برنامه اقتصادی دولت افغانستان، آیا می‌توان امیدوار بود؟

Image caption یک دهه گذشته به لحاظ اقتصادی سالهای پر دستاوردی برای افغانستان بوده

یک دهه گذشته کماکان به لحاظ اقتصادی سالهای پر دستاوردی برای افغانستان بوده است. میزان بالای رشد اقتصادی و رشد بی سابقه درآمد سرانه از مرز دوصد دلار به بالای پنجصد دلار آمریکایی مهم ترین شاخص هایی اند که نشان از بهبود در وضعیت اقتصادی کشور دارند.

بدون تردید بخش بزرگ از این دستاوردها به صورت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از سرمایه گذاری های میلیاردی در بخش خصوصی بوده است. سرمایه گذاری های خصوصی به عنوان بزرگترین دستاورد اقتصادی افغانستان پس از سقوط طالبان به حساب می آید.

اما با وجود رشد چشم‌گیر سرمایه گذاری های خصوصی، از یک طرف چالش های متعدد در سالهای گذشته بر عملکرد این سکتور سایه افگنده و از طرف دیگر این سرمایه گذاری ها چالش های جدیدی را در اقتصاد افغانستان خلق کرده است.

ناامنی روز افزون، فقدان چارچوب های قانونی سالم، بروکراسی آلوده به فساد و ناکارا، "نظامی سازی سکتور خصوصی"، محدودیت منابع مالی، انرژی، زمین، و زیرساخت های نامناسب از جمله موانع مهم در مقابل سرمایه گذاری خصوصی به شمار می‌روند.

اما گسترش روز افزون شکاف بین بخش مدرن و بخش سنتی اقتصاد، حذف بخش بزرگ نفوس از روند رشد اقتصادی، توزیع نابرابر این سرمایه گذاری ها بین مناطق و سکتورهای مختلف از جمله آسیب هایی اند که سرمایه گذاری های خصوصی در کشور ایجاد کرده است.

به عنوان مثال زندگی بیشتر از هفتاد درصد نفوس کشور که در روستاها زندگی می‌کنند به صورت مستقیم و غیر مستقیم به فعالیت های زارعتی وابسته است اما این سکتور به صورت بی رحمانه ای مورد بی مهری دولت و سرمایه گذاران خصوصی قرار گرفته است.

با این وجود به نظر می‌رسد که روزهای دشواری در راه است؛ کاهش سرمایه گذاری های خصوصی، افزایش بیکاری، گسترش فقر و در نهایت رکود احتمالی اقتصاد پس از خروج نیروهای نظامی خارجی خبرهای بدی اند برای مردم افغانستان.

نشانه هایی از رکود اقتصادی را همین اکنون می‌توان در بازار زمین، مسکن و کاهش کسب و کار مشاهده کرد.

با این حال دولت افغانستان در یک اقدام تازه برنامه جدیدی را برای کاهش نگرانی های اقتصادی ارایه کرده است. برنامه دولت شامل معافیت مالیاتی، توزیع زمین به قیمت بسیار ارزان برای سرمایه گذاران، قرضه با بهره پایین، صدور ویزای درازمدت تجارتی و بلاخره تلاش در جهت ایجاد یک چارچوب قانونی برای رفع منازعات تجارتی، می شود.

این بسته های تشویقی را کسانی دریافت می‌کنند که از اکنون تا سال ۲۰۱۵ سرمایه گذاری های جدید را شروع کنند.

با وجودی که شک و تردیدهای زیادی در مورد این برنامه وجود دارد، اما هر گامی ولو کوچک که در راستای ایجاد فضای سالم برای سکتورخصوصی برداشته شود، می‌تواند سودمند باشد.

تمام این گزینه هایی را که دولت در برنامه اقتصادی اش گنجانده است اجزای شاخص "تجارت" و یا "کسب و کار" به حساب می آیند که با آنها می توان میزان مساعد بودن اتموسفیر برای سرمایه گذاری های خصوصی را سنجش کرد.

شاخص تجارت همه ساله از طرف بانک جهانی سنجش می‌شود که در آن تا هنوز افغانستان یکی از بدترین کارنامه ها را داشته است.

