چه کسی حق تصمیم‌گیری در مورد دیورند را دارد؟

حامد کرزی
Image caption آقای کرزی گفت که هرگز خط دیورند را به رسمیت نخواهد شناخت

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، به تاریخ چهاردهم ثور/اردیبهشت، در یک کنفرانس خبری گفت که افغانستان "خط تحمیلی دیورند" را نه در گذشته پذیرفته و نه هم در آینده خواهد پذیرفت. او گفت که هر حکومتی که این خط را به رسمیت بشناسد، برای مردم افغانستان به حکومتی "منفور" تبدیل خواهد شد.

در این نوشته، همین ابرازنظر بررسی می شود.

دیدگاه دیگر در مورد دیورند را اینجا بخوانید

پس از فروپاشی طالبان در افغانستان و ایجاد حکومت جدید در این کشور، پاکستان فرصت خوبی پیدا کرد تا روابط دوستانه ای با افغانستان ایجاد کند، اما این کار را نکرد و علاوه بر آن، به مداخلات خود در امور افغانستان ادامه داد.

در مقابل، دولت افغانستان در برابر پاکستان رویکرد آشتی جویانه داشت و رئیس جمهور کرزی به گفته خودش، نوزده بار به پاکستان سفر کرد تا روابط میان کشور را بهبود بخشد.

یک بار آقای کرزی در پاسخ به سوال یک روزنامه نگار پاکستانی گفت که روابط کشورش با هند "روابط دپلماتیک" است اما با پاکستان "رابطه برادرانه"دارد. با این همه، روند حوادث چند سال اخیر نشان می دهد که پاکستان به درخواست های دوستی افغانستان اعتنایی نکرد.

در ادامه همین تنشها، آنگونه که مقام های افغان می گویند شب دوازدهم ثور/اردیبهشت، نیروی مرزی پاکستان بر محافظان مرزی افغانستان در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار آتش گشودند. این حمله که نیروهای مرزی افغانستان نیز به آن جواب متقابل دادند، باعث کشته شدن یک سرباز افغان و زخمی شدن سه سرباز دیگر شد.

'لویه جرگه'

رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به این درگیری گفت که پاکستان در پی اعمال فشار بر دولت افغانستان است تا روی موضوع دیورند با آنها مذاکره کند.

وزارت خارجه پاکستان اما موضوع دیورند را "حل شده" توصیف کرد.

اما سوال اینجاست که موضوع دیورند، چه زمانی و در حضور چه کسانی "حل" شده است؟

Image caption "برای تصمیم گیری در مورد دیورند، باید لویه جرگه ترتیب داده شود"

حل موضوع دیورند از توان یک یا دو ژنرال پاکستانی و یا مامور دولت افغانستان بالاتر است.

براساس قانون اساسی افغانستان، تصمیم گیری در مورد مسایل ملی و بزرگ کشور، از صلاحیت های 'لویه جرگه' است.

بنا بر این تصمیم گرفتن در مورد مسله با اهمیتی چون دیورند نیز، باید به لویه جرگه واگذار شود. حتی رئیس جمهوری افغانستان صلاحیت تصمیم گیری در این مورد را ندارد، چه رسد به دیگر مقامات دولتی.

در عین حال، این قبایل دو سوی خط دیورند هستند که باید در تصمیم گیری در مورد این خط سهم بگیرند، نه اسلام آباد.

متاسفانه عده ای از سیاست مداران افغانستان، با پاکستان همصدا شده و اظهارات اخیر رئیس جمهوری افغانستان را "نظریات شخصی" او می دانند. جالب است که چطور می توان سخنان آقای کرزی را که رئیس جمهور منتخب افغانستان است، در مورد یک مساله ملی و تاریخی نظریات شخصی او فرض کرد؟

'موضوع ملی'

خط دیورند یک موضوع ملی و تاریخی است. این مسله برای آنانی که نه تاریخ کشور را ورق زده اند، نه مصالح و منافع ملی را می شناسند یک مساله مهم است و حتی پیشینه آن قبل از ۱۸۹۳ یعنی سالی که معاهده دیورند امضا شد، برمی‌گردد.

در حقیقت آغاز این مساله در سال ۱۸۳۲ و در معاهده "شکارپور" است که بین شاه شجاع و نمایندگان رنجیت سینگ حاکم پنجاب در شکارپور به امضا رسید، بعد براساس همین معاهده، معاهده لاهور در سال ۱۸۳۸ بین شاه شجاع، رنجیت سینگ و بریتانیا به امضا رسید. در سال ۱۸۳۹ شاه شجاع به کمک بریتانیا وارد قندهار شد و اعلام پادشاهی کرد.

معاهده قندهار را بریتانیا بر او تحمیل کرد، چون اصلا معاهدات شکارپور و لاهور اعتبار حقوقی نداشتند چون شاه شجاع در آن وقت یک فرد فراری بود.

قدم بعدی، معاهده جمرود (۵۷- ۱۸۵۵) بود که بین دوست محمد خان و بریتانیا امضا شد و بعد از آن نوبت معاهده گندمک در سال ۱۸۷۹ رسید.

اما از آنجاییکه در معاهده گندمک از سوی بریتانیا پذیرفته شده بود، که معاهده موقت خواهد بود، برای برداشتن "قید موقت" و وارد کردن مواد جدید در آن طبق منافع بریتانیا، معاهده دیورند بر عبدالرحمن خان تحمیل شد.

این معاهده از هیچ گونه اعتبار حقوقی برخوردار نیست. از این رو، از همان سال ۱۸۹۳ تا حالا خط دیورند از سوی افغانستان رد شده است.

مطالب مرتبط