وزیر مالیه افغانستان دوباره استیضاح می‌شود

Image caption مجلس نمایندگان فیصله نمود که وزیر مالیه را برای دومین بار استیضاح کند

مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرد که وزیر مالیه/دارایی را دوباره استیضاح می‌کند.

عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان امروز برای استجواب به مجلس فراخوانده شده بود اما او در جلسه حاضر نشد.

او امروز برای ارائه معلومات و اسناد در مورد اتهاماتی که به شماری از نمایندگان مجلس وارد کرده بود، به درخواست کمیسیون ویژه بررسی این اتهامات، به مجلس فراخوانده شد.

عبدالستار خواصی عضو مجلس نمایندگان و دبیر کمیسیون ویژه بررسی اتهامات به نمایندگان، می‌گوید: "متاسفانه سه، چهار مکتوب پی‌هم فرستاده شد، نه وزیر مالیه به کمیسیون مراجعه کرد نه اسناد را فرستاد. کمیسیون تصمیم گرفت که وزیر مالیه به کمیسیون بیاید اما باز هم نیامد."

او افزود که پس از ارائه گزارش کمیسیون به مجلس، وزیر مالیه امروز برای استجواب فراخوانده شد اما باز هم به مجلس حاضر نشد. در نتیجه تصمیم گرفته شد که وزیر مالیه استیضاح شود.

آقای خواصی گفت که زمان استیضاح وزیر مالیه در کمیسیون روسای مجلس نمایندگان تعیین خواهد شد.

تنش میان مجلس نمایندگان و وزیر مالیه

بار گذشته که وزیر مالیه به تاریخ ۲۳ ثور/اردیبهشت به خاطر اتهامات 'فساد اداری' استیضاح شده بود، در کنار پاسخ دهی به سوالات نمایندگان شماری از آنها را به سوء استفاده از مقام شان متهم کرد.

Image caption وزیر مالیه در جلسه قبلی استیضاح، شماری از نمایندگان را به سوء استفاده از مقام‌شان متهم کرد

گرچند در آن روز افشاگری های وزیر مالیه با استقبال سایر نمایندگان رو به رو شد و او توانست قناعت اکثریت نمایندگان مجلس را به دست آورد اما پس از آن، تنش میان مجلس و وزیر مالیه ادامه یافت.

نمایندگان متهم در مجلس از خود دفاع کردند و اتهامات جدیدی به وزیر مالیه وارد کردند.

دادستانی کل افغانستان به دنبال این اتهامات، هر دو جانب را برای تحقیق به دادستانی فراخواند.

بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل، به رسانه ها گفت که وزیر مالیه برای تحقیق به دادستانی حاضر شد اما از جمع شش نماینده متهم تنها یکی از آنها به دادستانی آمده است.

دادستانی کل پنج نماینده متهم را که به دادستانی حاضر نشدند، ممنوع الخروج اعلام کرد.

مجلس به دنبال درخواست دادستانی برای معرفی نمایندگان متهم برای انجام تحقیقات و ممنوع الخروج شدن آنها، این موضوع را به کمیسیون ویژه‌ای مرکب از ۳۶ عضو خود و مسئولان اداره تفتیش مرکزی و کمیسیون اصلاحات عدلی و قضایی مجلس واگذار کرد.

این کمیسیون درخواست دادستانی کل را خلاف قانون اساسی خواند و از وزیر مالیه خواهان ارائه اسناد شد اما هیچ سندی به این کمیسیون از سوی وزیر مالیه ارائه نشد.

دادستانی کل به دنبال فیصله این کمیسیون، از دادگاه عالی افغانستان خواست تا با صدور حکمی قانونی، نمایندگان را وادار کند برای تحقیق به دادستانی کل حاضر شوند.

اما تاکنون معلوم نیست که دادگاه عالی افغانستان در این مورد چه فیصله ای کرده است.

عبدالظاهر قدیر، سمیع‎الله صمیم، محمود سلیمان‎خیل، محمدعظیم محسنی، محمدعارف رحمانی و لالی حمیدزی نمایندگانی بودند که از سوی وزیر مالیه متهم شدند. آقای حمیدزی برای تحقیق به دادستانی حاضر شد اما سایر نمایندگان به دنبال فیصله مجلس از حاضر شدن به دادستانی خودداری کردند.

مطالب مرتبط