پس لرزه‌های بحران کابل بانک در بانکداری افغانستان

Image caption دو سال پیش کابل‌بانک ورشکست شد، آن زمان بانک مرکزی افغانستان مدیریت آن را به عهده گرفت

با گذشت بیش از دو سال از بحران کابل بانک، هنوز اداره بازمانده آن "کابل بانک نو" در بی سرنوشتی به سرمی‌برد و انتظار فروش یا منحل شدن را می‌کشد.

بانکداری نوپا و جوان افغانستان در سالهای نخست همراه با هیاهوی تبلیغاتی زیاد، با استقبال گرم مردم رو به رو شد.

افغانهایی که زمانی پولهای شان را در بالشت‌ها نگهداری می‌کردند، آن را با اعتماد کامل و به امید به دست آوردن مفاد و جوایز به بانک‌های تجارتی نوتاسیس خصوصی سپردند.

اما این حرکت رو به رشد به یکباره با بحران بزرگی سرخورد که نظام بانکی نوپای افغانستان را در سطح ملی و بین‌المللی تکان داد.

بحران کابل بانک

دو سال پیش کابل‌بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان ورشکست شد، آن زمان بانک مرکزی افغانستان مدیریت آن را به عهده گرفت و نام آن را به "کابل بانک نو" تغییر داد.

علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد، زیرا سهام داران اصلی آن که مسئولیت اداره این بانک را به عهده داشتند، پول هنگفتی را برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دبی، از کابل بانک خارج کرده بودند.

تمام بدهی‌های کابل بانک حدود ۹۰۰ میلیون دلار برآورد شد.

پس از این بحران، کمیته‌ای برای تصفیه کابل بانک ایجاد شد تا قرضه های این بانک را دوباره بدست آورد.

نورالله دلاوری، رئیس بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که از مجموع ۹۰۰ میلیون دلار قرضه کابل بانک، حدود پنجصد میلیون دلار آن بدست خواهد آمد اما از سرنوشت حدود چهارصد میلیون دیگر آن تاکنون چیزی در دست نیست.

به گفته وی، بر اساس بررسی های انجام شده از سوی کمیته تصفیه کابل بانک، این پولها به خارج انتقال داده شده است.

Image caption دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود از مسئولین پیشین کابل بانک را مقصران اصلی پرونده معرفی کرد

آقای دلاوری می‌گوید که در نشست اخیر شورای وزیران فیصله شد که در جلسه استیناف دادگاه ویژه کابل بانک، استرداد این پولها درج شود.

به گفته وی، به اساس قوانین بین المللی ممالک دوم که پول به شکل غیرقانونی به آنها انتقال یافته، باید پول را به کشور اول مسترد کنند.

بحران کابل بانک؛ فریبکاری مالی یا سیاسی

سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می‌گوید که شماری از سیاستمداران افغان به هدف سوء استفاده از فرصت های به میان آمده پس از اقتصاد جنگ، کابل بانک را تاسیس کردند.

آقای سیحون می‌گوید که مدیران کابل بانک پیشین، هیچ آگاهی و تخصصی در عرصه مدیریت منابع مالی نداشتند و با انجام سرمایه گذاری های نادرست و پرخطر، این بانک را با بحران رو به رو ساختند.

او گفت: "با توجه به بی قانونی که در جامعه حاکم بود، مدیران کابل بانک وسوسه شدند که از فرآیند حاکمیت قانون گریز کنند و شروع کردند به امتیاز دادن به دستگاه دولتی تا از نظارت قانونی طفره بروند که رفتند."

اما رئیس بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که مالکان کابل بانک با فریبکاری مالی، بحران را به وجود آوردند.

او می‌گوید که سهامداران کابل بانک با توطئه چینی حتی ناظران بین‌المللی را فریب دادند.

آقای دلاوری، تخطی از قانون را دلیل اصلی به میان آمدن بحران در کابل بانک می‌داند.

مدیریت موفق یا ناموفق بحران

پس از آغاز کار تصفیه کابل بانک، شماری از متهمان این پرونده نیز به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند.

در ماه حوت/اسفند ۱۳۹۱ دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود از مسئولین پیشین کابل بانک را مقصران اصلی پرونده معرفی کردند. این افراد افزون بر پرداخت نزدیک به هشتصد میلیون دلار، هر کدام به پنج سال حبس محکوم شدند.

دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، ۱۹ نفر دیگر از کارمندان پیشین کابل بانک و مسئولان پیشین بانک مرکزی افغانستان را به شش ماه تا پنج سال حبس محکوم کرد.

در میان این افراد، عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان نیز از سوی دادگاه به اتهام "سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و عدم اطلاع دهی" به دو سال حبس محکوم شد.

عبدالقدیر فطرت، پس از اوج گرفتن پرونده کابل بانک به آمریکا رفت و در همان جا استعفای خود را اعلام کرد. آقای فطرت شهروند آمریکا نیز هست و دولت آمریکا از استرداد او به افغانستان خودداری کرد.

