جلوگیری محافظه کاران از تصویب قانون منع خشونت با زنان در افغانستان

مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه عمومی روز شنبه، موفق نشد طرح قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کند.

دلیل تصویب نشدن این طرح، بروز اختلاف نظر میان نمایندگان در باره جزئیات آن بود. شماری از نمایندگان محافظه کار مجلس این قانون را مخالف احکام شریعت اسلام دانسته و از تصویب آن جلوگیری کردند.

فرمان تقنینی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در مورد منع خشونت علیه زنان که از چهار سال پیش در حال اجرا بوده است، اخیرا برای حل نقاط اختلافی و تصویب در جلسه عمومی مجلس نمایندگان به بحث گذاشته شد اما به دلیل اختلاف نظرها، به تصویب نرسید.

آن دسته از نمایندگانی که خواهان تصویب این فرمان تقنینی در مجلس بودند، بر این باور اند که اگر این طرح از تصویب مجلس نگذرد، رئیس جمهور بعدی ممکن است آن تغییر دهد. اما برخی هم با این استدلال که مجلس ممکن است همین قانون موجود را به ضرر زنان تعدیل کند، مخالف آوردن آن به صحن مجلس بودند.

موافقان و مخالفان طرح قانون در مجلس

عبدالستار خواصی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفت که طرح این قانون باید به عنوان موضوع اصلی جلسه عمومی مجلس به بحث گذاشته شود و در مواردی که اختلاف وجود دارد بحث شود.

آقای خواصی گفت که باید روشن شود که رئیس جمهوری افغانستان چرا قانونی که بر خلاف شریعت است را امضا کرده است. او افزود: "من تعجب می کنم که رئیس جمهوری افغانستان چطور فرمانی بر خلاف شریعت و دین صادر کرده است، خودش (حامد کرزی) قانون اساسی را امضا می‌کند و بعد فرمانی صادر می‌کند که در شش مورد خلاف کلام خداست."

فرخنده زهرا نادری، از آن دسته نمایندگانی است که مخالف آوردن قانون موجود به مجلس است. این نماینده کابل گفت که شماری از نمایندگان برای خارج ساختن طرح تصویب قانون منع خشونت علیه زنان از دستور کار مجلس امضا جمع آوری کردند، اما نتیجه نداد.

خانم نادری گفت هرچند شماری از نماینده ها با وارد کردن طرح تصویب این قانون در دستور کار جلسه عمومی مجلس مخالفت بودند، اما طوری برنامه ریزی شده بود که طرح توسط زنان وارد دستور کار شود و ماده های این قانون به نفع دیدگاه های مرد سالار تغییر یابد.

سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، به کمیسیون اختصاصی امور زنان مجلس دستور داد تا طرح قانون منع خشونت علیه زنان را در کمیسیون های هجده گانه مجلس، به بحث بگذارد و پس از اصلاح توسط جلسه روسای کمیسیون های مجلس، وارد دستور کار عمومی شود.

'طرح قانون منع خشونت علیه زنان، نیازمند تعدیل نیست'

وزارت امور زنان افغانستان می گوید که نیازی به بحث و تعدیل طرح قانون منع خشونت علیه زنان نیست.

مژگان مصطفوی، معاون وزارت امور زنان به بی‌بی‌سی گفت که این طرح از سه سال قبل یعنی زمان تصویب آن توسط رییس جمهور به اجرا گذاشته شده و تمام دادگاه های افغانستان در خصوص پرونده های خشونت علیه زن از آن پیروی می‌کنند.

خانم مصطفوی همچنین گفت که نیازی به تعدیل طرح قانون منع خشونت علیه زنان نیست زیرا به گفته او نهادهای اجرائی هیچ مشکلی در تطبیق این طرح ندارند.

معاون وزارت امور زنان افغانستان افزود: "طبق طرح قانون منع خشونت علیه زن کمیسیون‌های عالی منع خشونت علیه زنان در ۳۰ ولایت فعال است و دادستانی های ویژه منع خشونت علیه زن به اساس این قانون در پنج ولایت ایجاد شده است."

قانون اساسی افغانستان، توشیح قوانین و فرمان‌های تقنینی را جز صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور دانسته است و تصریح کرده است که حکومت می‌تواند در صورت ضرورت فوری هنگام تعطیلات مجلس نمایندگان، فرمان‌های تقنينی طرح کند. فرمان‌های تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهوری حکم قانون را به خود می‌گیرد.

در قانون اساسی افغانستان همچنین آمده است که فرمان‌های تقنینی در سی روز اول آغاز به کار مجلس باید به جلسه عمومی فرستاده شود و در صورتی که از سوی شورای ملی رد شود، بی اعتبار دانسته می‌شود.

طرح قانون منع خشونت علیه زنان در بیست و نهم سرطان/تیر سال ۱۳۸۸ به اساس فرمان‌های تقنینی حامد کرزی در چهار فصل و ۴۴ ماده، توشیح شد.

مطالب مرتبط