تلاش افغانستان برای کنترل قانونی بازار دست‌فروشان

کم‎تر جاده‎ای را در کابل پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان می‎توان سراغ کرد که دست‎فروشی در آن‎جا نباشد. دست‎فروشانی که از مواد خوراکی گرفته تا لباس و اثاثیه منزل عرضه می‎کنند. حتی ارزهای خارجی.

آمار دقیقی در مورد شمار دست‎فروشان وجود ندارد، اما تخمین زده می‎شود که در سراسر افغانستان یک‎صد هزار دست‎فروش فعالیت دارند که تنها ۵۰ هزار نفر آن در کابل مستقراند.

فعالیت این دست‎فروشان بخش اعظم اقتصاد خانواده‎ها را تشکیل می‎دهد. تنها در کابل به گفته مقامات شهرداری، مجموع معاملات این دست‎فروشان به حدود یک و نیم میلیون دلار در روز می‎رسد.

اما فعالیت نامنظم و غیرقانونی این دست‎فروشان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است؛ از جمله اخلال ترافیک، فرار از مالیات، آلودگی شهر و مهم‎تر از همه، بیرون شدن بازار از کنترل دولت.

رحمان‎الله در یکی از جاده‎های کابل پارچه می‎فروشد. او می‎پذیرد که بخشی از جاده عمومی را تصرف کرده اما می‎گوید چاره‎ای ندارد. وی می‎گوید اگر شهرداری محل مناسبی برای دست‎فروشان تعیین کند، حتماً به آنجا خواهند رفت.

بسیاری از این دست‎فروشان، افرادی هستند که در برابر مقداری پول، کالاهای دکان‎های بزرگ را روی جاده می‎فروشند و در پایان روز با صاحبان کالاها تصفیه حساب می‎کنند.

در برخی موارد، دکانداران پیاده‎رو مقابل دکان‎شان را، که محل عمومی و تحت کنترل دولت است، به دست‎فروشان کرایه می‎دهند.

یکی از دست‎فروشان در محله چنداول کابل که نخواست نامش ذکر شود، می‎گوید به پلیس پول می‎دهد تا مانع کار او نشود. او می‎گوید: "هر روز عصر یک نفر که از سوی مسئولان امنیتی محل تعیین شده، می‎آید و از هر کراچی/گاری و دست‎فروش هفتاد تا صد افغانی می‎گیرد."

Image caption "برای دست‎فروشان اصلاً در قانون جایی تعیین نشده است و کسانی که بخواهند این دست‎فروشان را استثمار کنند، دست باز دارند"

شهرداری کابل می‎گوید این افراد هیچ مسئولیتی در برابر دولت ندارند، اما مشکلاتی را که ایجاد کرده‎اند، گسترده است.

محمدنعیم علومی، معاون شهرداری کابل می‎گوید که اگر به فعالیت دست‎فروشان توجه جدی نشود، در یکی دو سال دیگر تنظیم آنان دشوار خواهد بود.

آقای علومی می‎گوید: "برای دست‎فروشان اصلاً در قانون جایی تعیین نشده است و کسانی که بخواهند این دست‎فروشان را استثمار کنند، دست باز دارند. وقتی بخواهید از آنها مالیات بگیرید، حتی حاضر نیستند یک افغانی هم تادیه کنند."

حالا حکومت افغانستان در پی طرح قانونی برای تنظیم فعالیت دست‎فروشان برآمده است.

مقامات شهرداری کابل، سازمان ملل متحد و وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان با شماری از کارشناسان از بنگلادش و هند در یک کنفرانس دو روزه دور یک میز نشسته‎اند تا روی این طرح کار کنند.

بسیاری به این باوراند که با تدوین و تصویب قانون فعالیت دست‎فروشان، از یک سو درآمد داخلی دولت بالا خواهد رفت و از سوی دیگر می‎توان بازار را تحت کنترل درآورد.

مطالب مرتبط