در سال ۲۰۱۱ افغانستان از میان ۱۸۳ کشور جهان در رتبه ۱۵۴ م قرار داشت و در سال ۲۰۱۲ با یک تغییر منفی به رتبه ۱۶۰ م سقوط می‌کند.

Image caption دولت افغانستان در یک اقدام تازه برنامه جدیدی را برای کاهش نگرانی های اقتصادی ارایه کرده است

نکته قابل توجه این جاست که بعد از یک دهه تلاش و در شرایط نسبتا با ثبات به لحاظ سیاسی، دولت نتوانسته بهبودی در شاخص کسب و کار ایجاد کند. اما حالا در ظرف دو سال می‌خواهد با بسته پیشنهادی جدید و تحت شرایط نامطمئن امنیتی و سیاسی رکورد دار این عرصه باشد.

بهبود در شاخص تجارت به زمان زیاد نیاز دارد و بدون تردید دو سال زمان کافی برای بهبود چشم‌گیر در این شاخص نیست.

از طرف دیگر با وجود شرایط بد به لحاظ شاخص کسب و کار در یک دهه گذشته ما شاهد یک رشد طلایی در عرصه سرمایه گذاری خصوصی بوده ایم و این رشد طلایی نه به لحاظ مساعد بودن فضای آیده ال برای سرمایه گذاری بلکه ناشی از همیاری پارامترهای چون امنیت، ثبات نسبی سیاسی و اطمینان نسبت به آینده بوده است.

مشکل فراتر از شاخص "تجارت"

برنامه دولت برای کاهش نگرانی ها در مورد ۲۰۱۴ با تمرکز برای بهبود در شاخص تجارت اگر دستاورد ولو اندک هم داشته باشد، ارزشمند و حیاتی است.

اما طرح این چنین برنامه و تمرکز بیش از حد روی شاخص‌های تجارت نشان دهنده این واقعیت است که دولت نگرانی‌های جدی تر دیگر را نادیده گرفته است. نگرانی در مورد ۲۰۱۴ فراتر از شاخص تجارت است.

در برنامه دولت هیچ راهکاری برای مهار اقتصاد جنگ، اقتصاد مواد مخدر و اقتصاد غیررسمی که ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، وجود ندارد.

نگرانی این است که پس از خروج نیروهای خارجی بر میزان فعالیت های اقتصاد غیرقانونی و بیرون از کنترول دولت افزوده شود.در برنامه اقتصادی دولت هیچ سیاستی برای مبارزه با فساد فراگیر اداری وجود ندارد.

نگرانی دیگر این است که با اوج گیری ناامنی ها سکتور خصوصی برای تأمین امنیت اش به سمت "نظامی شدن" حرکت کند. این مساله نه تنها فضای رقابت را تنگ تر می سازد بلکه می تواند کم کم تبدیل به مانع جدی در برابر امنیت و حاکمیت قانون شود.

دولت افغانستان هیچ پالیسی روشنی را برای افزایش درآمد داخلی، کاهش وابستگی مالی به کشورهای خارجی و مهار لجام گسیختگی نابرابری های اجتماعی مطرح نکرده است.

نابرابری های روزافزون اجتماعی و اقتصادی به عنوان خشم فروخورده کتله ای عظیم از مردم که از روند رشد اقتصادی بیرون مانده اند، می‌تواند روزی سر باز کند و تمامی دستاوردهای اقتصادی در تحت نظام اقتصاد بازار را ویران کند.

بدون تردید دولت برنامه هایی در تمامی این موارد داشته است. اما بحث این است که یک تعداد زیاد از این برنامه ها به طرز ناامید کننده ای به بن بست رسیده است. برای مهار نگرانی های اقتصادی پس از خروج نیروهای نظامی خارجی، تدوین یک برنامه فراگیر و اضطراری فوری ترین نیاز کشور است.

