درس 'خزان عرب' برای افغانستان

حق نشر عکس REUTERS

در جریان سرکوب هواداران محمد مرسی، بر اساس آمار رسمی هشتصد تن کشته شده اند اما اخوان المسلمین تعداد کشته ها را حدود دو هزار نفر گفته است.

تعهد نخبگان سیاسی به ارزش های مردم‌سالاری، از شرایط اصلی گذار به دموکراسی است؛ چون پس از هر تحول مردمی، این نخبگان استند که سکان اداره و رهبری مملکت را در دست می گیرند.

مطالعات در مورد کشورهای که در نیم قرن اخیر به دموکراسی گذار کرده‌اند، نشان می دهد که پایدارترین نوع گذار به دموکراسی زمانی انجام می شود که نخبگان سیاسی، آماده‌ای پذیرش گروه‌های دیگر بوده، مدیریت سالم ایجاد کنند و باورمند به ارزش های دموکراتیک باشند، وگرنه جای دیکتاتوری قدیم را نظام مستبد جدید خواهد گرفت.

مردم مصر برای برپایی نظام دموکراتیک قیام کردند. رژیم حسنی مبارک که میراث دار ژنرال نجیب، جمال عبدالناصر و انور سادات بود را به امید ساختن یک حکومت که از خود مردم باشد، سرنگون ساختند.

ظاهرا نخبگان سیاسی به اندازه‌ا‌ی مردم عادی مصر خواهان شکل گیری یک دموکراسی واقعی نبودند، به همین دلیل پس از روی کار آمدن حکومت اخوان المسلمین دیدیم که محمد مرسی با عجله به دنبال فشردن هرچه بیشتر قدرت در مشت خودش شد، غافل از اینکه به قول معروف، قدرت به مشت پر از ریگ می ماند هرقدر که تلاش کنی بیشتر آنرا فشار دهی، به همان اندازه از دستت بیرون می ریزد.

البته در شکل گیری نارضایتی از حکومت مرسی، عوامل دیگری مانند تحریکات خارجی نیز نقش بارز داشته اند، ولی سوء مدیریت و برخوردهای ناشیانه‌ا‌ی او نیز فرصت بیشتر برای اوج گیری نارضایتی داد.

در برابر عملکردهای محمد مرسی، نارضایتی روزافزون شکل گرفت. بیشتر مخالفین سیاسی او، اخوان المسلمین را به زیرپاگذاری اصول دموکراسی و نادیده گرفتن تنوع فکری و عدم تساهل در برابر دیگراندیشان متهم کردند. البته در کنار این اتهامات، نارسایی حکومت در امور اقتصادی نیز از عوامل مهم شکل گیری اعتراض ها بود.

میلیون ها نفر ناراضی از طیف‌های مختلف سیاسی مصر به شمول اسلام‌گرایان تندرو، مسیحی ها، لیبرال ها و چپ ها بار دیگر به خیابان ها ریختند و خواهان استعفای محمد مرسی شدند.

رهبران مخالف محمد مرسی به ویژه روشنفکران لیبرال و چپ ها که معمولا بیشتر از دیگران دموکراسی خواه به نظر می رسند، در عمل چندان باور به دموکراسی و اراده‌ای مردم نداشتند. برای سرنگونی رقیب سیاسی خود، به زودی با ارتش تبانی کرده و حتی به قیمت ذبح دموکراسی، چکمه‌های نظامیان را وارد میدان تحریر کردند.

مهمترین پیروزی انقلاب سال ۲۰۱۱، به زیر کشیدن حکومت نظامی و واداشتن ارتش به اطاعت از اراده‌ای مردم بود. این انقلاب، مشروعیت را از رژیم های کودتایی گرفت و اراده‌ای مردم را تنها منبع مشروعیت برای حاکمیت ساخت.

اما حمایت رهبران لیبرال، چپ ها، شیخ ازهر و اسقف کلیسا، از جنرال السیسی، سبب شد مردم مصر این پیروزی را از دست بدهند و بار دیگر برای مدت نا معلوم نظامیان بر سرنوشت مردم حاکم شوند، البته با خون بیشتر.

هرچند محمدالبرادعی از چهره‌های شاخص لیبرال، در اعتراض به خشونت ها از مقامش به عنوان معاون رئیس جمهوری کنار رفت، اما حمایت او به عنوان یک چهره‌ای شناخته شده و مورد احترام بین المللی، از ورود دوباره‌ای ارتش به محراق سیا‌ست، تأثیر بسیار مخرب در شکست دموکراسی نوپا در مصر بازی کرد. این خود نشانه‌ای دیگری از عدم آمادگی نخبه‌گان سیاسی آن کشور، برای پذیرش روند دموکراتیک بود.

