نهادهای رسانه‎ای افغانستان؛ حدیث کهنه، زخم تازه

Image caption آقای رهین دو ایراد بر این قانون دارد: ۱. قید پرداخت حقوق اعضای کمیسیون از بودجه وزارت، استقلال این کمیسیون را زیر سوال می‎برد، ۲. وظایف این نهاد بیشتر از آن است که انجام داده بتواند

اخیراً انتخاب دو نماینده جامعه روزنامه‎نگاری افغانستان به عضویت شورای عالی رسانه‎ها با جنجال‎هایی همراه شد و در حاشیه آن حرف و حدیث‎های کهنه درباره خود این شورا هم تازه شد.

از زمانی که تشکیل این شورا به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در امور فعالیت‌های رسانه‌ای در قانون مصوب ۱۳۸۸ پیشبینی شد، جنجال‌های فراوانی را در پی آورد که تا حال ادامه دارد.

موضوع اصلی این بود که طرح تشکیل این شورا در قانون رسانه‎های همگانی در راستای حرفه‌ای‌سازی، مستقل و متوازن کردن فعالیت‎های رسانه‌های دولتی و غیردولتی تصویب شد، اما این امر ایجاب می‎کرد که بخشی از اختیارات وزارت اطلاعات و فرهنگ به این شورا و کمیسیون‌های زیرمجموعه آن واگذار شود.

ساختار، اختیارات و صلاحیت‎های این شورا و نهادهای زیرمجموعه آن یک فصل قانون رسانه‌های همگانی را به خود اختصاص داده است. بر اساس این قانون، این شورا در عرصه سیاست‎گذاری رسانه‎ای اختیارات گسترده‎ای دارد که توسط دو کمیسیون زیرمجموعه خود آن را اجرایی می‎کند: کمیسیون رسانه‎های همگانی و کمیسیون رادیو تلویزیون ملی.

این شورا سه وظیفه دارد: ۱. سیاست‌گذاری درازمدت رسانه‌ای، ۲. پیشنهاد رئیس و اعضای کمیسیون رسانه‌های همگانی، رئیس و اعضای کمیسیون رادیو تلویزیون ملی برای تاییدِ رئیس جمهوری و ۳. تعیین بودجه رادیو تلویزیون ملی و ارائه گزارش سالانه به شورای ملی.

شورای عالی رسانه‎ها متشکل از ۱۳ عضو است: وزیر اطلاعات و فرهنگ، معاون فنی وزیر مخابرات، نماینده دادگاه عالی، دو عضو مجلس نمایندگان، دو عضو مجلس سنا، نماینده شورای علما، دو نماینده جامعه روزنامه‎نگاری و دو نماینده جامعه مدنی. رئیس شورا به انتخاب اعضای آن تعیین می‎شود.

Image caption صدیق‎الله توحیدی رئیس دیدبان رسانه‎ها می‌گوید که تشکیل این نهادها به همان صورتی که در قانون پیشبینی شده، می‎تواند وضعیت فعالیت‌های رسانه‎ای را به طور کلی سامان دهد

کمیسیون رسانه‌های همگانی را می‎شود بازوی اجرایی شورای عالی رسانه‎ها دانست. وظایف این کمیسیون عمدتاً از این قرار است: بررسی درخواست‎های تشکیل رسانه‎های جدید، نظارت بر فعالیت‌های رسانه‌های همگانی، بررسی تخلفات رسانه‎ای، بررسی بودجه و نظارت بر امور مالی، اداری و نشراتی رادیو تلویزیون ملی.

دومین نهاد زیرمجموعه شورای عالی رسانه‎ها کمیسیون هفت عضوی رادیو تلویزیون ملی است که وظیفه اصلی آن حفظ استقلال، بی‎طرفی و حیثیت حرفه‎ای آن است. نظارت بر سیاست‎های نشراتی، مصرف بودجه و ارائه گزارش از فعالیت این رسانه‎ها به شورای عالی رسانه‎ها از دیگر وظایف آن است.

