فساد در افغانستان؛ متهمان مشخص، دادگاه نامعلوم

مجلس نمایندگان افغانستان
Image caption مجلس نمایندگان اخیرا صحنه مطرح شدن اتهامات وزیر مالیه بر نمایندگان و اتهامات نمایندگان بر وزیر مالیه بود

خوش بود گر محک تجربه آید به میان

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

این شعر را یکی از نمایندگان مجلس در دفاع از خود خواند. او اخیرا از سوی وزیر مالیه افغانستان به قاچاق بنزین و مشروبات الکلی متهم شده بود.

افزون بر او، پنج نماینده دیگر مجلس نیز از سوی وزیر مالیه به دست داشتن در قاچاق آرد، سوءاستفاه از مقام، درخواست غیرقانونی پول و اعمال فشار به وزیر مالیه متهم شدند.

هر کدام از نمایندگان که از خود دفاع کردند، اتهامات متقابلی را نیز علیه وزیر مالیه مطرح کردند.

هم اتهامات وزیر علیه نمایندگان مجلس، و هم اتهامات متقابل نمایندگان بر او، در صحن علنی مجلس مطرح شد و بصورت زنده از تلویزیون دولتی پخش شد و میلیونها افغان آنرا تماشا کردند.

چنین اقدامی در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است. اینکه وزیری بیاید و بگوید: شما جناب فلانی، ده‌ها بطری مشروب با خود آوردی، و مامور گمرک در فرودگاه کابل را تهدید به مرگ کردی. یا خطاب به نماینده دیگری بگوید، به خانه ام آمدی و گفتی اگر پول ندهی، در روز استیضاح کار را خراب می کنم.

از سوی دیگر نمایندگان مجلس بیایند و بگویند، "وزیر تنها برای انتصاب کسی در یکی از مناصب دولتی، صدها هزار دلار گرفته است."

بدون شک، چنین اظهاراتی در وهله اول، مردم عادی را حیرت زده کرد. هرچند افغانها همیشه از فساد در دستگاه دولتی شاکی بوده اند، هرچند می دانند که افغانستان امسال در صدر فهرست کشورهای آلوده به فساد قرار گرفت و در یک سال حدود چهار ملیارد پول رشوه در این کشور رد و بدل شده است.

اما با همه اینها وقتی افغانها می بینند دامنه فساد حتی نهاد نظارتی و قانونگذار را نیز در امان نگذاشته، با سرخوردگی و ناامیدی جدی دچار نمی شوند؟

در این گیر و داری که خارجی ها از افغانستان بیرون می‌شوند، انتخابات پیش رو است، نیروهای مرزی افغانستان با پاکستان درگیر می‌شوند و طالبان هر روز ضرب شصتی از خود در گوشه و کنار افغانستان بجا می‌گذارند، دیدن چنین تصاویری در صحن علنی مجلس، چه طعمی برای افغانها خواهد داشت؟

به نفع دموکراسی؟

حفیظ منصور نماینده کابل طرح چنین دعواهایی در صحن علنی مجلس را نشانه ای از رشد دموکراسی در افغانستان می داند. او در روزی که وزیر مالیه شش نماینده مجلس را متهم به فساد کرد گفت: چند مشت مجلس زد، یک مشت هم وزیر بزند.

محی الدین مهدی نماینده ولایت بغلان در مجلس نیز معتقد است که این روند می تواند در مبارزه با فساد موثر باشد.

او می‌گوید: "بعد از این هر دو طرف، در حرف و اتهام زدن خود محتاط خواهند بود چون از آنها پرسیده می‌شود و برای اثبات ادعا ضرورت به اسناد دارند. اگر در خانه ملت هم کدام فسادی باشد این نمایندگان از این پس دامن خود را جمع می‌کنند و متوجه می‌شوند."

آقای مهدی افزود که وزیر مالیه برای دفاع از خود در جلسه استیضاح سخن گفت و نمایندگان نیز برای دفاع از خود سخن گفتند و اکنون این پرونده‌ها به مراجع عدلی و قضایی سپرده خواهند شد.

