مخالفت شبکه حقوق بشری افغانستان با طرح جدید وزارت تحصیلات عالی

Image caption وقتی محدودیت در قبال تحصیل در قالب یک طرح، سیاست یا قانون اعمال شود، حقوق بشری انفکاک‎ناپذیر فرد را زیر سوال قرار می‎دهد

یک نهاد حقوق بشری در افغانستان هشدار داده که اگر طرح سهمیه‎بندی پذیرش دانشجویان در دانشگاهها تصویب شود، به مخالفت با آن برخواهد خاست.

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان که شامل ۱۱۲ نهاد غیردولتی می‎شود، با انتشار اعلامیه‌ای این طرح را مغایر قانون اساسی و حقوق بشر دانسته است.

پیش از این بری صدیقی، معاون امور دانشجویان وزیر تحصیلات عالی به بی‌بی‌سی گفته بود: "به خاطر این که حق تلفی نشود که در یک ولایت زیاد و یک ولایت کمتر در کنکور کامیاب شوند، به اساس اوسط نفوس و شمار فارغان در هر ولایت یک حد در نظر گرفته می‌شود. حق هر ولایت تعیین می‌شود و پس از آن امتحان سرتاسری گرفته می‌شود."

اما شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر این سهمیه بندی را "نقض صریح قانون اساسی و موازین حقوق بشری" خوانده و تاکید کرده که "این طرح دسترسی برابر شهروندان را به تحصیلات عالی محدود می‌سازد."

محمدنعیم نظری، رییس اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در توضیح این مطلب به بی‏‌‌بی‏‌سی گفت: "از دیدگاه حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان تحصیل حق هر شهروند است و وقتی محدودیت در قبال تحصیل در قالب یک طرح، سیاست یا قانون اعمال شود، حقوق بشری انفکاک‎ناپذیر فرد را زیر سوال قرار می‎دهد."

آقای نظری طرح وزارت تحصیلات عالی برای سهمیه بندی پذیرش دانشجویان در دانشگاه ها بر اساس تناسب جمعیت ولایت‎ها را هم به چالش کشید و گفت که هنوز در افغانستان سرشماری صورت نگرفته و گذشته از آن ورود به دانشگاه بر اساس یک روند رقابتی باید باشد و نه بر اساس سهمیه‎بندی.

Image caption این طرح در رسانه‎های همگانی و شبکه‎های اجتماعی افغانستان هم با مخالفت‎های گسترده مواجه شده است

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر همچنین در اعلامیه خود نوشته: "وزارت تحصیلات عالی با این طرح خود، در حقیقت حق شهروندی و حق بشری سلب‎ناپذیر، غیرقابل تفکیک و تقسیم‎ناپذیر دسترسی به آموزش و تحصیلات عالی را، به خاطر تعلق افراد به ولایت و حوزۀ خاص و یا به خاطر محل سکونت‎شان، از آنان سلب می‌کند و نقش کنکور را به عنوان راهی برای سنجش استعداد و تعیین حق داوطلبان کنکور، از بین می‌برد."

پیش از این معاون وزیر تحصیلات عالی گفته بود در نظر است که این طرح برای تصویب به شورای وزیران ارائه شود، اما رئیس اجرایی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر گفت که اگر این طرح تصویب هم شود، این شبکه به تلاش‎های خود برای لغو آن ادامه خواهد داد.

او افزود: "ساختارهای مختلف را به مسئولیت‎پذیری در قبال حقوق شهروندان فراخواهیم خواند و نشست‎هایی را در این مورد با مسئولان راه‎اندازی خواهیم کرد و از مجرای پارلمان افغانستان دادخواهی‎هایی را سازمان‎دهی خواهیم کرد."

پیش از این شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان طرح جدید وزارت تحصیلات عالی را مغایر قانون اساسی و خلاف معیارهای علمی دانسته و تاکید کرده‎اند که در پارلمان با آن مخالفت خواهند کرد.

مطالب مرتبط