آیا سیاستمداران افغانستان برای اقتصاد برنامه دارند؟

دولت قدرتمند، دولتی است که اقتصاد قوی دارد. افغانستان در رده دولت‌های قوی دنیا نیست و بسیاری‌ها دلیل این عقب‌ماندگی را اقتصاد شدیدا وابسته و پایین بودن ظرفیت‌ها برای استفاده از منابع غنی داخلی و کمک‌های کلان خارجی، می‌خوانند.

افغانستان هفت ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌کند. اگر قدرت طوری که انتظار می‌رود با انتخابات انتقال کند، رهبری دولت افغانستان به دست رئیس جمهوری و احتمالا تیم جدید می‌رسد.

ائتلاف‌ها و جریان های سیاسی افغانستان که از حالا برای رسیدن به قدرت به شرکت در انتخابات آماده می‌شوند، دولت حاکم را در نحوه مصرف و استفاده از "فرصت های طلایی" در یک دهه گذشته در کشور ناتوان توصیف می‌کنند و از برنامه های خود برای پیشرفت اقتصاد افغانستان در آینده می‌گویند.

اقتصاد دولت افغانستان در دوازده سال گذشته پشتوانه قوی خارجی داشته و از آن به عنوان "اقتصاد شدیدا وابسته" یاد می شود.

جامعه جهانی برای این که بهداشت، آموزش و پرورش، امنیت و زیرساخت‌ها را در این کشور نهادینه کند، میلیاردها دلار پول به حساب افغانستان واریز کرده است.

برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، برنامه‌های اقتصادی در مبارزات انتخاباتی افغانستان جایگاه مهم و مشخصی نداشته است.

با آنکه فقر یکی از اصلی ترین مشکلات در افغانستان به شمار می‌رود اما دست کم در دو انتخابات گذشته، در مورد مبارزه با آن، گفتمانی جدی در جریان مبارزات مطرح نشد.

نامزدان بیشتر به ارائه طرح‌های کلی اقتصادی خود اکتفا کردند و به نظر نمی‌رسید که رای‌دهندگان نیز خواهان ارائه جزییات لازم از سوی نامزدان در زمینه‌های اقتصادی باشند.

اما آیا انتخابات ۲۰۱۴ از این نظر متفاوت خواهد بود؟

اولویت‌های اقتصادی

نزدیک به صد جریان سیاسی مجوز فعالیت رسمی را از دولت افغانستان دریافت کرده‌اند.

اتکا به منابع طبیعی، استفاده از "ظرفیت‌های بالقوه داخلی"، تمرکز روی اقتصاد ملی، بلند بردن صادرات، توجه به دامداری، تلاش برای کاهش وابستگی اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در اولویت برنامه‌های اقتصادی بیشتر این احزاب و ائتلاف های سیاسی دیده می‌شود.

حزب حق و عدالت که در سال‌های اخیر روی صحنه آمده می‌گوید که طرح خود را برای بالندگی اقتصاد افغانستان در کوتاه مدت و درازمدت طراحی کرده است که طبق این طرح سرمایه گذاری آن‌ها بیشتر به بکارگیری منابع طبیعی، حاکمیت قانون و تامین عدالت در نظام اقتصادی متمرکز خواهد بود.

حمیدالله فاروقی، عضو هیات رهبری این حزب می‌گوید که گرچه اقتصاد افغانستان در سال های جنگ به شدت صدمه دیده و بیش از ۹۰ درصد متکی به منابع خارجی است اما هنوز امیدواری برای استقلال اقتصادی وجود دارد.

Image caption دولت افغانستان استراتژی انکشاف ملی را برای پایداری امنیت، اقتصاد و حکومتداری طرح کرده است

آقای فاروقی باور دارد که از دلایلی که افغانستان نتوانست در دهه گذشته "سیاست مدون اقتصادی" کمایی کند، بی عدالتی در نظام اقتصادی کشور است که به نظر او منتج به "اقتصاد مافیایی" و از کار افتادن عوامل اصلی توسعه اقتصادی شده است.

