دعوای مجلس نمایندگان و دادستانی کل به دادگاه عالی رسید

Image caption مجلس نمایندگان به اکثریت آرا فیصله کرده که نمایندگان متهم برای تحقیق به دادستانی کل حاضر نشوند

دادستانی کل افغانستان از دادگاه عالی خواسته با صدور حکمی، پنج نماینده مجلس را وادار کند که برای تحقیق به دادستانی کل حاضر شوند.

شش نماینده مجلس از سوی عمر زاخیلوال وزیر مالیه/دارایی متهم به قاچاق و سوء استفاده از مقام خود شده اند.

دادستانی کل آنها را برای تحقیق فرا خواند. یکی از نمایندگان متهم به دادستانی رفت اما پنج تن دیگر احضار خود از سوی دادستانی را غیر قانونی خواندند.

دادستانی آنها را ممنوع الخروج اعلام کرد اما مجلس نمایندگان این اقدام دادستانی را رد کرد و گفت که این کار دادستانی غیرقانونی است.

بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل می‌گوید: "مجلس نمایندگان هفته گذشته تصمیم گرفت که نمایندگان را به دادستانی نفرستد. این تصمیم آنها خلاف قانون بود. به این دلیل ما موضوع را به دادگاه عالی فرستادیم. موضوع به دادگاه عالی پیشنهاد شد تا آنها به حکم عدلی و قضایی خود نمایندگان را وادار سازند که برای تحقیق به دادستانی حاضر شوند."

محمد اسماعیل عابد رئیس تحریرات دادگاه عالی می‌گوید که نامه دادستانی کل به آنها رسیده و موضوع به شورای عالی دادگاه عالی فرستاده شده تا در مورد آن تصمیم گرفته شود.

عبدالستار خواصی عضو مجلس نمایندگان و دبیر کمیسیون ویژه بررسی اتهامات بر نمایندگان، می‌گوید: "ما تا هنوز موادی از قانون اساسی یا قوانین فرعی نیافتیم که نمایندگان را در همچو حالتی مکلف به تحقیق سازد اگر دادگاه عالی موادی از قانون را در این مورد بازگو بتواند، هیچ کسی مافوق قانون نیست ما گپی نداریم و شورا ملاحظه‌ای نخواهد داشت."

مجلس به دنبال درخواست دادستانی برای معرفی نمایندگان متهم برای انجام تحقیقات، این موضوع را به کمیسیون ویژه‌ای مرکب از ۳۶ عضو خود و مسئولان اداره تفتیش مرکزی و کمیسیون اصلاحات عدلی و قضایی مجلس واگذار کرده بود.

آقای خواصی می‌گوید که آنها از وزیر مالیه و دادستانی کل در مورد اتهاماتی که به نمایندگان وارد شده، خواهان اسناد و شواهد شدند اما هیچ سندی به کمیسیون ارائه نشد.

وی افزود که احضار نمایندگان برای تحقیق خلاف ماده ۱۰۲ قانون اساسی است و مجلس نمایندگان هیچ کار غیرقانونی انجام نمی دهد.

گفتنی است که دادستانی کل هشدار داده بود که اگر نمایندگان برای تحقیق حاضر نشوند عضویت آنها به حالت تعلیق درخواهد آمد.

مجلس نمایندگان این موضوع را نیز رد کرد و گفت که هیچ نهادی به جز مجلس نمایندگان صلاحیت تعلیق وظیفه نمایندگان را ندارد.

آقای خواصی نیز می‌گوید: "اگر اسناد پیدا شود، مجلس نمایندگان تصمیم دارد قسمی که ملالی جویا را اخراج کردیم اینها را هم اخراج کنیم اما نمی‌توانیم به خاطر اتهامات میان تهی، وکلا را مورد سوال قرار دهیم."

عبدالظاهر قدیر، سمیع‎الله صمیم، محمود سلیمان‎خیل، محمدعظیم محسنی، محمدعارف رحمانی و لالی حمیدزی نمایندگانی بودند که از سوی وزیر مالیه متهم شدند. آقای حمیدزی برای تحقیق به دادستانی حاضر شد اما سایر نمایندگان به دنبال فیصله مجلس از حاضر شدن به دادستانی خودداری کردند.

مطالب مرتبط