نگاهی به قوانین دوگانه انتخاباتی افغانستان

با توشیح قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی توسط رئیس جمهور کرزی, برای نخستین بار قوانین دوگانه انتخاباتی در کشور نافذ شد.

در طول یک دهه اخیر شش انتخابات سراسری در افغانستان (ریاست جمهوری, پارلمانی و شوراهای ولایتی, هرکدام دو دور) نه بر اساس قوانین مصوب قوه مقننه, بلکه بر اساس فرامین تقنینی قوه مجریه برگزار شده بود.

همچنین نهادهای انتخاباتی در غیاب قانون, بنا بر احکام ریاست جمهوری و فرامین تقنینی حکومت شکل یافته بود.

قوانین دوگانه انتخاباتی در شرایطی به تصویب رسید که از مدت ها قبل, نهادهای ملی و بین المللی بر نهایی شدن و اجرای شدن این قوانین اصرار می ورزند و این امر را لازمه برگزاری انتخابات سوم ریاست جمهوری به طور شفاف, سالم و عادلانه در بهار سال آینده می‌دانند.

در آخرین مرحله از این پافشاری ها, توشیح قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات پس از آن صورت گرفت که نماینده سازمان ملل در افغانستان به صراحت خواستار توشیح این قانون توسط رئیس جمهوری افغانستان شد .

تصویب قوانین دوگانه انتخاباتی در شورای ملی سرگذشت مفصل و پرجنجالی دارد که در دور قبلی مجلس منجر به خروج طرح قانون انتخابات از دستور کار مجلس نمایندگان و به محاق رفتن قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات در پی مخالفت رئیس جمهوری با تعدیلات صورت گرفته در این قانون توسط مجلس نمایندگان شده بود .

با قرار گرفتن دوباره این قوانین در دستور کار مجلس, حکومت افغانستان, طیف های متنوع سیاسی و قومی در شورای ملی, جامعه مدنی و احزاب سیاسی کشور به نوبه خود تلاش ورزیدند تا دیدگاه های خود را به شیوه های مختلف در متن قانون بگنجانند.

این میزان از علاقمندی و تلاش که در کمیسیون های مجلس نمود کم سابقه ای یافت، از یک سو سبب شد تا ایده های گوناگون مجال طرح و بررسی یابد، اما از جانب دیگر جمع بندی میان این نظرات متنوع و بعضا کاملا متضاد را به کاری مشکل و پیچیده بدل ساخت.

عمده ترین موضوعات چالش برانگیز در قوانین دوگانه عبارت بود از راه کار گزینش مقامات ارشد نهادهای انتخاباتی, کرسی های اختصاصی در مجلس و شوراهای محلی, سیستم رای‌دهی, امکان مداخله نهادهای عدلی و قضایی در انتخابات, شرایط نامزدان, حوزه های انتخاباتی و امکان به تاخیر انتخابات برای مدت نامحدود.

در این جا نگاهی گذرا بر این موارد و چگونگی توافق و تصویب آن‌ها می اندازیم:

۱ – تعیین اعضای ارشد کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی

الف – راهکار گزینش اعضا: بر اساس فرامین تقنینی حکومت, تعیین اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از صلاحیت‌های رئیس جمهوری بود.

در دور گذشته مجلس نمایندگان تلاش کرد تا تعیین اعضای این نهاد را منوط به اخذ رأی اعتماد از مجلس سازد که موفق نشد.

ریاست جمهوری افغانستان انتصاب اعضای کمیسیون را مانند دیگر مقامات ارشد دولتی از صلاحیت‌های اختصاصی خود می دانست. در مقابل مجلس نمایندگان انتصاب یک جانبه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را در تضاد با اصل استقلال این نهاد دانسته و بر لزوم توافق و اجماع بر سر اعضای آن تأکید داشت.

پس از رد شدن مکانیسم معرفی اعضای کمیسیون انتخابات از بالا به پایین, مجلس نمایندگان راهکار جایگزین را به صورت معرفی این افراد از پایین به بالا طراحی کرد.

بر اساس این راهکار علاقمندان به عضویت در هر دو کمیسیون انتخاباتی می توانند تقاضای خود را به کمیته گزینش ارائه کنند. این کمیته مرکب است از روسای دو مجلس شورای ملی, دادگاه عالی, کمیسیون های نظارت بر تطبیق قانون اساسی و حقوق بشر و نماینده جامعه مدنی مرتبط با انتخابات.

این کمیته از میان داوطلبان, فهرستی متشکل از سه برابر اعضای هر کمیسیون را با درنظرداشت ترکیب متوازن قومی و جنسیتی به رئیس جمهور پیشنهاد می کند و رئیس جمهور ملزم است تا از میان این فهرست اعضای کمیسیون مربوطه را تعیین کند.