برنامه سازماندهی شده؟

اما عده دیگری از این روند انتقاد می‌کنند و می‌گویند جای دعوا و حل فصل پرونده های جرمی، در صحن علنی مجلس نیست و وزرا و نمایندگان، تالار مجلس را با سالن دادگاه اشتباه گرفته اند.

علی امیری، استاد در دانشگاه ابن سینا معتقد است که روند جاری در مجلس، برنامه ای سازمان دهی شده از سوی حکومت است.

او گفت: "دستگاه اجرایی بی‌میل به ادامه فساد نیست و می خواهد با بی‌اعتبار کرد پارلمان، زمینه را برای استبداد مطلق(قوه مجریه) فراهم سازد."

آقای امیری تاکید می کند که در این جنجال ها هدف اصلی مبارزه با فساد و تامین شفافیت نیست.

به اعتقاد آقای امیری، فساد در مجلس بیشتر از آن چیزی است که وزیر مالیه گفته و فساد در وزارت مالیه بیشتر از آن چیزی است که نمایندگان متهم گفتند.

علی‌ امیری روند کنونی را راه اندازی یک هیاهو و غبار آلود کردن فضای عمومی می‌داند و در حال حاضر هیچ امیدی به پیگری این پرونده‌ها ندارد. او می گوید: " خواهیم دید که فساد ادامه خواهد یافت، برای نمایندگان هیچ پرونده ای تشکیل نخواهد شد و آنها به مراجع قضایی نخواهند رفت، وزیر مالیه نیز همچنان به کار خود ادامه خواهد داد."

Image caption آقای زاخیلوال اخیرا شش نماینده مجلس را به فساد و قاچاق متهم کرد

کدام دیدگاه به واقعیت نزدیک تر است؟ تا اینجای داستان هر دو طرف، هم وزیر مالیه و هم نمایندگان متهم، در صحن مجلس و در یک برنامه زنده تلویزیونی، قول داده اند که اگر اتهامات مطرح علیه آنها ثابت شود، استعفا خواهند داد و یکی از نمایندگان گفت حاضر است هر حکمی را که در مورد او صادر کنند، از اخراج مجلس تا زندان، بپذیرد.

کدام قاضی، کدام دادگاه؟

این اطمینان از کجا می‌آید؟ یعنی هیچ خبری نیست و هر دو طرف به پاکی خود اطمینان دارند؟ یا هر دو طرف مطمئن هستند که این نبرد یا به سرانجامی نمی‌رسد و اگر هم برسد، به احتمال زیاد توافق سیاسی است تا حکم قضایی.

دعوای بعدی از همین حالا شروع شده است. دعوا بر سر این که کدام مرجع باید به این اتهامات رسیدگی کند. وزیر مالیه می‌گوید، پرونده های فساد نمایندگان را به دادستانی فرستاده تا از طریق مراجع قضایی بررسی شوند.

نمایندگان مجلس می‌گویند، پرونده های آنها و وزیر مالیه باید از طریق هیات ویژه ای در کمیسیون "تفتیش مرکزی" بررسی شود.

از نظر نمایندگان مجلس، دادستان‌ کل و سه تن از اعضای دادگاه عالی، به دلیل اینکه مدت زمان کاری شان تمام شده، ادامه کارشان غیر قانونی است و مجلس چند بار از رئیس جمهور خواسته است افراد دیگری را بجای آنها معرفی کند.

اما رئیس جمهوری تا کنون به این درخواست مجلس تن نداده است.

از طرف دیگر هم سوال این است که کمیسیون "تفتیش مرکزی" صلاحیت بررسی پرونده های حقوقی و جرمی را دارد؟ آنچه نمایندگان به آن متهم شده اند، در صورتی که اثبات شود جرم است. آنها به قاچاق، فرار از پرداخت مالیات، و سوءاستفاده از مقام خود متهم شده اند، آیا چنین پرونده هایی را می شود بدون دخالت قوه قضایی بررسی کرد؟

این حساب و کتابها را که بکنیم، مشخص می‌شود که اطمینان هر دو طرف دعوا، بیش از آنکه به مبرا بودن شان از اتهامات مطرح مربوط باشد، به پیچیدگی ماجرا و راه های طولانی حل و فصل آن ریشه دارد.

مطالب مرتبط