Image caption عبدالقدیر فطرت پس از اوج گرفتن پرونده کابل بانک به آمریکا رفت و در همان جا استعفای خود را اعلام نمود

استاد سیحون می‌گوید: "بحران کابل بانک به بدترین شکل مدیریت شد تا اندازه ای که فردی که برای مدیریت انتخاب شده بود، خودش از سوی محکمه متهم شناخته شد."

وی افزود که متهمین اصلی و سهم داران اصلی که قرضداران میلیون دلاری این بانک بودند، نیز تعقیب نشدند.

محمود کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهوری و حصین فهیم برادر مارشال فهمیم معاون اول رئیس جمهوری از سهام‌داران کابل بانک بودند که بارها به دخیل بودن در بحران این بانک متهم شدند اما در روند رسیدگی قضایی بحران کابل بانک در دادگاه دخیل نشدند.

اما مقامات بانک مرکزی افغانستان می‌گویند که این بحران به بهترین شکل ممکن آن مدیریت شد و تصفیه آن ادامه دارد.

تاثیرات بحران کابل بانک بر بانکداری نوپای افغانستان

از سال ۲۰۰۴ تا کنون رشد بانکداری خصوصی در افغانستان سرعت قابل توجه داشته است. در این مدت نه بانک خصوصی در افغانستان ایجاد شد و پنج بانک خارجی دفاتر خود را در افغانستان ایجاد کردند.

یکی از بانک‌های خارجی، ستندرد چارترد، سال گذشته فعالیتش در افغانستان را متوقف ساخت.

در حال حاضر تمامی بانک‌های ذیل تحت نظر بانک مرکزی افغانستان دارند.

سیف الدین سیحون می‌گوید که بحران کابل بانک سبب شد که مردم اعتماد خود را به بانکداری خصوصی که با هیاهوی زیادی آغاز شده بود، از دست بدهند.

او به این باور است که پس از این بحران، سرمایه گذاری های که ممکن در کشور صورت می‌گرفتند، فرار کردند.

استاد سیحون افزود که این بحران، اعتماد جهانی به بانکداری افغانستان را نیز صدمه زد و آنها را به این باور رساند که "دستگاه فاسد و ناتوانی" در این کشور وجود دارد که به سادگی از دارایی های مردم استفاده می‌کند.

اما آقای دلاوری می‌گوید که تنها اثر منفی این بحران، صدمه به اعتماد جهانی بود.

صندوق بین المللی پول، در پی بروز بحران مالی کابل بانک کمکهای خود به افغانستان را، تا حل شدن مساله کابل بانک، تعلیق کرده بود.

این نهاد کمکهایش به افغانستان را از طریق کابل بانک، اجرا می کرد.

صندوق بین المللی پول به دولت افغانستان مشورت داده بود که کابل بانک را بفروشد.

اما آقای دلاوری با خوشبینی تمام می‌گوید که پس از بحران کابل بانک، اعتماد مردم به خاطر این که تمام سپرده های شان بازپرداخت شد، به بانک ها از بین نرفت.

او می‌گوید که از زمان سقوط کابل بانک تا کنون سپرده های مردم در بانک ها دو و نیم برابر شده است.

قرار معلومات وی، اکنون حدود سه و نیم میلیارد دلار سپرده از بیش از سه میلیون مشتری در نزد بانک های افغانستان موجود است.

رئیس بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که اگر نظارت دقیق از کار کابل بانک وجود می داشت، می شد از بحران آن جلوگیری کرد.

بانک مرکزی اکنون برای جلوگیری از تکرار همچو بحران، نظارت خود را بر بانک های افغانستان افزایش داده است.

آقای دلاوری می گوید که بیش از صد کارمند جدید که آگاه به علم محاسبه هستند، در بخش نظارت از بانک ها استخدام شدند و نظارت از بانک ها بسیار دقیق و شدید شده است.

سرنوشت کابل بانک نو

روند فروش 'کابل بانک نو' در اولین دور آن با مشکل رو به رو شد.

این بانک در دور اول داوطلبی فروخته نشد و وزارت مالیه/‌دارایی افغانستان اعلام کرده است که ممکن این بانک برای فروش دوباره به داوطلبی گذاشته شود و یا منحل شود.

وزارت مالیه/‌دارایی افغانستان، پیشنهاد تنها خریدار کابل بانک نو را رد کرد. این درخواست مربوط به شرکتی به نام "کنسرسیوم شرکت‎های علی اکبرزاده ژوندی" بود.

مقامات وزارت مالیه/دارایی گفتند که طرح‌های شرکت داوطلب، مطابق با اصول بانکداری فعلی نبود و مشکلات فنی نیز داشت.

رئیس بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که به زودی سرنوشت کابل بانک نو معلوم خواهد شد.

اکنون در افغانستان پانزده بانک مشمول چهار شاخه بانک‌های بین المللی فعالیت دارند که سه بانک تجارتی از دوازده بانک افغانی، ملکیت دولت هستند.