جایگاه زراعت در اقتصاد افغانستان

Image caption محصولات زراعتی یک از اقلام ارزآور در افغانستان است

افغانستان به عنوان کشور زراعتی در منطقه و جهان شناخته می‌شود. بر اساس گزارش اداره همکاری بین المللی آمریکا (USAID ) و آمار زراعتی۸۰٪ مردم افغانستان به کشاورزی و مالداری اشتغال دارند، و ٪۳۱ درآمد ناخالص ملی از محصولات زراعتی بدست می‌آید. بخش اعظم صادرات افغانستان نیز محصولات زراعتی و دامی است.

به همین لحاظ، در ساختار اقتصادی جامعه افغانی، زراعت از اهمیت خاصی برخوردار است. کارشناسان کشاورزی را مهم ترین بخش در اقتصاد افغانستان می‌دانند و اعتقاد دارند که تنها با توسعه بخش زراعت می‌توان به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب در افغانستان دست یافت.

در شرایط کنونی کشاورزی در افغانستان بهترین و شاید تنها گزینه برای ایجاد زیر ساختهای اقتصادی این کشور باشد. به گفتۀ جانسون و ملور(۱۹۶۱) زراعت نه تنها نقش انفعالی در توسعه ایفا نمی‌کند، بلکه می‌تواند در پایه ریزی ساختاری اقتصادی در کشورهای رو به توسعه، پنج کمک مهم را انجام دهد که عبارت از:"فراهم آوری نیروی کار، سرمایه، ارز، مواد خام برای بخش روبه رشد صنعتی و ایجاد بازار مناسب برای کالای صنعتی تولید شده در داخل".

برای درک جایگاه زراعت در اقتصاد افغانستان و مقایسه آن با دیگر بخش‌های اقتصادی و یافتن بخش کلیدی این بخشها را با همدیگر مقایسه کرد.

در این مقایسه باید به چند عنصر توجه کرد که عبارتند از سهم هر بخش در تولید ناخالص ملی (GDP)، میزان تجارت و صادرات، سطح اشتغال در هر بخش، میزان جمعیتی که در این بخش ها در مقایسه با مجموع جمعیت یک کشور زندگی می‌کنند و همچنین میزان سرمایه گذاری که در هر بخش‌ شده، باتوجه به پایان نامه مصطفی ناصری، اشاره کرد.

برای این منظور آمار و ارقام منتشرشده از سوی اداره مرکزی آمار افغانستان از سال ۱۳۸۴خورشیدی تاکنون نشان می‌دهد که سه بخش خدمات، صنعت و زراعت مهم‌ترین نقش را در اقتصاد کنونی افغانستان بازی می‌کنند.

۱- سهم اشتغال در هر بخش

Image caption زراعت بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال در افغانستان داشته است

آمار واحد درباره میزان اشتغال در بخش زراعت و سایر بخش‌ها به دلیل اینکه آمارگیری سراسری انجام نشده وجود ندارد. بر اساس گزارش بانک توسعه آسیایی در سال ۲۰۰۳ زیر عنوان 'بازسازی سکتور(بخش) زراعت افغانستان' میزان جمعیت این کشور که در بخش زراعت اشتغال دارند ۸۰ الی ۸۵ درصد از جمعیت این کشور اعلام شده است. اما براساس آمار ارزیابی خطرات ملی (NRVA) در حدود ۷۵ درصد از جمعیت کشور دهقان اند.

براساس اداره احصائیه مرکزی(مرکز آمار) در سال ۱۳۸۷ سهم بخش زراعت ٪۷۸، خدمات ٪۱۶ و صنعت ٪۶ بوده است. اما براساس آمار این اداره در سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰ سهم زراعت در اشتغال، به ٪۶۷ کاهش یافته است.

با توجه به اینکه سهم بخش زراعت در میزان اشتغال زایی در کشور کاهش یافته، اما هنوز هم بیش از دو سوم جمعیت در بخش زراعت شاغل هستند. دیگر اینکه گزراشهای وجود دارد که حدود ۸۰% از جمعیت کشور در روستا زندگی می‌کنند که اغلب این افراد از طریق فعالیتهای کشاورزی امرار معاش می کنند. با توجه به این دو آمار می توان نتیجه گرفت که زراعت تاکنون نقش بارزی را در اقتصاد افغانستان بازی می کند.

