سایه تنش‌های سیاسی و مدیریت ناموثر بر تجارت خارجی افغانستان

Image caption تراز (بیلانس) تجارتی افغانستان حدود پنج‌ونیم میلیارد دلار کسری دارد

در دوازده سال گذشته، علاوه بر موقعیت ژئو استراتژیک، فرصت‌ها و چالش های جدید، در شکل‌گیری سیمای تجارت و ترانزیت افغانستان محاط به خشکه نقش داشتند.

حضور فعال و بی‌سابقه جامعه جهانی در صحنه‌های مختلف افغانستان، شناسایی ذخایر سرشار طبیعی و ظرفیت‌های فراوان بالقوه و بالفعل در آسیای مرکزی و افغانستان و شامل شدن این کشورها در معادلات اقتصادی منطقه و جهان فرصتی جدید برای افغانستان به حساب می‌آید.

از طرف دیگر ظهور چین و هند به صفت دو اقتصاد بزرگ، با رشد سریع و با یک سوم جمعیت مصرف کننده جهان در همسایگی افغانستان، عقد موافقتنامه‌های جدید تجارتی و فعال شدن افغانستان در سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای نیز زمینه های دیگر برای افغانستان به شمار می‌رفته است.

Image caption تنش های سیاسی و امنیتی منطقه‌ای، بخصوص بی اعتمادی بیش از حد میان افغانستان و پاکستان، تاثیرات ناگواری را بالای تجارت و ترانزیت و اجرایی شدن موافقتنامه‌ها از جمله موافقتنامه تجارتی و ترانزیتی افغانستان- پاکستان (APTTA) داشته است

بازسازی شاهراه حلقوی افغانستان به عنوان چهار راه ارتباطی آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، چین و ایران، ایجاد قوانین و مقررات تجارتی و معرفی اقتصاد بازار از دیگر فرصت ها برای تجارت افغانستان محسوب می شوند.

از سوی دیگر چالش‌هایی هم استفاده از این فرصت‌ها را برای رشد تجارت مشکل ساخته است. افغانستان و تعدادی از کشور های آسیای مرکزی که به طور مضاعف محاط به خشکه اند، برای داشتن روابط تجاری نیاز جدی به دسترسی به آبهای گرم هند، خلیج فارس و خلیج عمان دارند.

ولی تنش های سیاسی و امنیتی منطقه‌ای، بخصوص بی اعتمادی بیش از حد میان افغانستان و پاکستان، تاثیرات ناگواری را بالای تجارت و ترانزیت از این مسیرها و اجرایی شدن موافقتنامه‌ها از جمله موافقتنامه تجارتی و ترانزیتی افغانستان- پاکستان (APTTA) داشته است.

باوجود رونق گرفتن ترانزیت از طریق بندر چابهار در ایران، افزایش تنشها میان ایران و کشور های غربی که در تامین ثبات نسبی در افغانستان نقش دارند، گاه‌گاهی خواسته یا ناخواسته، تجارت و ترانزیت افغانستان را به چالش هایی روبرو ساخته است.

محدویت‌ها و نوسانات سیاسی موجود در کشورهای آسیای مرکزی، مسیر بدیل را برای تجارت و ترانزیت افغانستان غیر قابل پیش بینی ساخته است. انتقال اموال از کوتاه ترین دهلیز ترانزیتی بین افغانستان و هند در گرو تنش های هند و پاکستان قرار گرفته است.

ضعف همآهنگی در رقابت های قدرت‌های بزرگ بالای انرژی آسیای مرکزی و ذخایر افغانستان، همراه با فقدان یک دیدگاه بزرگ اقتصادی پایدار، ضعف حکومتداری و موجودیت فساد بیش از حد در افغانستان از چالش‌های دیگر تجارتی و ترانزیتی پنداشته می‌شوند.

ظرفیت حمل و نقل

سال‌های طولانی است که افغانستان کشور های منطقه را تشویق کرده که از قابلیت های ترانسپورتی اش استفاده کند. مطالعات بانک جهانی با توجه به قیمت، زمان، فاصله و نوع وسایل حمل و نقل، نشان می‌دهد که ارزانترین ترانسپورت تجارتی برای اکثر پایتخت‌های آسیای مرکزی، خط آهن افغانستان – بندر‌های عباس و چابهار ایران و شاهراه های افغانستان – بندر های کراچی، قسیم و گوادر پاکستان است.

با توجه به این، بخش‌هایی از شاهراه حلقوی افغانستان در سه دهلیز بزرگ شمال – جنوب تجارتی و ترانزیتی، در برنامه‌های همکاری‌ اقتصادی_ منطقه‌ای آسیای مرکزی (CAREC) شامل بوده و همراه با پروژه قطار آهن مزار- حیرتان از حمایت پولی بانک توسعه آسیایی برخوردار هستند.