در کشورهای که دموکراسی نهادینه شده‌اند، یکی از صفات رهبران و مدیران سیاسی قدرت انعطاف پذیری و کنار آمدن است. در میان رهبران روی صحنه‌ا‌ی مصر، این صفت بسیار کم دیده می شود. لیبرال‌ها و دیگر مخالفان محمد مرسی، تا حد غیر انعطاف پذیر بودند که با آنهایی که یکجا یک و نیم سال پیش انقلاب به راه انداخته بودند، قدرت کنار آمدن نداشتند و در عوض با ارتش که در برابر آن انقلاب کرده بودند، همسو شدند. این عدم انعطاف و نا پختگی سیاسی، در مورد اخوان المسلمین نیز صدق می کند. درست است که اخوان المسلمین تجربه‌ا‌ی تقریباً یک قرن مبارزه‌ا‌ی سیاسی را دارد، اما تجربه حکومت کردن، خود چیزی دیگری است.

حالا پس از برهم ریختن شیرازه‌ای نظام سیاسی مصر، جاری شدن خون های بی شمار و صدمات بزرگ اقتصادی و سیاسی، هنوز خواست دو طرف به شدت افراطی به نظر می رسد: در حالیکه هواداران محمد مرسی و "ائتلاف ضد کودتا"، خواهان برگشت محمد مرسی به قدرت هستند، حکومت موقت، ضمن سرکوب خونین مخالفین، خواستار لغو جواز فعالیت جنبش اخوان المسلین گردیده است. دورنمای برخورد این دو خواست، هنوز خونین به نظر می رسد.

شباهت‌های نخبه‌گان سیاسی مصر و افغانستان

گذار به دموکراسی در افغانستان، کاملاً از مسیر متفاوت وارد شده و شباهت به تجربه‌ای مصر ندارد. در آنجا مردم سبب تحول و سرنگونی نظام پیشین به امید برپایی نظام مردم‌سالار شدند، در حالیکه در افغانستان در کنار مقاومت نظامی داخلی در برابر رژیم طالبان، عامل اصلی و تعیین کننده مداخله‌ای نیروهای بین المللی به ویژه آمریکایی ها بود.

باوجود تحمیل نظام جدید از سوی جامعه‌ای جهانی، مردم افغانستان نیز از دموکراسی استقبال کردند. عمده‌ترین وسیله‌ای که برای دریافت میزان حمایت توده‌ها از دموکراسی در افغانستان داریم، اشتراک گسترده‌ا‌ی مردم چه در شهرها و چه در مناطق دور دست و دشوارگذر در روند رأی‌دهی بود. اما این میزان علاقه‌مندی، در هر انتخابات کمتر از انتخابات گذشته بوده است، که دلیل آنرا باید در تقلب‌های گسترده‌ای که از سوی نخبه‌گان انجام شد و عملی نشدن وعده‌های نامزدان برنده، جستجو کرد.

نخبگان سیاسی افغانستان، چه آنهای که در برابر روس ها و طالبان جنگیدند و چه آنهای که در این مدت در غرب مشغول زندگی بوده و دانش آموخته‌های مکتب های معتبر غرب اند، برخورد بسیار مشابه با ارزش‌های دموکراتیک کرده‌اند.

بازماندگان جهاد و مقاومت که شباهت های فراوان با جنبش اخوان المسلین مصر دارند، در این مدت پس از سقوط رژیم طالبان، ائتلاف‌ها و جبهه های سیاسی را ظاهراً بر مبنای روش های دموکراتیک شکل دادند. یکی از روش‌های مدرن که اساسنامه‌ای بیشتر این ائتلاف ها بر آن تأکید داشت، گردشی یا دورانی بودن رهبری ویا ریاست ائتلاف بوده، که هرگز در عمل تطبیق نشد و در حد شعار باقی ماند.

در حالی‌که ممکن است اینگونه جریانهای اپوزیسیونی حکومت را برای عدم تطبیق قانون ملامت کنند، اما عدم تطبیق اصول که در اساسنامه‌ای خودشان برای اداره‌ای داخلی سازمان شان مطرح است، را نمی توانند به گردن حکومت بیندازند. این نشان بارز از بی میلی این طیف از نخبگان سیاسی به پذیرش روش‌های دموکراتیک است.

