'دولت سرنوشت قانون حق دسترسی به اطلاعات را روشن کند'

Image caption قانون حق دسترسی به اطلاعات، نهادهای دولتی را مکلف به ارایه معلومات به رسانه ها و شهروندان می کند

دیدبان رسانه های افغانستان-نی- از دولت خواسته که سرنوشت قانون حق دسترسی به اطلاعات را روشن کند.

مسئولان نی، همچنین گفته اند که این قانون از دو سال به این سو در ادارات مربوط دولت افغانستان دست به دست می‌شود و سرنوشت تصویب و اجرای آن نامعلوم است.

صدیق‌الله توحیدی رئیس دیدبان رسانه های افغانستان گفت که طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات دو سال پیش تدوین شد و پس از چندین نشست مشترک حکومت و نهادهای رسانه‌ای برای حل موارد اختلافی آن، برای تصویب به جلس شورای وزیران فرستاده شد.

آقای توحیدی در نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت تمام موارد اختلافی مسوده این قانون رفع شده اما هنوز کابینه افغانستان آن را برای تصویب به مجلس نمایندگان نفرستاده است.

توحیدی افزود که با نزدیک شدن انتخابات، رسانه ها و شهروندان افغانستان به حق دسترسی به اطلاعات نیاز بیشتری پیدا خواهند کرد و طبق قانون حق دسترسی به اطلاعات اگر منابع دولتی از شریک کردن اطلاعات با خبرنگاران خودداری کنند باید مجازات شوند.

صدیق الله توحیدی افزود: "با نزدیک شدن انتخابات نیاز به داشتن این قانون به طور جدی محسوس است. در سال های گذشته ما آمار بلندی از شکایت خبرنگاران در مورد عدم دسترسی به اطلاعات ثبت کرده ایم."

ماده پنجاه قانون اساسی افغانستان، صراحت دارد که "اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند." قانون اساسی گفته که این حق در صورتی محدود می شود که به "حقوق دیگران و امنیت عامه" صدمه وارد کند.

کمیته خاص

حکومت افغانستان اما گفته که طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات، در شورای وزیران به بحث گرفته شده و در آن "مشکلات فنی" دیده شده است.

رفیع فردوس سخنگوی اداره امور و دبیرخانه شورای وزیران افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که برای بررسی مشکلات فنی در متن مسوده این قانون، کمیته خاصی با اشتراک معاون شورای امنیت ملی، وزیر اطلاعات و فرهنگ، وزیر عدلیه و شماری از اعضای بلندپایه حکومتی شروع به کار کرده است.

او گفت که امیدوارند تا یک ماه دیگر این کمیته مسوده قانون حق دسترسی به اطلاعات را نهایی کند و آن را برای تصویب به مجلس نمایندگان بفرستد.

نهاد های مدافع حقوق خبرنگاران حالا می‌گویند که مقام های دولت به خاطری که از پاسخگویی به رسانه ها هراس دارند، روند ارسال طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات به مجلس را به تاخیر می اندازند.

تصویب قوانین رسانه‌ای در افغانستان پیش از این هم جنجال برانگیز بوده است. قانون رسانه های همگانی این کشور هم از طرح تا انفاذ دو سال در نهادهای دولتی دست به دست شد.

مطالب مرتبط