حمله طالبان به دادگاه عالی؛ یک تیر و دو نشان

Image caption دادگاه عالی، در نزدیکی وزارت صحت، سفارت آمریکا و بیمارستان ویژه ارتش قرار دارد

طالبان با حمله به دادگاه عالی، با یک تیر دو نشان زدند. نشان یا هدف اولی ساده بود، اینکه بگویند هنوز قدرتمند هستند و توان حمله به مراکز حساس دولتی در قلب پایتخت را دارند.

نشان و هدف دومی که آن را ذبیح الله مجاهد با ارسال نامه ای به رسانه‌ها در توجیه این حمله بیان کرد، مهم تر و جدی تر بود.

طالبان در اعلامیه ای که به رسانه ها فرستاده اند، دادگاه عالی افغانستان را "هسته فساد" خوانده که کارمندانش با "مردم افغانستان بد رفتاری می کنند."

طالبان همچنین دادگاه عالی را نهادی توصیف کرده که در "مجوز دادن به کفر، نقش مهمی داشته است."

طالبان گفته اند به حکم همین قضات، عالمان دین و حافظان قرآن سالها به زندان محکوم شده اند و مردم ملکیت های خود را از دست داده اند.

طالبان این حمله را یک هشدار خوانده اند. تاکید کرده اند که اگر دادگاه عالی رویه خود را تغییر ندهد، بازهم به آنان حمله خواهد کرد.

انتخاب کلمات و تعبیرهای طالبان در مورد دادگاه عالی، دقیق و حساب شده است. طالبان می دانند که شکایت از نظام قضایی افغانستان گسترده و همه جانبه است.

رسانه ها بارها گزارشهایی را منتشر کرده اند که نشان می دهد صدها هزار جریب زمین از ملکیت های خصوصی تا دارایی های عامه توسط زورمندان غصب شده است، مردم به صورت فردی و گروهی در مراحل مختلفی به نظام قضایی افغانستان مراجعه کرده اند، اما این شکایت ها راه به جایی نبرده است.

دولت، فساد گسترده در ادارت خود را انکار نمی کند، چندین کمیسیون و کمیته و نهاد داخلی برای مهار فساد گسترده که آبرویی برای دولت در سطح بین المللی نگذاشته است، ناکام مانده اند.

عزیز الله لودین که رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری است، بیش از دیگران شاکی است و می گوید ده‌ها پرونده فساد را به دادستانی و قضا فرستاده اما اکثر آنها پیگیری نشده اند.

این یک جنبه مساله است. همان جنبه ای که مردم نیز می پذیرند. به این ترتیب طالبان می خواهند بگویند که آنها به قول خود شان به نهادی حمله کرده اند که مسئول اصلی گسترش فساد در افغانستان است.

اما طالبان بخاطر توجیه این حمله خونین که قربانیان آن غیر نظامیان هستند، و با تمسک به یک واقعیت انکار ناپذیر، سعی کرده اند در افکار عمومی، ضربه محکمی را بر بنیاد نظام کنونی و هسته مرکزی مشروعیت آن نیز وارد کنند.

نتیجه ای که طالبان از این صغرا و کبرای خود گرفته اند، ساده و عوام فریبانه است و آن اینکه دولت کنونی، همانگونه که در قبال جلو گیری از فساد بی توجه است، به ارزشهای اسلامی نیز توجهی ندارد.

وقتی طالبان می گویند، "دادگاه عالی در دادن مجوز به کفر نقشی مهمی داشته" در واقع می خواهند بگویند، تمامی حملاتی که از سوی ناتو، نیروهای ائتلاف و هواپیماهای بدون سرنشین انجام می شوند، توجیه و تائید نظام قضایی افغانستان را با خود دارند.

در ساده ترین تعبیر طالبان حمله به دادگاه عالی را، حمله به نهادی خوانده که قضات آن بجای تامین عدالت و داد، در برابر بی عدالتی ها، غصب دارایی های مردم و دارایی های عامه بی تفاوت است و از سوی دیگر "قاریان قرآن و عالمان دین" را نیز به زندان محکوم می کنند.

واقعیت این است که هرچند حمایت سازمان ملل متحد، ناتو، ائتلاف و ده‌ها نهاد بین المللی دیگر، برای وجهه بین المللی افغانستان موثر است، دولت افغانستان را از توجیه نهاد هایی که بطور سنتی مشروعیت بخش نظام های سیاسی در افغانستان بوده اند، بی نیاز نمی کند.

نهاد هایی چون شورای علما، دادگاه عالی و روحانیون و چهره های مذهبی که در نهاد های دیگر چون حج و اوقاف هستند، نقش حیاتی در تامین مشروعیت نظام کنونی در افغانستان داشته اند.

دولت افغانستان با آگاهی از این نقش، بارها از روحانیون افغان و دیگر کشورهای اسلامی خواسته است که حملات انتحاری را به عنوان عملی که مجوز شرعی ندارد محکوم کنند.

دولت همچنین تلاش کرد در کنفرانسی با حضور علمای پاکستان و افغانستان، حملات انتحاری را محکوم کند، مشروعیت سنتی نظام را تقویت کند و طالبان را با چالش جدی مشروعیت روبرو کند.

این بار طالبان دقیقا به همین منظور تیر درکرده اند و اولی را تا حدودی به هدف نیز زده اند.

در این شکی نیست که هیچ یک از نهاد های مذهبی در داخل افغانستان و خارج از آن، با ادعای طالبان مبنی بر این که "دادگاه عالی افغانستان توجیه گر کفر است" موافق نیستند. اما توافق بر سر اینکه نظام قضایی افغانستان نا کارآمد و در مبارزه با فساد ناکام بوده است نیز یک توافق حد اکثری است.

بنا طالبان به نقطه حساسی انگشت گذاشته اند. حمله به دستگاهی که افغانها از آن شکایت جدی دارند.

راه جلوگیری از ضربات محکم تر به پایه های نظام و نهاد های مشروعیت بخش، اصلاحات جدی در نظام قضایی است و اگر دولت نتواند نظام قضایی را به گونه ای اصلاح کند که مردم به آن اعتماد کند، از آن حمایت کنند و حمله به آن را حمله به مشروعیت و کیان نظام کنونی بدانند، بدون شک تاثیر ضربات احتمالی بعدی طالبان به این نهاد آسیب پذیر، به تمام دولت و نظام خواهد رسید.

مطالب مرتبط