تحریم انتخابات برای انتخاب دو عضو شورای عالی رسانه‎های افغانستان

Image caption رسانه های افغانستان در یک دهه اخیر رشد فزاینده ای داشته اند

فدراسیون روزنامه‎نگاران افغانستان شرکت در انتخاب دو عضو شورای عالی رسانه‎ها را تحریم کرده و طرزالعمل انتخاب آنها را زیر سوال برده است.

قرار است که وزارت اطلاعات و فرهنگ بر اساس طرزالعملی که برای گزینش اعضای این شورا تهیه کرده، فردا (یکشنبه، ۹ سرطان/تیر) اقدام به انتخاب دو نماینده روزنامه‎نگاران در این شورا کند.

اما فدراسیون روزنامه‎نگاران تهیه این طرزالعمل را مغایر قانون رسانه‎های همگانی دانسته و به همین دلیل گفته است که در انتخاب دو نماینده روزنامه‎نگاران در این شورا شرکت نمی‎کند.

این فدراسیون در اعلامیه‎ای نوشته است که قبل از اجرایی شدن این طرزالعمل، باید مواردی که از نظر این فدراسیون مغایر قانون است، بازنگری شود در غیر آن، "فدراسیون روزنامه‎نگاران افغانستان در روندی که از لحاظ قانونی مشکل داشته باشد و مبهم باشد شرکت نخواهد کرد."

صدیق‎الله توحیدی، رئیس سازمان دیدبان رسانه ها ـ نی ـ و از اعضای فدراسیون روزنامه نگاران گفت: "برگزاری برنامه صبح (فردا) و هر اقدام وزارت [اطلاعات و فرهنگ در این مورد] در مخالفت با جمع خبرنگاران و رسانه ها است."

آقای توحیدی گفت که قانون رسانه‌های همگانی برای این شورا و کمیسیون رسانه‎های همگانی صلاحیت‎ها و اختیارات گسترده‎ای در نظر گرفته و حتی نظارت بر امور رسانه‌های دولتی را هم در اختیار آنها قرار داده که به همین دلیل، وزارت اطلاعات و فرهنگ در سال‎های گذشته مایل نبوده که اختیارات خود با این نهادها را تقسیم کند.

شورای عالی رسانه‎ها متشکل از ۱۳ عضو است، با این ترکیب: دو روزنامه‎نگار، دو عضو جامعه مدنی، چهار عضو پارلمان، وزیر اطلاعات و فرهنگ، معاون وزیر مخابرات، نماینده وزارت عدلیه، نماینده دادگاه عالی و یک روحانی.

این شورا برای در زمینه فعالیت‎های رسانه‎ای برای کل کشور سیاستگذاری می‎کند، بر فعالیت رادیو تلویزیون دولتی نظارت می‌کند، بودجه آن را تعیین می‎کند و رئیس آن را هم به رئیس جمهوری پیشنهاد می‎کند. به همین دلیل برای جامعه رسانه‎ای افغانستان اهمیت زیادی دارد.

انتقادهای فدراسیون

یکی از انتقادهای اصلی فدراسیون روزنامه‎نگاران این است که در طرزالعمل انتخاب دو نماینده روزنامه‎نگاران در این شورا برای نهادهای صنفی رسانه‎ها و روزنامه‎نگاران هیچ جایگاهی در نظر گرفته نشده است.

مسئولان این فدراسیون همچنین گفته‎اند که سراسری بودن این انتخابات هم مورد توجه قرار نگرفته و باید به روزنامه‎نگاران ولایت‎ها و آنهایی که در کابل، پایتخت فعالیت ندارند، فرصت انتخاب کردن و انتخاب شدن داده شود.

به گفته آنها، طرزالعمل انتخاب دو نماینده روزنامه‎نگاران باید شامل حال دو نماینده جامعه مدنی هم شود و از سوی دیگر شرایطی که وزارت برای انتخاب نماینده روزنامه‎نگاران در نظر گرفته هم مغایر قانون رسانه‎های همگانی است.

به نظر این فدراسیون مواردی در شیوه برگزاری انتخاب دو نماینده روزنامه‎نگاران در نظر گرفته شده که با روند کلی انتخابات در کشور مطابقت ندارد و از جمله اینکه اگر دو نامزد آرای مساوی به دست آورند، فرد برنده توسط قرعه انتخاب می‎شود.

مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ در واکنش به تحریم انتخاب دو نماینده روزنامه‎نگاران و انتقادهایی که فدراسیون در مورد طرزالعمل انتخاب آنها مطرح کرده، اظهار نظر نکرده‎اند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ از زمان تصویب قانون جدید رسانه‎های همگانی در سال ۱۳۸۸ تا حال از تشکیل شورای عالی رسانه‎ها خودداری کرده است.

تشکیل این شورا در این قانون پیشبینی شده و در کنار آن کمیسیون رسانه‎های همگانی نیز باید مطابق این قانون تشکیل شود که تا حال تشکیل نشده است.

در این مدت کمیسیون دیگری موسوم به کمیسیون تخلفات رسانه‎ای علی‎رغم انتقادهای فراوان علیه آن، فعالیت داشته است.

اخیرا سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ تحت فشار نهادهای صنفی روزنامه‎نگاران و خبرنگاران و جامعه مدنی، از ادامه فعالیت کمیسیون تخلفات رسانه‎ای دست برداشت و پذیرفت که کمیسیون رسانه‎های همگانی تشکیل شود.

کمیسیون تخلفات رسانه‎ای تحت ریاست شخص وزیر فعالیت می‎کرد و در چند مورد برخی رسانه‎ها را "متخلف" تشخیص داده و به دادستانی کل کشور معرفی کرده است که نهادهای صنفی روزنامه‎نگاران تصمیم های این کمیسیون را بی‎اعتبار دانسته‎اند.

مطالب مرتبط