وزیر مالیه در جلسه استیضاح، از نمایندگان متهم به قاچاق نام برد

Image caption وزیر مالیه افغانستان از شماری از نمایندگان مجلس با اتهامات وارده با آنها نام گرفت

وزیر مالیه/دارایی افغانستان امروز در جلسه استیضاح مجلس، از نمایندگانی که به گفته او در قاچاق و سوء استفاده از مقام دست داشتند، نام برد.

جلسه استیضاح او با سر و صداهای زیادی انجام شد.

هرچند نمایندگان پیش از آغاز جلسه استیضاح، به خاطر اتهاماتی که وزیر مالیه در چند هفته اخیر به مجلس وارد کرده بود، خشمگین بودند اما در پایان جلسه تمام نمایندگان به جز پنج نماینده، کارت سبز را به نشانه قناعت به پاسخ‌های او بلند کردند.

بسم الله؛ افشاگری وزیر در مجلس نمایندگان

تمامی نمایندگانی که از وزیر مالیه در جلسه استیضاح سوال پرسیدند از او خواستند که نام نمایندگانی را که متهم کرده، در جلسه علنی افشا کند.

عمر زاخیلول وزیر مالیه نیز پس از پایان تمام سوالات، با گفتن بسم الله دوباره، از شماری از نمایندگان در مجلس با اتهامات وارده به آنها نام گرفت.

او در نخست از جریانی به نام "کاروان صلح" در مجلس یاد کرد و گفت که ظاهر قدیر نماینده ننگرهار رهبر این جریان، بارها به خانه‌اش آمده و از او خواهان کمک مالی شده است.

زاخیلول گفت که این نماینده از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ به ارزش ۲۶۹ میلیون دلار به شکل غیرقانونی آرد وارد کرده است.

آقای زاخیلوال همچنین از حمیدزی لالی نماینده قندهار نام گرفت و گفت که این نماینده از از وزیر مالیه خواسته است تا خلاف تصمیم شورای وزیران، دستور طی مراحل ۱۹۷۰ ماشین غیرقانونی را بدهد.

او گفت: "نماینده نامبرده شراب هم وارد می‌کند و دیروز به کارمند گمرک که این مساله را افشا کرده، زنگ زده و او را تهدید به مرگ کرده است"

سمیع الله صمیم نماینده فراه، نیز از سوی وزیر مالیه به قاچاق نفت و مشروبات الکلی متهم شد.

زاخیلوال گفت: "پنج تانکر نفت/نفت‌کش در فراه ضبط شد. وکیل صاحب از جرمنی زنگ زدند که تانکرهای را رها کنید. گفتم قاچاق است. گفت اگر قاچاق نبود که از تو کمک نمی‌خواستم"

وزیر مالیه به قاچاق کالا در مسیر ولایات جنوبی پکتیا و پکتیکا اشاره کرد و گفت که به این دلیل مدیر گمرک این دو ولایت را برکنار کرده اما محمود خان سلیمان خیل نماینده پکتیکا به تاکید و حتی با فرستادن پول خواهان انتصاب دوباره پسرش در پست مدیریت گمرک پکتیکا شده است.

محمد عظیم محسنی نماینده بغلان نیز از سوی وزیر مالیه به درخواست دریافت خانه‌های غیرقانونی در شهر پلخمری متهم شد.

وزیر مالیه همچنین عارف رحمانی نماینده غزنی را به درخواست برای دریافت قرارداد و پول متهم کرد.

این اتهامات، خشم نمایندگان نامبرده را برانگیخت اما به آنها اجازه صحبت در مجلس داده نشد.

وزیر مالیه همچنین از سوی این نمایندگان به کارهای غیرقانونی متهم شد اما اعلام کرد که حاضر است در صورت ثبوت این ادعاها استعفا دهد.

او گفت که تمامی پرونده های نمایندگان را برای طی مراحل قانونی به دادستانی سپرده است.

"چند مشت از مجلس، یک مشت از وزیر"

چند هفته پیش، شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان برای استیضاح وزیر مالیه امضا جمع کردند. دلیل استیضاح ادعا‌های فساد علیه او خوانده شد.

بعد از آن، آقای زاخیلوال ادعا کرد شماری کمی از نمایندگان در قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی دست دارند.

یک هفته بعد از آن نیز بار دیگر ادعا کرد که شماری از اعضای مجلس نمایندگان این کشور در قاچاق آرد از پاکستان هم دست دارند.

Image caption مجلس نمایندگان با اکثریت آرا به پاسخ های وزیر مالیه، رای قناعت داد

وی همچنین به خبرنگاران گفت که شماری از اعضای مجلس از او خواسته اند امضاهایی را که برای استیضاح وی جمع آوری شده، از نمایندگان خریداری کند. اما مجلس این ادعاهای وزیر مالیه را رد کرد.

حفیظ الله منصور یکی از نمایندگان مجلس این کنش و واکنش ها را نمونه ای از رشد دموکراسی در کشور خواند.

او گفت: "حالا چند بوکس/مشت مجلس می زند، وزیر هم می گوید یک بوکس من بزنم"

جنجال حکومت و مجلس

جنجال وزیر مالیه و مجلس نمایندگان تنها تنش اخیر میان حکومت و مجلس نیست.

پیش از این مجتبی پتنگ، وزیر داخله/کشور افغانستان به شورای امنیت ملی این کشور شکایت کرده بود که اعضای مجلس نمایندگان و سنا در کار او مداخله می‎کنند.

او از رسیدن بیش از پانزده هزار درخواست غیرقانونی از سوی نمایندگان شورای ملی به وزارتش خبر داد.

این اظهارات او سبب شد که مجلس وی را برای استجواب فراخواند اما او به مجلس حاضر نشد.

نیامدن او به مجلس سبب دو پارچه شدن مجلس شد؛ گروهی خواهان استیضاح او شدند و گروهی به حمایت از او برخواستند.

پیش از آن نیز استیضاح یازده وزیر کابینه که ماه ها طول کشید سبب وارد شدن اتهاماتی از بیرون و درون مجلس به نمایندگان شد. نمایندگان به اخذ رشوت از وزرا متهم شدند.

این جریان سبب شد که مجلس نمایندگان برای مبارزه با فساد در مجلس، تلاشی را برای تصویب لایحه ای موسوم به "لایحه تضاد منافع" آغاز کند.

مطالب مرتبط