۲- سهم در تولید ناخالص داخلی

نقش سه بخش زراعت، خدمات و صنعت در رشد تولید ناخالص ملی در نمودارهای ذیل نشان می دهد که نقش بخش زراعت در سال های ۱۳۸۳، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ خورشیدی نه تنها رشد لازم را نداشته بلکه سیر نزولی داشته است. دلایل کاهش سهم بخش زراعت در تولید ناخالص ملی کشور، عموما تحت تاثیر عواملی چون کمبود سرمایه گذاری، مهاجرت روستائیان به شهرها و آفات و امراض نباتی و حیوانی ذکر شده است.

Image caption جدول فوق نشان می دهد که بخشهای زراعت، صنعت و خدمات چه نقشی در تولید ناخالص ملی افغانستان داشته اند

رشد بخشهای خدمات و صنعت همه ساله صعودی بوده و علت اصلی این رشد را می‌توان توجه بیشتر مردم به این بخشها، افزایش تقاضا در بازار و توجه دولت به رشد و توسعه این دو بخش دانست.

با درنظر داشت شرایط آب و هوایی و اقلیم مناسب کشور، منابع آبی فراوان، زمین کافی و خاک مناسب برای تربیه انواع مختلف میوه جات مثمر، زراعت می‌تواند عامل مهم در افزایش در آمد خانوارها از طریق صادرات و ارز آوری در کشور حساب شود.

Image caption این جدول نقش سه بخش خدمات، صنعت و زراعت را در تولید ناخالص داخلی نشان می دهد

توانمندی افغانستان در تولید بعضی محصولات خاص کشاورزی مانند "انار بی‌دانه" و سایر تولیدات زراعتی منحصر به فرد یکی از ظرفیت های مهم در افغانستان به حساب می آید. سرمایه گذاری و طرح های حمایتی دولت می‌تواند زراعت را به کلیدی ترین بخش برای رشد اقتصادی این کشور تبدیل کند.

۳- میزان سرمایه گذاری در هر بخش

با مشاهده نمودار ۳ می‌بینیم که بیشترین سرمایه گذاری (با احتساب منابع داخلی و خارجی) در بخش خدمات صورت گرفته است. طوریکه در سال ۱۳۸۵ در بخش خدمات ۳۸.۲ میلیون افغانی(۰.۷۶۴ میلیون دلار) سرمایه گذاری شده، ولی در بخش صنعت و زراعت به ترتیب ۵.۶ و ۳.۳ میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.

مرور روند سرمایه گذاری سالانه در بخشهای صنعت و زراعت مشابه بوده ولی در بخش خدمات این روند روز به روز بیشتر شده و از همین رو بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی داشته است. برعکس، سهم بخش زراعت در تولید ناخالص داخلی همه ساله سیر نزولی را پیموده است.

با توجه به تمام این موارد، باید گفت که بستر زراعت افغانستان برای سرمایه گذاری کاملا بکر و دست نخورده است. تاکنون سرمایه گذاری خیلی بزرگ در این بخش انجام نشده و اندک سرمایه گذاری که توسط بخش خصوصی صورت گرفته نیز تاکنون به خوبی از آن استقبال شده است.

Image caption این نمودار روند سرمایه در بخشهای زراعت، صنعت و خدمات را نشان می دهد

به عنوان مثال کشتارگاه هایی که در کابل اعمار گردیده، ذخیره خانه‌ها و سردخانه هایی که در هرات و سایر ولایت ها فعالیت دارند اکنون با چندین برابر ظرفیت خود مشغول به کار هستند و این نشان دهنده فرصت‌های مناسب برای سرمایه گذاری در عرصه زراعت است.

۴- صادرات به تفکیک بخشها

آمار نشان می‌دهد که بخش زراعت بیشترین نقش را در صادرات و در ایجاد اشتغال و درآمدزای در افغانستان بازی می‌کند. در دوره زمانی ده ساله، آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۱، سهم زراعت در صادرات ۸۳۹.۳ میلیون دلار بوده، سهم صنعت فقط ۲۹.۸ میلیون دلار و سهم بخش خدمات نیز صفر بوده است.