او می گوید که در کنار تمرکز روی تامین منابع مالی داخلی، افغانستان در سال‌های آینده نیز نیازمند کمک مالی جهان خواهد بود و اگر قدرت در دست آنها بیافتد تصمیم دارند با جلب سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی و مداخله قانونمند دولت، اقتصاد افغانستان را جانی ببخشند.

عواید داخلی دولت افغانستان سالانه به حدود ۳ میلیارد دلار آمریکایی می‌رسد که این رقم توانایی تامین کل بودجه عادی را ندارد.

ائتلاف ملی افغانستان اما برای شکوفایی اقتصاد کشور در دهه تحول (۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴) برنامه های دیگری در سر دارد.

محمد عاصم، رئیس دبیرخانه این ائتلاف می‌گوید که ایجاد ساختار نظارتی و اولویت بندی در نیازمندی‌ها و همچنین مکانیزه کردن زراعت و تسریع روند بررسی و استخراج معادن افغانستان اهداف عمده آن‌ها است.

به نظر آقای عاصم اگر دولت آینده افغانستان بتواند روحیه استفاده از "امکانات ملی" را تقویت کند و ویژگی‌های افغانستان را در ساحه بین المللی از جمله تسهیل استفاده از این کشور به عنوان مسیر ترانزیتی به کار بیاندازد، آینده اقتصادی کشور را تضمین کرده است.

پیشنهاد ائتلاف ملی برای رسیدن به این اهداف، بازنگری قوانین داخلی و مرور تفاهمنامه های بین المللی افغانستان با کشورهای منطقه در عرصه اقتصادی است.

کوچک ساختن تشکیلات دولتی و تقلیل واردات، طرح‌های دیگری است که در استراتژی اقتصادی این ائتلاف گنجانیده شده است.

بسیاری از احزاب مخالف، دولت افغانستان را نظامی دیوان‌سالار (بوروکراتیک) می‌دانند و باور دارند که تورم تشکیلاتی در نهادهای دولتی سبب مصارف بی‌مورد شده است.

موافقان و مخالفان کمک‌های خارجی

تعدادی از احزاب و جریان های سیاسی افغانستان باور دارند تا زمانیکه افغانستان متکی به منابع مالی خارجی است، به فکر خودکفایی نمی افتد و به عنوان دولتی که سخت وابسته به کمک‌های جامعه جهانی است، از خلاقیت در زمینه اقتصادی باز می‌ماند.

این دسته که به شدت با وابستگی اقتصادی مخالف است می‌گوید که کمک های خارجی نظام اقتصادی افغانستان را وابسته و راکد نگه می دارد.

حزب افغان‌ملت، در راهبرد اقتصادی خود که می گوید طبق مفاد "نظام سرمایه داری و احترام به تامین عدالت اجتماعی" طراحی شده، آورده که نیازمندی به کمک های خارجی به مفهوم "غلامی اقتصادی" است که دولت ها را به برده‌های سیاسی کشورهای دنیا بدل می‌کند.

برنامه این حزب برای خودکفایی افغانستان در بخش اقتصاد این است که طرح جمع آوری مستقیم مالیات از مردم به عنوان بدیل کمک های خارجی، پیاده شود.

Image caption شورای همکاری احزاب و ایتلاف های سیاسی، اخیرا طرحی را به نام برنامه ملی آماده کرده

در برنامه اقتصادی حزب افغان‌ملت آمده که اگر رهبری کشور به دست آنها بیافتد، در راهبرد اقتصادی خود از "اقتصاد بازار" پیروی خواهند کرد اما با این تفاوت که نقش دولت و بخش خصوصی در سرمایه گذاری‌ها متوازن باشد.

دولت افغانستان به اساس قانون اساسی "سرمایه گذاری‌ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار" حمایت و مصئونیت آن را تضمین می‌کند اما کمک های خارجی را برای ثبات اقتصادی خود مهم می‌داند و رهبری اقتصاد بازار را هم به بخش خصوصی واگذار کرده است.

جبهه ملی افغانستان متشکل از هفت جریان سیاسی معتقد است که اقتصاد دولت باید متکی به تولیدات داخلی باشد. به این مفهوم که از امکانات موجود در کشور مثل راه آهن، معادن و انرژی برای اشتغال‌زایی استفاده شود تا نیاز افغانستان به کمک های خارجی کاهش یابد.