دوره کاری این سه نهاد سه ساله است و قانون در موارد متعددی بر توازن قومی و جنسیتی در ترکیب اعضای این نهادها تاکید کرده و به ویژه در مورد سیاست‎گذاری نشراتی رسانه‎های دولتی تاکید کرده که باید بازتاب‎دهنده تنوع قومی، زبانی و فرهنگ همه مردم افغانستان باشد. هر دو کمیسیون در برابر شورای عالی رسانه‎ها پاسخگو هستند و این شورا خود به شورای ملی گزارش می‌دهد.

'نقص' یا 'بهانه'؟

آن چه در این سال‎ها مسئله‎ساز بوده تنها چگونگی انتخاب دو روزنامه‎نگار برای عضویت در شورای عالی رسانه‎ها نبوده، بلکه چگونگی اجرای مواد قانون در مورد این شورا و نهادهای زیرمجموعه آن است. منتقدان می‌گویند که دور اول شورای عالی رسانه‌ها و کمیسیون رادیو تلویزیون به صورت نمادین تشکیل شده و کمیسیون رسانه‎های همگانی اصلاً تشکیل نشده است.

صدیق‎الله توحیدی، رئیس دیدبان رسانه‎ها می‌گوید که تشکیل این نهادها به همان صورتی که در قانون پیشبینی شده، می‎تواند وضعیت فعالیت‌های رسانه‎ای را به طور کلی سامان دهد. او تاکید دارد که این امر به ویژه می‎تواند رادیو تلویزیون ملی را به یک نهاد ملی، مستقل و متوازن تبدیل کند، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ نتوانسته که زمینه آن را فراهم کند.

Image caption هر چند در پاره‎ای از موارد قانون رسانه‎های همگانی صراحت کامل دارد، اما نباید فراموش کرد که راه‎هایی برای دور زدن آن هم وجود دارد

ولی سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در پاسخ به این انتقادها می‎گوید که کارها در راستای تشکیل شورای عالی رسانه‎ها درست و موفقیت این شورا و کمیسیون رادیو تلویزیون ملی هم خوب بوده، اما در مورد کمیسیون رسانه‎های همگانی می‎گوید که این کمیسیون به دلیل "نواقصی" که در قانون رسانه‌های همگانی وجود دارد، تشکیل نشده است.

آقای رهین دو ایراد بر این قانون دارد: ۱. قید پرداخت حقوق اعضای کمیسیون از بودجه وزارت، استقلال این کمیسیون را زیر سوال می‎برد، ۲. وظایف این نهاد بیشتر از آن است که انجام داده بتواند. اما منتقدان این استدلال را "بهانه"ای برای تعطیل کردن بخشی از اختیارات شورای عالی رسانه‎ها و عدم تشکیل کمیسیون رسانه‎ها به عنوان یک نهاد تخصصی می‎دانند.

تشکیل نشدن این کمیسیون موجب شده که وظایف آن هم اجرا نشود و بخشی از وظایف آن که رسیدگی به تخلفات رسانه‎ای است، به "کمیسیون تخلفات رسانه‌ای" واگذار شود که براساس یک فرمان رئیس جمهوری تشکیل شده است. اما منتقدان تشکیل کمیسیون تخلفات رسانه‎ای را غیرقانونی و کارکردهای آن را فاقد اعتبار می‎دانند.

به این ترتیب، به نظر می‎رسد که اختلاف نظر میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادها و روزنامه‎نگاران غیردولتی بیشتر و عمیق‎تر از آن است که به سادگی حل شود. هر چند در پاره‎ای از موارد، قانون رسانه‎های همگانی صراحت کامل دارد، اما نباید فراموش کرد که راه‎هایی برای دور زدن آن هم وجود دارد.

مطالب مرتبط