در پایان این دوره نیز این جایگاه حفظ شده و زراعت در سال ۱۳۹۰، با سهم ۲۰۲.۶ میلیون دلاری در جایگاه نخست و بخش صنعت جایگاه دوم خویش را با سهم ۱۴۹.۴ میلیون دلاری در کل صادرات کشور حفظ کرده است. در بخش خدمات نیز هیچ گونه کالاهای صادراتی که مربوط به بخش خدمات شود، وجود نداشته است.

Image caption این نمودار نشان نقش بخشها در میزان صادرات افغانستان می‌باشد.

آمار نشان می دهد که مهم ترین کالاهای صادارتی افغانستان را تاکنون محصولات زراعتی تشکیل می‌دهد.

با نگاهی به آمار فوق، می‌توان دریافت که نقش بخش زراعت در قسمت سرمایه گذاری و تولید ناخالص ملی در وضعیب خوبی نیست، ولی با تمام این مشکلات، این بخش بیشترین ارز آوری را به داخل افغانستان داشته است.

علاوه بر آن بیشترین جمعیت کشور که حدود ۸۰% از کل جمعیت را تشکیل می دهد به زراعت اشتغال دارند. این افراد جایگاه ویژه ای را در اقتصاد افغانستان داشته و بخش زراعت می‌تواند یکی از شاخص ترین و اساسی ترین بخش‌ها برای توسعه بنیادین و متوازن در اقتصاد افغانستان به حساب آید و نقش تعیین کننده را می تواند در عاید ناخالص ملی (GDP) کشور داشته باشد.

طبق ارزیابی اداره سی آی ای(CIA) آمریکا، درآمد سرانه افغانستان بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، ۵۰۰ دلار بوده و افغانستان از این لحاظ در جایگاه ۱۷۰ مین کشور جهان قرار دارد. بر اساس ارزیابی بانک جهانی نیز درآمد سرانه افغانستان از سال ۱۹۹۰تا ۲۰۱۰، ۵۰۱ دلار در سال بوده و در بین ۱۹۰ کشور جهان، جایگاه ۱۷۵ مین را دارا بوده و درحال صعود است.

اداره مرکزی آمار افغانستان، عواید سرانه این کشور را طی ۱۰ سال از ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۰ به ترتیب زیر اعلام کرده است:

گزارش بانک جهانی تعداد افراد مستعد به کار را در افغانستان حدود ۱۵ میلون نفر اعلام کرده که از این میان دو بخش صنعت و خدمات هریک ۱۰ فیصد از نیروی کار را به خود اختصاص داده و ۸۰% دیگر آن در بخش زراعت و مالداری مشغول به کار هستند.

این نشان می‌دهد که ۱۲ میلیون نفر در بخش زراعت مشغول به کارند. آنان نقش عمده را در افزایش درآمد سرانه کشور داشته زیرا اغلب این افراد نان آور اصلی خانواده خود به حساب می آید.

وزارت زراعت افغانستان چهار چوب توسعه ملی این کشور را تدوین کرده که انتظار می‌رود بعد از اجرایی شدن این چهار چوب از سال ۲۰۱۰ به بعد دورنمایی ۱۰ ساله زراعت افغانستان چنین پیش بینی شده است، این نقش در اقتصاد ملی کاملا برجسته گردد.

اهداف عمده این طرح عبارت است از:

افزایش تولید سالانه غله جات به ۹ میلیون تن در سال

اعمار تعداد ۳۰ سد متوسط و کوچک آبیاری

افزایش زمین‌های تحت آبیاری به ۳ میلیون هکتار

افزایش ارزش صادرات زراعتی از ۵۰۰ میلیون دلار کنونی به حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در سال

رشد سالانه ۴.۵% مالداری و ۵% باغداری.

احیاء ۲۰۰ هزار هکتار جنگلات و ۵ میلیون هکتار علفچرها

اجاره دهی ۶۰۰ هزار جریب( هر جریب معادل ۲۰۰۰ متر مربع) زمین به هدف فعالیت‌های صنایع زراعتی، مخابراتی، تجاری، تولیدی و خدمات عمومی.

بر اساس برنامه جامع توسعه زراعت و چهارچوب توسعه ملی زراعت، به مدرنیزه شدن بخش زراعت توجه شده و کشاورزی به صورت جهشی توسعه خواهد یافت. در کل می تواند گفت که زراعت تاکنون عامل مهم در تولید خانواده روستایی بوده و توسعه زراعت می تواند به توسعه اقتصادی در افغانستان منجر شود.

مطالب مرتبط