فیض‌الله ذکی، سخنگوی این جبهه در صحبت با بی‌بی‌سی گفت: "اقتصاد افغانستان که فعلا اقتصاد وابسته به کمک ها است، نمی‌تواند پایدار باشد و رشد دوامدار را تضمین کند به خاطری که هر گاهی که این کمک ها کاهش یابد و یا توقف کند افغانستان با بحران مزمنی دچار خواهد شد."

اما موافقان کمک های خارجی به عقب ماندگی کشور در سال های جنگ و احتمال این که افغانستان دوباره در گرداب "یک بحران مزمن اقتصادی" بیافتد اشاره دارند و می‌گویند که اگر به قدرت برسند، دست کم تا ۱۵ سال دیگر متقاضی تداوم کمک های جامعه جهانی خواهند بود.

حزب اقتدار ملی از جریان های سیاسی دیگر در افغانستان، برنامه خود را با در نظرداشت شرایط حاکم در کشور و چشم انداز آینده طوری تنظیم کرده که کمک های خارجی دست کم تا پنج سال پس از دهه تحول، ادامه داشته باشد.

محمد علی رضوانی از اعضای این حزب اعتقاد دارد که اگر پیروز انتخابات سال آینده شوند، اولویت های خود را به سه عامل توسعه زراعت، برنامه‌ریزی روی معادن و توجه به صنایع کوچک محدود خواهند کرد تا بتوانند از کمک‌های خارجی بهتر استفاده کنند.

به نظر آقای رضوانی در هر صورت باید روند کاهش کمک‌های خارجی تدریجی باشد، در غیر آن پایه اقتصادی دولت از کار خواهد افتاد.

از تئوری تا عمل

کارشناسان مسایل اقتصادی، برنامه‌های اقتصادی بسیاری از احزاب و ائتلاف های سیاسی را آرمانی کی‌خوانند و بدین باور اند که رسیدن به این گونه آرمانها راه دشوارگذری دارد.

نا امنی، فساد و نبود حاکمیت قانون در افغانستان که در سال‌های اخیر رو به پیش نهاده، عمده ترین موانع بر سر راه تطبیق برنامه‌های اقتصادی جریان های سیاسی به شمار می رود.

دولت افغانستان در دوازده سال گذشته، از نظر طرح قوانین و برنامه‌های اقتصادی گام‌های خوبی برداشته است اما بیشتر در اجرای این قوانین مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان نظام می‌گویند که دولت عمرش را وقف "پالیسی‌سازی" و طرح تئوری کرده تا عمل.

Image caption نا امنی همچنان از موانع سد راه توسعه اقتصاد افغانستان است

با توجه به این که دولت افغانستان "کاهش فقر، انکشاف پایدار و توسعه اقتصاد" را در استراتژی توسعه ملی خود که اهداف توسعه هزاره سوم را دنبال می کند؛ گنجانده، کارشناسان هم پیشنهاد می کنند که بهتر است تمرکز دولت های آینده بیشتر روی عملی کردن طرح‌ها باشد تا این که عمر آن ها هم در طرح قوانین جدید صرف شود و برای اجرای آن فرصت نیابند.

یک استاد اقتصاد دانشگاه کابل در پیوند به این مساله به بی‌بی‌سی گفت که موانع عمده از جمله کمبود ظرفیت و نبود حاکمیت قانون، سبب شد که ۹۰ درصد کمک های خارجی در بخش توسعه اقتصادی، حیف و میل شود، مدیریت آن به دست "مافیای" اقتصادی بیافتد و دولت را در رسیدن به اهدافش ناتوان بسازد.

بسیاری از جریان های سیاسی می‌گویند که شکوفایی اقتصاد کشور، از بزرگترین آزمون های دولت آینده خواهد بود.

آزمونی که کامیابی در آن به تامین امنیت با برداشتن فاصله دولت و ملت و فقر و ثروت، مبارزه با فساد از طریق شفافیت در اداره، اجرای عدالت اجتماعی توسط حاکمیت قانون و طرح قوانین با مقتضای زمان، بسته است.

مطالب مرتبط