مجلس افغانستان دستور ممنوع‎الخروجی پنج عضو خود را رد کرد

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجلس نمایندگان افغانستان ممنوع‎الخروج شدن پنج عضو خود و درخواست دادستانی کل برای معرفی این نمایندگان برای انجام تحقیقات به دادستانی را رد کرده است.

میرویس یاسینی، نائب رئیس مجلس که جلسه روز چهارشنبه مجلس را ریاست می‎کرد، گفت: "براساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی، نمایندگان مصونیت پارلمانی دارند، مگر این که جرم آنها مشهود باشد. در نتیجه تحقیقات کمیسیون مشخص نشد که جرم مشهود اتفاق افتاده باشد و اسناد لازم هم علیه این نمایندگان ارائه نشده است."

او همچنین تاکید کرد که "هیچ نهادی صلاحیت تعلیق عضویت وکیلی را ندارد، مگر این که شورا با اکثریت آرا مطابق روند کاری خود عضویت یک عضو خود را معلق کند."

به دنبال اتهام‌هایی که عمر زاخیلوال وزیر مالیه/دارایی علیه عبدالظاهر قدیر، سمیع‎الله صمیم، محمود سلیمان‎خیل، محمدعظیم محسنی، محمدعارف رحمانی و لالی حمیدزی در جلسه استیضاح خود مطرح کرد، دادستانی کل این نمایندگان را برای انجام تحقیقات به دادستانی‌کل فرا خواند.

میرویس یاسینی این درخواست دادستانی را در مجلس به رای گذاشت و اکثر نمایندگان رای دادند که نیازی به حضور این نمایندگان به دادستانی نیست.

به جز آقای حمیدزی که به دادستانی رفت و دادستانی اتهام‌های مطرح شده علیه او را فاقد دلیل و مدارک تشخیص داد، پنج نماینده دیگر براساس تصمیم مجلس، از رفتن به دادستانی خودداری کردند.

Image caption آقای زاخیلوال شش نماینده مجلس را به قاچاق و سوء استفاده از مقام خود متهم کرده است

مجلس به دنبال درخواست دادستانی برای معرفی آنها برای انجام تحقیقات، این موضوع را به کمیسیون ویژه‌ای مرکب از ۳۶ عضو خود و مسئولان اداره تفتیش مرکزی و کمیسیون اصلاحات عدلی و قضایی مجلس واگذار کرد.

عبدالستار خواصی دبیر این کمیسیون در جلسه روز چهارشنبه مجلس گزارش کار و پیشنهادهای کمیسوین را ارائه کرد و گفت: "نظارت از موارد نقض قانون و گرفتن اطلاعات درست از قوه اجراییه و بررسی موارد مبهم و مشکوک جزء صلاحیت (اختیارات) ذاتی ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) است."

او افزود که کمیسیون از آقای زاخیلوال و دادستانی کل خواسته است که اسناد خود را در مورد اتهام‎های مطرح شده علیه این نمایندگان به کمیسیون ارائه کنند تا قناعت مجلس برای معرفی آنها به دادستانی فراهم شود، اما پاسخ وزیر مالیه این بود که مجلس "فاقد صلاحیت تقاضای اسناد در این زمینه است."

پیشنهاد کمیسیون به مجلس این بود که "هر گاه اعضای مجلس نمایندگان به اختیار خود برای روشنایی اتهامات و درج اتهامات متقابل به ادارات عدلی و قضایی مراجعه می‎کنند، مربوط به خودشان است و به مجلس نمایندگان ربطی ندارد.

Image caption دیروز پنج عضو مجلس به دستور محمداسحاق الکو، دادستان کل افغانستان ممنوع‎الخروج اعلام شدند

اما زمانی که از مجلس خواسته می‎شود که عضوی را رسما به نهادهای عدلی معرفی کند، در این صورت مجلس نمایندگان نمی‎تواند مسئولیت معرفی عضو خوش را که مصونیت پارلمانی دارد، بپذیرد، مگر این که از جانب اشخاص و نهادهای عدلی، اسناد لازم به مجلس ارائه شود."

نمایندگان مجلس و کمیسیون ویژه دستور ممنوع‌الخروجی نمایندگان که دیروز از سوی دادستانی کل اعلام شده بود را هم مغایر قانون و مصونیت پارلمانی نمایندگان دانستند.

در گزارش کمیسیون اصلاحات قضایی مجلس آمده که فلسفه "مصونیت پارلمانی" اعضای پارلمان این است که "قوه مجریه نتواند قوه مقننه را با انگیزه های سیاسی به اتهامات بی‎اساس، بی‎اعتبار و فاقد صلاحیت نظارتی" متهم کند.

مطالب مرتبط