در آستانه‌ای انتخابات سال ۲۰۰۹، زمانی‌که از یکی از رهبران سرشناس جهادی پرسیده شد که چرا در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ از حامد کرزی حمایت می کند، با وجود که تشکیل نظام صدارتی از مرام‌های اصلی است که در اساسنامه‌ای حزبش روی آن تأکید شده است. در پاسخ گفت که در اساسنامه‌ای حزبش چنین چیزی نیست. در حالی‌که در اساسنامه آن حزب که یکی از احزاب مطرح جهادی است، با صراحت این مسأله ذکر شده بود. آن گفتگو و آن سند در آرشیف برنامه های گزارش شش و نیم تلویزیون خصوصی طلوع، وجود دارد. این به گونه‌ای روشن به معنای عدم پابندی به مرام ها و شعارهای مطرح شده می باشد.

نخبگان از غرب برگشته نیز در این مدت با وجود که شعارهای مانند حقوق بشر، آزادی بیان، دموکراسی و حاکمیت قانون وغیره را بیشتر از دیگران سر می دادند، اما در عمل دیده شد که به همان اندازه‌ا‌ی که جهادگران پیشین به فساد آلوده اند، از حاکمیت قانون می گریزند و به تطبیق اراده‌ا‌ی مردم در مورد خودشان بی میل اند، این‌ها نیز دست کم ندارند. بسیار اند از اعضای ارشد حکومت که در ظرف سالهای گذشته متهم به فساد شدند و دوباره به کشورهای که از آنها آمده بودند، برگشتند.

عدم پذیرش اراده‌ا‌ی مردم از سوی تکنوکراتهای از غرب آمده نمونه های فراوان دارد که از جمله بارزترین آن سلب اعتماد وزیر خارجه‌ای پیشین از سوی مجلس نمایندگان و ادامه‌ای کار ایشان برای بیش از دو سال، ادامه‌ای کار رئیس دادگاه عالی با وجود انقضای زمان قانونی آن و همچنان ادامه‌ای کار دادستان کُل با وجود سلب اعتماد از سوی مجلس نمایندگان، می باشد. این هردو نیز از جمله‌ای نخبه‌گان از غرب آمده هستند.

از سوی دیگر، آنهای که مانند محمد البرادعی از غرب آمده اند و در محافل رسانه‌ا‌یی و روشنفکری به لیبرال یا سوسیال دموکرات مشهوراند و آنهایی که پیشینه‌ای جهادی دارند، با هم در این دوازده سال گذشته شریک بوده اند. آنچه که در میان رهبران سیاسی افغانستان به گونه‌ای یکدست به نظر می رسد، عدم باورشان به دموکراسی و دست و پاگیر دانستن قانون و اراده‌ای مردم است.

بسیار واضح است که ضمانت اصلی برای نهادهای دموکراتیک در ۱۲ سال گذشته، حضور فعال جامعه‌ی جهانی بوده است. ظاهراً دلیل موفقیت شکلی دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته نیز مرهون حضور و فشار خارجی هاست، در غیر آنصورت وقایع مانند آنچه سبب سرنگونی محمد مرسی شد، در اینجا نیز بعید نبود.

انتخابات سال آینده نیز در حضور خارجی ها برگزار خواهد شد. نماینده‌ای ویژه‌ای آمریکا برای افغانستان و پاکستان آقای جیمز دابینز اخیراً گفت که حالا برای آمریکا انتخابات افغانستان در اولویت قرار دارد. پس آمریکا و یاران بین المللی‌اش، نسبت به انتخابات و سرنوشت آن بی پروا نخواهند بود، که این خود تا حد برگزاری انتخابات و پذیرش نتیجه‌ای آن از سوی گروه‌های مختلف سیاسی را تضمین می کند. اما پرسش که باقی می ماند این است که پس از خروج نیروهای خارجی و کاهش علاقه‌ای جامعه‌ای جهانی به مسایل افغانستان، چه تضمینی برای ادامها‌ی دموکراسی در شرایط که بیشتر نخبگان کنونی، به آن باور ندارند، وجود خواهد داشت؟

به نظر می رسد تنها تضمین که می تواند خلق شود، ظهور قشر جدید از رهبران سیاسی است که تا سال ۲۰۲۰ وارد حلقه‌ای رهبری شده و جاگزین نسل کهن نخبگان شوند. اما هنوز این شرط باقی است که این نسل نو باید به ارزش های دموکراتیک باور داشته، قدرت انعطاف پذیری و کنار آمدن با رقیب های سیاسی خود را داشته باشند.