اولویت حفظ وضعیت موجود

Image caption برنامه جدید دولت افغانستان برای حفظ وضعیت موجود هیچ راه حلی در نظر نگرفته است

برنامه دولت افغانستان برای حفظ وضعیت موجود اقتصادی هیچ راه حلی را در نظر نگرفته است. بدون تردید اگر در جریان سالهای آینده ما قادر به حفظ وضعیت فعلی اقتصادی در کشور باشیم کاری بزرگی را انجام داده ایم.

افزایش سرمایه گذاری برای ما حداقل در یک یا دوسال آینده در اولویت سیاست گذاری قرار ندارد، بلکه آنچه باید به عنوان اولویت محوری برای سیاست گذاران ما مطرح باشد تلاش در راستای حفظ وضع موجود و جلوگیری از فروکاهیدن میزان سرمایه گذاری هایی است که در سالهای اخیر صورت گرفته است.

آنچه می تواند منجر به رکود اقتصادی شود کاهش چشم‌گیر در سرمایه گذاری های فعلی است نه سرمایه گذاری نکردن در دو سال آینده.

البته این هیچ گاه به این معنی نیست که ما سیاست تسهیل سازی روند سرمایه گذاری های جدید را کاملا نادیده بگیریم. اگر تمرکز این نوع سیاست بیشتر مبتنی بر سیاست تشویق سرمایه گذاری های متوسط و کوچک باشد نتیجه مؤثر تر خواهد داشت. چون این نوع سرمایه گذاری ها به دلیل محدودیت منابع از یک طرف و پایین بودن ریسک از طرف دیگر، می‌تواند به سادگی به موتور پویا برای اشتغال زایی تبدیل شود.

باید در نظرداشت که سیاست جدید اقتصادی دولت نه تنها برای سرمایه گذاری های موجود کاری انجام نمی‌دهد بلکه فضا را علیه این سرمایه گذاری ها مهندسی می‌کند. سرمایه گذاران که از بسته های تشویقی دولت بر خوردار می‌شوند به صورت طبیعی می توانند به برتری رقابتی نسبت به سرمایه گذاران که این بسته را دریافت نکرده اند، دست یابند.

امکان سوء مدیریت برنامه

بدون شک این برنامه را نمی‌توان با ارایه یک فرمان تطبیق کرد. تطبیق برنامه نیازمند زمان، بروکراسی کارآمد، نیروی کار متخصص، و مدیریت دقیق و حساب شده می‌باشد.

به دلیل پایین بودن کیفیت ساختاری هایی که مسئول تطبیق این برنامه می‌باشند، امکان سوءمدیریت و فساد فوق العاده زیاد وجود دارد.

کسانی که با مقامات مسئول رابطه دارند به سادگی امکان دسترسی به این بسته های تشویقی برایشان فراهم می‌باشد ولی کسانی که از این نوع رابطه محروم اند احتمالا مورد اخاذی قرار خواهند گرفت.

نگرانی این است که این برنامه دولت زمینه ای باشد برای سوءاستفاده که هزینه مجموعی اش را از مفیدیت که ایجاد می‌کند افزایش دهد.

امنیت و ثبات سیاسی

وضعیت اقتصادی افغانستان پس از ۲۰۱۴ جدا از وضعیت سیاسی نیست.

آنچه کاملا روشن است این است که هیچ برنامه اقتصادی در فقدان امنیت و ثبات سیاسی به موفقیت نمی انجامد. اگر دولت در تأمین امنیت موفقانه عمل کند و روند انتقال سیاسی در ۲۰۱۴ مسالمت آمیز و شفاف صورت گیرد ما شاهد فصل جدیدی از رشد فعالیت های خصوصی خواهیم بود.

اما اگر سناریوی عکس این اتفاق بیافتد به صورت طبیعی عدم اطمینان نسبت به آینده اوج می‌گیرد و ما شاهد فرار گسترده سرمایه پولی، سرمایه انسانی و در نهایت رکود عمیق اقتصادی در کشور خواهیم بود.

بنابراین به هر میزانی که اراده سیاسی دولت در راستای مدیریت مسئولانه این مسایل توام با یک نگاه استراتژیک و عمیق نسبت به آینده افغانستان باشد به همان میزان می توان به آینده به خصوص به آینده فعالیت های اقتصادی در کشور امیدوار بود و برعکس.