در طرح اولیه مجلس نمایندگان، رهبران احزاب سیاسی که حداقل چهار کرسی مجلس نمایندگان را در اختیار داشته باشند، از جمله اعضای کمیته گزینش بودند، اما این بخش از ترکیب کمیته گزینش با مخالفت مجلس سنا مواجه شد و در نهایت حذف شد.

با این حساب ترکیب کنونی کمیته گزینش به نحو محسوسی همسو با رئیس جمهور کرزی به حساب می آید .

ب – ترکیب کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی: بر اساس فرامین تقنینی حکومت در گذشته اعضای کمیسیون شکایات مرکب بود از نمایندگان قوه قضاییه, کمیسیون مستقل حقوق بشر, جامعه مدنی افغانستان و حداقل دو عضو خارجی که توسط نمایندگی سازمان ملل تعیین می شدند.

پس از انتخابات جنجالی دوم ریاست جمهوری, آقای کرزی این رویه را مغایر با اصل حاکمیت ملی عنوان نموده و خواهان حذف اعضای خارجی از ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی شد. با وجود اصرار مجلس نمایندگان بر حفظ رویه قبلی در این کمیسیون , سرانجام با همنوا شدن مجلس سنا با ریاست جمهوری ترکیب کمیسیون شکایات کاملا افغانی شد.

در قانون جدید حتی راه برای عضویت افغان های دو تابعیته در کمیسیون های انتخاباتی مسدود شده است ؛ چیزی که در قوانین مشابه با مخالفت حکومت و ریاست جمهوری مواجه بوده است .

۲ – امتیاز یا تبعیض مثبت:

در طرح قانون انتخابات حکومت سه نوع کرسی اختصاصی را در مجلس نمایندگان و شوراهای محلی در نظر گرفته بود:

الف – ده کرسی اختصاصی برای کوچی ها / عشایر در مجلس نمایندگان

ب – یک کرسی اختصاصی برای پیروان آیین هندو و سیک در مجلس نمایندگان

ج – تخصیص بیست و پنج درصد کرسی ها در شورا های ولایتی و شهرستان ها / ولسوالی ها برای زنان

Image caption در قانون انتخابات سهمیه زنان برای شوراهای ولایتی در حد بیست درصد به تصویب رسید.

مجلس نمایندگان با استناد به تصریح قانون اساسی در رابطه با موارد تبعیض مثبت, موارد فوق را به دلیل عدم ذکر آن ها در قانون اساسی مصداق امتیاز و تبعیض میان شهروندان دانست و رای به حذف آن از قانون داد.

اما این تعدیل با مخالفت مجلس سنا مواجه شد و سرانجام در کمیسیون مشترک پیرامون سه مورد همسان , سه تصمیم مختلف اتخاذ شد. ده کرسی اختصاصی برای کوچی ها در هفت حوزه انتخاباتی پذیرفته شد, یک کرسی اختصاصی برای اهل هنود حذف شد و سهمیه زنان در شوراهای محلی تنها برای شوراهای ولایتی در حد بیست درصد به تصویب رسید.

۳ – سیستم مختلط و سهمیه احزاب در پارلمان:

موضوعی که نه حکومت با آن موافقت داشت و نه هم مجلس به آن روی خوش نشان داد, تقاضای احزاب سیاسی افغانستان برای حزبی شدن سازوکارهای انتخاباتی بود.

تعدادی از احزاب و ائتلاف های سیاسی که در چند ماه اخیر فعالیت های شان را در قالب شورای همکاری احزاب انسجام داده اند, با تقدیم طرحی به مجلس پیشنهاد کردند تا نیمی از کرسی های مجلس نمایندگان به احزاب تعلق گیرد.

این پیشنهاد هرچند با موافقت کمیسیون مستقل انتخابات و شماری از اعضای مجلس همراه شد اما در نهایت توفیقی به دست نیاورد. نکته جالب درین بحث این بود که وکلای منسوب به این احزاب و حتی تعدادی از رهبران احزاب سیاسی که عضو مجلس هستند به آن رأی ندادند .

۴ – تلاش برای محدود ساختن حق نامزدی با افزایش شرایط نامزدان:

قانون اساسی افغانستان برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی شرایط و اوصافی را فهرست کرده است.

حکومت با تغییر رویه موجود در فرامین تقنینی خود, برای نخستین بار شرایط و اوصاف جدیدی را برای نامزدان انتخاباتی در نظر گرفته بود؛ مانند تسلط به هر دو زبان رسمی ( پشتو و فارسی ) , شرط تحصیلی , تجربه کاری و امثال آن.

Image caption "موضوعی که نه حکومت با آن موافقت داشت و نه هم مجلس به آن روی خوش نشان داد, تقاضای احزاب سیاسی افغانستان برای حزبی شدن سازوکارهای انتخاباتی بود."

