مدیر مسئول روزنامه ۸صبح به دادستانی فرا خوانده شد

اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که دادستانی کل افغانستان مدیر مسئول روزنامه غیر دولتی ۸ صبح را برای پاسخگویی بخاطر گزارش تحت عنوان 'معادن افغانستان تاراج می‌شوند' که قبلا نشر شده بود، به این نهاد فراخوانده است.

این روزنامه به تاریخ ۱۱ حمل/ فروردین با انتشار یک گزارش تحقیقی، ادعا کرده بود که فساد گسترده‌ای در وزارت معدن وجود دارد و در عقد قراردادها به منظور استخراج معادن نیز سوء استفاده می‌شود.

پرویز کاوه مدیر مسئول روزنامه ۸صبح در باره احضار خودش به دادستان کل ابراز نظر نکرد.

در این خبرنامه به نقل از فهیم دشتی، رئیس اجرائی اتحادیۀ ملی خبرنگاران افغانستان آمده‌است:" بهتر این بود که اول اتهامات وارده بر مقامات وزارت معادن بررسی می‌شد، اگر نیازی به ارائه اسناد بود، این اسناد از روزنامۀ ۸صبح طلب می‌گردید."

در این خبرنامه صدیق الله توحیدی، مسئول دیده بان رسانه‌ها_نی_ نیز از این نوع برخورد با روزنامۀ ۸صبح انتقاد کرده و افزوده است: " بر مبنای قانون رسانه‌های همه‌گانی، هر شکایتی از یک رسانه، درگام نخست باید از سوی کمیسیون رسیدگی به تخطی رسانه‌های همه‌گانی بررسی شود و اگر تخطی یک رسانه جنبه جرمی داشته باشد، از سوی این کمیسیون به دادستانی راجع شود."

محمد منیر از ریاست مبارزه با جرایم دادستانی کل افغانستان نیز در این باره به بی‌بی‌سی گفت:" وزارت معدن، شکایت نامه ای را در مورد روزنامه ۸صبح به سه مرجع از جمله به دادستانی کل افغانستان ارسال کرده بود و شخص دادستان کل هدایت داد که این موضوع مورد بازپرس قرار گیرد. امروز پرویز کاوه به دادستانی کل آمد."

او افزود: کاوه امروز به ما توضیح داد که پرونده روزنامه ۸صبح در کمیسیون تخطی رسانه‌ها تحت بررسی است. ما هم برای اینکه موضوع مشخص شود که این عمل جرم و تخطی رسانه‌ای است و یانه؟ ازمدیر مسئول ۸صبح وضاحت خواستیم. امروز ما هم پرونده را دوباره به کمیسیون تخطی رسانه‌ها ارسال می‌کنیم."

وحید غروال عضو کمیسیون تخطی رسانه ها نیز به بی‌بی‌سی گفت:" بررسی‌های کمیسیون تخطی رسانه‌ها درباره گزارش روزنامه ۸صبح تاکنون نهایی نشده و این کمیسیون به هیج نهاد عدلی و قضایی درباره این پرونده مکتوبی ارسال نکرده است."

او افزود بعد از تصمیم نهایی این کمیسیون به نهادهای عدلی و قضایی، به روزنامه ۸صبح و وزارت معادن به صورت رسمی خبر داده خواهد داد.

رسیدگی به هر نوع تخطی رسانه‌ای در افغانستان مربوط به کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای می باشد و نهادهای دیگر تا اعلام تصمیم نهایی این کمیسیون حق مداخله در فعالیت رسانه‌ها را ندارند.

مطالب مرتبط