'اتهامات به نمایندگان مجلس افغانستان از سوی یک مرجع مستقل بررسی شود'

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شماری از نمایندگان مجلس افغانستان که در صحن علنی مجلس از سوی وزیر مالیه/دارایی این کشور به دست داشتن در قاچاق و سوء استفاده از مقام خود متهم شده اند، خواهان بررسی و تحقیق در مورد این اتهامات از سوی مراجع مستقل شده اند.

عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان امروز در جلسه استیضاح، از شماری از نمایندگان مجلس که به گفته او در قاچاق و سوء استفاده از مقام دست دارند، نام برد.

این کار خشم نمایندگانی را که متهم شدند، برانگیخت اما به آنان فرصت حرف زدن در مجلس داده نشد. شماری از آنان نیز اتهامات متقابلی به وزیر مالیه نسبت دادند.

محمد عظیم محسنی نماینده بغلان و معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان که از سوی وزیر مالیه به درخواست غیرقانونی دریافت خانه در شهر پلخمری متهم شده است، به بی‌بی‌سی می‌گوید از جمله امضا کنندگان درخواست استیضاح وزیر مالیه بوده است.

آقای محسنی گفت: "وزیر مالیه به من زنگ زد تا امضای خود را پس بگیرم. گفتم که گرفتن امضا، موضوع حیثیتی است. برایم گفت که گپ آخرم این است که اگر امضایت را پس نگرفتی توقع نداشته باش که بعد از این کار موکلان شما در این وزارت انجام شود."

او می‌گوید که یک بار برای درخواست یک خانه در شهر پلخمری برای یک مولوی همراه با درخواست رسمی از دفتر والی بغلان به دفتر وزیر مالیه رفته است.

Image caption وزیر دارایی افغانستان شماری از نمایندگان را به قاچاق و سوء استفاده از مقام متهم کرد

به گفته وی این مولوی قانونا مستحق خانه در آن منطقه می‌شود.

این نماینده مجلس خواهان بررسی این اتهامات از سوی "یک هیات با صلاحیت" شد تا اتهامات وارد شده از سوی وزیر مالیه را بررسی کند و اگر این اتهامات تایید شد او از وظیفه‌اش استعفا خواهد داد.

عارف رحمانی نماینده غزنی، که او نیز در جلسه امروزی، متهم به درخواست دریافت قرارداد و پول از وزیر مالیه شد، درخواست مشابهی دارد.

آقای رحمانی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی، این اتهامات را "بی اساس و شرم آور" خواند.

آقای رحمانی گفت: "من روی مجموع عملکردهای ایشان همیشه ایراد داشتم. وزیر مالیه خواست عریضه اش خالی نماند. چند نفر پشتون را معرفی کرد باید چند نفر تاجیک و یک هزاره را هم معرفی می کرد و چون صدای من رساتر بود مرا متهم کرد."

او می گوید به دادستانی کل و دادگاه افغانستان باور ندارد اما خواهان تحقیق موضوع و ارائه اسناد از سوی وزیر مالیه است تا این موضوع برای مردم روشن شود و آنها در این مورد قضاوت کنند.

تنها یک پرونده به دادستانی رسیده است

وزیر مالیه افغانستان با طرح اتهاماتی علیه شش تن از نمایندگان، گفت که پرونده نمایندگانی را که مورد جرمی داشته اند، به دادستانی کل فرستاده است.

اما محمد بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل می‌گوید که تا کنون تنها پرونده یکی از نمایندگان که همراه خود مشروب الکلی وارد کشور کرده بود، رسما به دادستانی رسیده که زیر تحقیق و بررسی است.

او گفت که مکتوبی به پارلمان فرستاده شده تا این نماینده به دادستانی حاضر شود تا تحقیق کامل شود و زمانی که جرم ثابت شد نام این نماینده را به رسانه‌ها خواهند گفت.

وی افزود که در مورد نمایندگان دیگر به آنان هیچ پرونده‌ای نرسیده است.

آقای عزیزی گفت: "ما منتظر هستیم که وزیر مالیه موضوعاتی را که امروز در مجلس نمایندگان گفتند رسما به دادستانی ارسال کنند تا تحقیق در موردشان شروع شود."

در جلسه استیضاح امروز وزیر دارایی، ظاهر قدیر نماینده ننگرهار را به درخواست پول و قاچاق آرد، لالی حمیدزی نماینده قندهار را به درخواست برای طی مراحل اسناد ماشین‌های غیرقانونی و وارد کردن مشروبات الکلی، سمیع الله صمیم را به قاچاق نفت و واردات مشروبات الکلی و محمود خان سلیمان خیل نماینده پکتیکا را به اعمال فشار و قاچاق کالا متهم شدند.

بی‌بی‌سی تلاش کرد تا با این نمایندگان نیز صحبت کند اما موفق به یافتن آنان نشد.

مطالب مرتبط