به همین ترتیب افغانستان در دهلیز ترانسپورتی اروپا- قفقاز- آسیا (TRACECA) و مسیر یورشیا (هند – پاکستان – افغانستان – ایران – اروپا) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

Image caption تونل سالنگ به یک تنگه‌ای خطرناک تبدیل شده است و شاهد توقفهای طولانی در بنادر مرزی افغانستان هستیم.

در شرایط فعلی، حجم ترافیک ترانزیتی و تجارتی به مراتب سنگین تر از ظرفیت زیربناهای افغانستان است. به حدی که اکثر شاهراه های عمده، مخصوصاً جبل السراج - پلخمری و کابل – جلال آباد صدمه جدی دیده اند.

تونل سالنگ به یک تنگه‌ای خطرناک تبدیل شده است و شاهد توقفهای طولانی در بنادر مرزی افغانستان نیز هستیم.

مشکلاتی از این نوع همراه با تهدیدات امنیتی، انتقال امتعه را به افغانستان و از طریق افغانستان به خارج کند، طولانی، پر هزینه و مخاطره آمیز ساخته است.

حکومت با نادیده گرفتن ظرفیت زیربناها و کیفیت مواد وارداتی، جمع آوری درآمد گمرگی و ترانزیتی را راه آسان برای رسیدگی کسر بودجه یافته است.

اما این پالیسی افغانستان را به یک کشور مصرفی تبدیل کرده است و بیم آن می‌رود که اگر به ارتقای ظرفیت ترانزیتی توجه نشود، تاجران منطقه راه‌های بدیل را در پیش گیرند.

کلستر(حلقه) توسعه بخش خصوصی در برنامه‌های اولویت ملی افغانستان نیز از طرح تسهیلات تجارتی و تقویه فعالیت‌های کوچک و متوسط اقتصادی سخن می گویند، ولی این اقدامات نیز مانند اکثر برنامه‌های حکومت، در چرخ ضعف حکومتداری و فساد اداری گیر کرده است.

بسیار مهم است که به صورت فوری حجم ترانزیتی شاهراه‌های کشور مشخص شود و با در نظرداشت اولویت‌های افغانستان و کیفیت و کمیت مواد تجارتی و ترانزیتی مورد ضرورت، موقتاً محدودیت های ترانزیتی وضع شود. در کنار آن رسیدگی عاجل به وضعیت تونل سالنگ و شاهراه های مهم افغانستان صورت بگیرد.

میزان تجارت

طی سال‌های اخیر میزان حجم تجارت افغانستان با کشورهای منطقه به پیمانه وسیع به نفع همسایگان مخصوصاً پاکستان و ایران افزایش یافته است.

در شرایط فعلی، واردات افغانستان در حدود شش میلیارد دلار و صادرات این کشور در حدود ۴۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. نبود سیاست حمایتی ثابت و مداوم باعث شده که تولید در داخل افغانستان با هزینه بالا و محدود باقی بماند.

با وجود مشوق‌های محدود دولت، از جمله امتیازات همانند صدور جوازنامه‌ها هنوز تولید در داخل با چالش روبرو است. به ادعای اتاق تجارت و صنایع افغانستان در سه سال گذشته بیش از یک هزار کارخانه ورشکسته و بسته شده است.

Image caption به ادعای اتاق تجارت و صنایع افغانستان در سه سال گذشته بیش از یک هزار کارخانه ورشکسته و بسته شده است.

برای تجارت افغانستان مهم است که با استفاده از مزیت‌ها و تنوع رقابتی، یک سیاست حمایتی پایدار برای رشد تولید در جهت رفع نیازمندی‌های داخلی و صادرات در نظر گرفته شود. از طرفی بازاریابی تولیدات افغانی به تغییر سیمای افغانستان از یک کشور درگیر با پدیده‌های شوم تروریسم، خشونت و مواد مخدر به یک کشور با ثبات، با اعتبار و تولیدکننده ضرورت دارد.

انتقال اقتصادی

خروج نیرو های بین المللی از افغانستان، پایان بودجه بزرگ جنگ، کاهش کمک های جهانی، با فرار سرمایه همراه خواهد بود که باعث کمبودی نقدینگی و ضعف ظرفیت خریددر داخل کشور منجر خواهد شد.

