اقلیت‌ها از ورود به پارلمان محروم می‌شوند.

د- میزان کارآمدی وتوانایی پارلمان درتصمیم گیریهای مهم کاهش می‌یابد.

به دلیل مشخص نبودن گروه‌ها وائتلاف‌های پارلمانی، توافق برسر طرح های مهم، بخصوص طرح های مخالف نظر قوه‌ای مجریه و مافیای قدرت دربیرون از پارلمان، دشوار می‌شود.

ه. تضعیف زمینه‌های توسعه ورشد احزاب سیاسی و تکامل دموکراسی نمایندگی

در نظام‌های نمایندگی عناصر مشارکت، مشروعیت و مؤثریت نظام از مجرای احزاب سیاسی تأمین می‌شود. احزاب سیاسی بازی گران اصلی یک نظام دموکراتیک هستند. تنها راه رشد احزاب سیاسی سهم یافتن آنان در انتخابات و مشارکت واقعی‌شان در قدرت است. درصورت عدم رشد احزاب سیاسی این امکان وجود دارد که کشور به حالت سابق بازگردد.

مطالب مرتبط