اختلاف نظر در مجلس نمایندگان بر سر این موضوع که آیا شرایط مندرج در قانون اساسی برای نامزدان , شرایط حداقلی است یا حداکثری، کار را به استفسار از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشاند. این کمیسیون با حداکثری دانستن آن شرایط , تلاش برای محدود کردن حق نامزدی در انتخابات را ناکام گذاشت.

۵ – دادگاه ویژه انتخاباتی به جای کمیسیون شکایات:

پس از جنجال های انتخابات مجلس دوم که مداخله نهادهای عدلی و قضایی در آن اعتراضات زیادی را برانگیخت و سرانجام احکام دادگاه ویژه انتخاباتی به طاق نسیان سپرده شد, در طرح قانون انتخابات حکومت یک بار دیگر کوشید تا مداخله قوه قضاییه در انتخابات را مشروعیت دهد و دادگاه ویژه انتخاباتی را جایگزین کمیسیون شکایات انتخاباتی سازد.

این مداخله و جایگزینی با مخالفت مجلس روبرو گردید و به تصویب نرسید. تلاش حکومت در این زمینه سبب شد تا شورای ملی در موادی دیگر از قانون, کمیسیون شکایات را که تا کنون نهادی موقتی و مخصوص موسم انتخابات بود، تبدیل به نهادی دایمی در تشکیلات دولت افغانستان سازد.

۶ – حوزه انتخاباتی برای پارلمان:

در دوران سلطنت حوزه‌های انتخاباتی برای مجلس, فرمانداری‌ها / ولسوالی ها بود و از هر فرمانداری یک وکیل به مجلس راه می یافت.

از آنجایی که واحد های اداری بر مبنای جمعیت ایجاد نشده بود, تخصیص کرسی های مجلس به حوزه های انتخاباتی از موضوعات چالش بر انگیز در لویه جرگه قانون اساسی (۲۰۰۴) شد و سرانجام معیار جمعیت به رسمیت شناخته شد.

از آن پس حوزه انتخاباتی برای پارلمان, ولایت/ استان در نظر گرفته شد. در طرح حکومت به نوعی کوشش شده بود با کوچک شدن حوزه های انتخاباتی به مدل سابق نزدیک شود. این موضوع با مخالفت مجلس به تصویب نرسید و حوزه انتخاباتی برای مجلس, ولایت باقی ماند.

۷ – تعویق نامحدود انتخابات :

یکی از مباحث جدی در طرح حکومت امکان به تعویق انداختن انتخابات به دلیل شرایط نا مساعد بود که با توافق میان رئیس جمهوری و شورای ملی می توانست انجام هر انتخاباتی را برای مدت نامحدود و تا زمان مساعد شدن اوضاع به تعویق اندازد.

این موضوع با این که از جانب مجلس سنا مورد پذیرش قرار گرفته بود, سرانجام در کمیسیون مشترک دو مجلس به تصویب نرسید و رد شد.

۸ – الزامات جدید برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:

الف – شرط استعفا: از این پس اعضای نهادهای انتخابی برای نامزدی در نهادی دیگر باید از موقف فعلی خود استعفا دهند ؛ چیزی که در گذشته وجود نداشت و از جمله پیشنهادهای حکومت بود که به تصویب مجلس رسید. بنا براین در انتخابات سوم ریاست جمهوری هرگاه عضوی از مجلس و یا شوراهای محلی قصد نامزدی داشته باشد باید از عضویت نهاد مربوطه استعفا دهد .

ب – انصراف در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری ممنوع : تجربه عدم برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری گذشته که در اثر عدم اشتراک دکتر عبدالله منجر به اعلام پیروزی حامد کرزی از سوی کمیسیون انتخابات شد؛ سبب گردید مجلس در قانون انتخابات وضعیتی را تثبیت کند تا در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم , برگزاری این دور از انتخابات الزامی شود.

بر این اساس دو نامزد راه یافته به مرحله دوم مکلف به حضور در انتخابات شده‌اند .

با توجه به مجموعه‌ای از تصامیم فوق می توان به این نتیجه رسید که قوانین دوگانه انتخاباتی افغانستان میانگینی از نظرات و خواسته های حکومت, طیف های متنوع سیاسی و قومی موجود در شورای ملی و جامعه مدنی کشور است.

در شرایط فعلی به این قوانین به مثابه هموارکننده راه پر سنگلاخ انتخابات پیش رو نگریسته می شود. امری که قطعا تصویب قوانین دوگانه انتخاباتی از الزامات آن محسوب می شود؛ اما به هیچ عنوان نمی تواند تأمین کننده سایر الزامات آن به حساب آید.

مطالب مرتبط