تاثیرات این روند را نباید بالای تجارت کشور نادیده گرفت. توافق بن در سال ۲۰۱۱ و شیکاگو و توکیو در سال ۲۰۱۲ در مورد تعهدات مالی جامعه جهانی ضمانت حقوقی ندارد، و مشروط به حکومتداری سالم در افغانستان است.

اینکه کسر بودجه در افغانستان به چه پیمانه خواهد بود تاکنون مشخص نیست، اما پیدا کردن منابع رشد پایدار و عادلانه برای پر کردن خلای اقتصادی یکی از چالش‌های بزرگ در درازمدت باقی خواهد ماند.

اخیراً حکومت افغانستان برای مقابله با تهدیدهای احتمالی و رفع نگرانی سرمایه گذاران نسبت به سال ۲۰۱۴ طرح تازه‌ای را اعلام کرده است که شامل توزیع زمین رایگان، معافیت هفت ساله مالیاتی، قرضه‌های بلند مدت، معافیت از مالیات و محصولات گمرکی و صدور ویزای دراز مدت تجارتی به سرمایه‌گذاران تازه کار می شود.

Image caption بر اساس طرح جدید دولت افغانستان، برای افرادی که در جریان دو سال آینده در افغانستان سرمایه گذاری کنند، زمین رایگان، معافیت هفت ساله مالیاتی، قرضه‌های بلند مدت و ویزای تجارتی داده می‌شود

شاید بعضی از سرمایه گذاران خطرپذیر از این مشوق‌ها استفاده کنند اما بیم آن می رود که این طرح خیلی ناوقت و به صورت شتابزده آماده شده باشد. توزیع زمین و اعطای قرضه‌ها چالش‌های خود را دارند که سرمایه‌گذاران با آن آشنایی کامل دارند.

رهبری همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای

در اواخر سال ۲۰۰۵، به ابتکار افغانستان و گروه ۸ (G۸) روند ریکا (RECCA)یا کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای پیرامون افغانستان جهت همآهنگی منافع اقتصادی کشورهای منطقه برگزار شد که تا کنون ادامه دارد. در امتداد آن روند اعتمادسازی پروژه استانبول که از اواخر سال ۲۰۱۱ آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، نیز بر فرصت‌ها و تسهیلات تجارتی تاکید داشت.

توقع می‌رفت که این روند توسط افغانستان رهبری و در کنار آن به اهداف مثل رهبری و مدیریت همکاری‎های اقتصادی منطقه‌ای کمک کند.

رهبری این روند توسط افغانستان مهم است ولی تجارب چند سال گذشته نشان داده که افغانستان در پیگیری و اجرائی کردن این روندها و موافقتنامه‌های تجارتی و ترانزیتی دو جانبه و چند جانبه دارای ضعف رهبری و مدیریتی است.

از طرف دیگر بعضی از کشورهای منطقه تلاش دارند تا منافع غیرمشروع شانرا بالای افغانستان تحمیل کنند. این نقص باعث شده تا افغانستان روز به روز مصرفی تر شود و بی کیفیت ترین مواد وارداتی به بازارهای این کشور راه پیدا کند.

چه باید کرد؟

Image caption عدم حمایت از تولیدات داخلی افغانستان را به مصرف کننده تولیدات خارجی تبدیل کرده است

دیدگاه تجارتی و ترانزیتی افغانستان مستلزم درک درست از فرصت‌ها و چالش‌ها و نیازمندی‌های مصرف‌کنندگان آن است. از طرفی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در داخل افغانستان و منطقه، موقعیت حساس ژئو پولیتیک این کشور، تنش‌های سیاسی و امنیتی منطقه‌ای، ظرفیت ترانسپورتی و ترانزیتی، در پیش گرفتن سیاست حمایتی مداوم در راستای رشد تولیدات داخلی، عبور موفقانه از مرحله انتقال اقتصادی و پیدا نمودن منابع رشد پایدار و عادلانه و در نهایت رهبری و مدیریت سالم همکاری‌های منطقه و ادغام در اقتصاد منطقه‌ای از مسایل کلیدی هستند.

داشتن دیدگاه این چنینی از حکومتی که در حدود هفت ماه به ختم مدت کارش باقی مانده، اشتباه خواهد بود.

اما جریان‌های مختلف سیاسی که برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ آمادگی می‌گیرند، در کنار برنامه‌های سیاسی و امنیتی باید دیدگاه‌ها و برنامه‌های اقتصادی، مخصوصاً تجارتی و ترانزیتی شانرا، به مردم افغانستان اعلام کند تا مردم در روشنی آن به آنها رای دهد و حکومتی از بستر انتخاباتی بیرون شود که مردم در دیدگاه‌های اقتصادی‌اش مشارکت نزدیک داشته‌ باشند.