مجلس نمایندگان افغانستان قانون انتخابات را تصویب کرد

Image caption طرح پیشنهادی این قانون ۷۰ ماده داشت، و پس از تغییرات مجلس، قانون به ۹۰ ماده رسید

طرح قانون انتخابات افغانستان پس از ماهها بحث با رد چند مورد پیشنهادی حکومت و افزایش چند ماده جدید به تصویب مجلس نمایندگان رسید.

گفت‌وگوها درباره در این قانون بحث‌های داغی را در مجلس نمایندگان برانگیخت و چند ماه وقت گرفت. با وجود این، تا مجلس سنا هم آن را تصویب و حامد کرزی رئیس جمهوری امضا نکرده، اجرایی نخواهد شد.

مجلس، شماری از مواد پیشنهادی حکومت و از جمله شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان و شوراهای ولایتی را حذف کرده است. یکی از این مواد برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوزبانه بودن آنها را الزامی کرده بود.

شماری از نمایندگان از این ماده پیشنهادی حمایت کردند. یکی از این نمایندگان عبدالستار خواصی است. او به بی‌بی‌سی گفت: "کسی که رئیس جمهوری می‌شود، باید فارسی و پشتو را یاد داشته باشد."

اما احمد بهزاد دیگر عضو مجلس گفت که این موضوع و سایر ویژگی‌هایی که برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی پیشنهاد شده بود، "مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد و رد شد".

حوزه‌های انتخاباتی

مورد دیگری که بحث‌های بیشتری را به دنبال داشت، محدود کردن حوزه‌های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی بود. این موضوع هم در طرح حکومت پیشنهاد شده بود، اما مجلس آن را رد کرد.

در این طرح آمده بود که حوزه‌های انتخابات پارلمانی، شامل یک یا چند ولسوالی در داخل ولایت باشد، به‌طوری که ولایت عملا به چند حوزه انتخاباتی تقسیم می‌شد. اما مجلس ولایت را به عنوان حوزه انتخاباتی قبول کرد. در قانون پیشین هم ولایت حوزه انتخاباتی بود.

یکی از موارد جنجالی دیگر تعیین حوزه انتخاباتی ویژه کوچی‌ها بود که جنجال‌ها در این مورد بررسی قانون انتخابات را زمستان سال گذشته از دستور کار مجلس خارج کرد.

در طرح حکومت، کل افغانستان به عنوان یک حوزه انتخاباتی برای انتخاب ده نماینده کوچی‌ها در نظر گرفته شده بود، اما در طرح مصوب مجلس، انتخابات این نمایندگان در هشت حوزه‌ای که کوچی‌ها بیشتر در این مناطق حضور دارند، مقید شده است.

شماری از نمایندگان و از جمله عبدالستار خواصی این قید را "نوعی ظلم" علیه کوچی‌ها می‌دانند، اما شماری دیگر از نمایندگان مانند احمد بهزاد آن را "امتیازی" برای کوچی‎ها می‌دانند که مغایر قانون اساسی است.

یک مورد دیگر هم که از سوی احزاب سیاسی پیشنهاد شده بود، اختصاص دادن شماری از کرسی‌های مجلس به احزاب بود. برخی پیشنهاد کرده بودند که نیمی از کرسی‌ها و برخی هم گفته بودند سی درصد آنها به احزاب اختصاص داده شود.

احمد بهزاد معتقد است که حزبی شدن مجلس به "برنامه‌محور شدن" آن کمک می‌کند و در حال حاضر افراد مستقل هر کدام به دنبال موضوع‌های کوچک و پراگنده‌ای هستند که به رای‌دهندگان حوزه‌های انتخاباتی خود وعده داده‌اند.

او افزود: "موضوع دوم عدم شفافیت در صف‌بندی‌ها و موضع‌گیری‌ها در مجلس است. در پارلمان افغانستان مشخص نیست که کدام جریان در اکثریت."

همچنین عبدالستار خواصی گفت: "در شورا تصمیم بر اساس سلایق و علایق نمایندگان اتخاذ شد. اگر آنها بر اساس منافع ملی و حکومت داری بهتر فکر می‌کردند، خوب بود که سیستم انتخابات مختلط (کاندیدای حزبی و کاندیدای مستقل) حد اقل یک ثلث را قبول می‌کردند هم بهتر بود."

آقای خواصی افزود که در طرح پیشنهادی حکومت این قانون ۷۰ ماده داشت، اما بر اثر تغییراتی که مجلس در این قانون وارد کرد، به حدود ۹۰ ماده رسید.

پیش از این کمیسیون انتخابات تاکید کرده بود که این قانون باید هر چه زودتر به تصویب برسد تا انتخابات آینده ریاست جمهوری بر اساس آن برگزار شود.

مطالب مرتبط