سازمان ملل خواستار اجرای قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان شد

Image caption آقای کوبیش خواستار احترام کامل حکومت و پارلمان به حقوق اساسی زنان و دختران شده است

فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان - یوناما - خواستار اجرای کامل قانون منع خشونت با زنان شده است.

در حالیکه برخی نمایندگان مجلس افغانستان بخش هایی از این قانون را "مغایر شریعت" توصیف کرده‌ اند، یان کوبیش از مقام‌های افغان خواسته است در اجرای تعهدات بین المللی این کشور، برای اجرای کامل این قانون تلاش کنند.

براساس اطلاعیه دفتر آقای کوبیش، او گفته است: "پیشرفت در زمینه اجرای قانون منع خشونت با زنان به حمایت از زنان در زندگی روزمره و فعالیت‌های آسیب‌پذیر آنان کمک می‎کند."

نماینده سازمان ملل افزوده است: "از حکومت و پارلمان می‎خواهم که با حصول اطمینان از این که قانون منع خشونت علیه زنان به صورت کامل اجرا و رعایت می‎شود، به حقوق اساسی زنان و دختران احترام کامل بگذارند و از آنها دفاع کنند."

این قانون در سال ۱۳۸۸ با فرمان تقنینی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به اجرا گذاشته شد، اما براساس قانون، پارلمان هم باید آن را تصویب کند.

اخیرا مذاکرات نمایندگان در مجلس نمایندگان بر سر این قانون خبرساز شد. زیرا که برخی از اعضای مجلس چند ماده آن را مغایر اصول اسلامی دانستند و بررسی این طرح را از دستور کار جلسه عمومی مجلس خارج کردند.

سن ازدواج دختران، چندهمسری، اجازه والدین در امر ازدواج، مجازات تجاوز جنسی، فعالیت خانه‎های امن و خشونت فیزیکی با زنان، از موضوعهای مورد اختلاف هستند.

نمایندگان مخالف تصویب این طرح، معتقدند که این موارد و از جمله قید گذاشتن بر مساله چندهمسری، بالا بردن سن ادواج دختران، کاهش نقش والدین در ازدواج فرزندان و فعالیت خانه‎های امن، خلاف شریعت است.

نمایندگان و نهادهای موافق با طرح قانون منع خشونت با زنان بر این باور هستند که این طرح در زمان امضای آن از سوی حامد کرزی به قدر کافی مورد بحث قرار گرفته و انطباق آن با قوانین شرعی محرز شده است.

با این حال، تا زمان مشخص شدن سرنوشت طرح قانون منع خشونت با زنان در مجلس، این قانون بر اساس فرمان رئیس جمهوری قابل اجرا خواهد بود.

به دنبال جنجالی که در مجلس بر سر این مصوبه روی داد، شماری از نهادهای مدنی هم نسبت به تغییر طرح قانون منع خشونت ابراز نگرانی کردند.

مسئولان شبکه نهادهای مدنی، که دهها نهاد مدنی عضو آن هستند، روز یکشنبه گذشته در یک کنفرانس خبری گفتند که اگر این طرح به همان صورت اولیه آن تصویب نشود، دستاوردهای ده‎ساله افغانستان در راستای منع خشونت با زنان با چالش مواجه خواهد شد.

خشونت با زنان از مسایل مهم و مورد توجه نهادهای مدنی، حقوق بشری و فعالان حقوق زن در افغانستان بوده و وزارت امور زنان هم توجه ویژه‎ای به این مسئله دارد.

با وجود این، هنوز خشونت با زنان در جامعه سنتی افغانستان به عنوان یک مشکل عمده اجتماعی وجود دارد و تا ریشه کن کردن آن فاصله زیادی در پیش است زیرا به باور بسیاری، این گونه خشونت‎ها در فرهنگ مردسالار جامعه ریشه دارد.

مطالب مرتبط