انتخابات افغانستان و بحث شمال و جنوب

Image caption اتحاد انتخاباتی افغانستان یک هفته پیش در کابل ایجاد شد

با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری، جریان‌ها و چهره‌های سیاسی مدعی قدرت در افغانستان به تب و تاب افتاده اند و چالش های موجود فرا راه برگزاری آن نیز آشکارتر می‌شود.

در صحنه سیاسی 'اتحاد انتخاباتی' اعلام موجودیت کرده، بحث و رایزنی پیرامون ایجاد ائتلاف‌ها و اتحادهای دیگر برای صف‌آرایی در صحنه انتخابات ادامه دارد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد که برادران رئیس جمهوری نیز برای ادامه قدرت خانواده 'کرزی' بپا خاسته‌اند و کمیسیون انتخابات از توزیع بیش از ۷۰۰ هزار کارت رای‌دهی تازه در سراسر کشور برای شهروندان واجد شرایط خبر داده‌است.

نیمه خالی پیاله انتخابات

مجتبی پتنگ، وزیر امور داخله/کشور پیشین که چندی پیش تنها به ناتوانی نیروهای امنیتی در تامین امنیت ۲۵۹ مرکز رای‌دهی در مناطق ناامن کشور اذعان کرده بود، در آخرین نشست شورای امنیت ملی به عنوان سرپرست وزارت امور داخله، نزدیک به نیمی از ۶۸۴۵ مرکز رای‌دهی در سرتاسر کشور را ناامن، بدامن یا مواجه به تهدید پایین امنیتی عنوان کرد.

اگرچه آقای پتنگ با بیان این چالش مطابق عرف اداری- سیاسی نظام موجود عمل کرده و در واپسین ساعت‌های تصدی خود بر وزارت داخله توضیح واقع گرایانه‌ای از مشکلات فنی و امنیتی انتخابات ارائه کرده است.

ولی در حال حاضر این موضوع در اذهان عمومی قوت می‌گیرد که با دوام وضعیت موجود و نا امن بودن نیمی از مراکز رای‌دهی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به گونه‌ای که تداوم ثبات نیم بند کنونی و روند دموکراسی در افغانستان پس از ۲۰۱۴ در آیینه آن قابل تجسم باشد، بیشتر به یک آرزو شبیه است تا یک روندی قابل پیش‌بینی که بتوان به نتایج آن چشم دوخت.

تعویق انتخابات، تداوم قدرت

سخنان وزیر امور داخله پیشین دیدگاه و موقف سیاسی بخشی از اطرافیان رئیس جمهور کرزی را تقویت می‌کند که از حدود دوماه به این سو از تعویق انتخابات سخن می‌گویند.

نخستن ابراز نظر در این باره حدود یک ماه پیش از سوی توریالی ویسا والی قندهار بود. او با اشاره به همزمانی خروج نیروهای خارجی و برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۴ گفته بود که برگزاری انتخابات حداقل دوسال دیگر باید به تعویق افتد.

والی قندهار به صراحت خواستار تمدید زمان کار حامد کرزی در یک لویه جرگه شد تا به گفته‌ای او با تامین امنیت سراسری برگزاری انتخابات در کشور نیز امکان پذیر شود.

زمزمه‌ها در باره تعویق انتخابات به این تازگی‌ها از زبان شماری از نهاد های مدنی، سران اقوام و احزاب سیاسی نزدیک به حکومت با ادبیات متفاوت تکرار شده است.

در تازه ترین مورد صدها تن که بیشتر شان کوچی‌ها بودند به دعوت ملا تره خیل محمدی در کابل گردهم آمدند و خواستار تعویق انتخابات تا سال ۲۰۱۸ شدند.

ملا تره خیل در این گردهم آیی گفت: "ما مشارکت تمام اقوام افغانستان را در انتخابات آینده می‌خواهیم، مردم هم همین را می‌خواهند، بناً امنیت کشور تامین نیست و به همین دلیل باید انتخابات تا سال ۲۰۱۸ به تعویق افتد."

صف آرایی سیاسی – قومی

Image caption حامدکرزی بارها بر برگزاری انتخابات و انتقال سیاسی قدرت تاکید کرده است

در حالی که بخشی از جریان های سیاسی مخالف کرزی با تاسیس 'اتحاد انتخاباتی' سرگرم صف آرایی و تقویت پایگاه‌های اجتماعی خود برای رقابت در انتخابات ۱۳۹۳ می‌باشند، گفته می‌شود که ائتلاف‌های دیگری نیز مرکب از جناح‌های سیاسی دور و نزدیک آقای کرزی در حال شکل گیری هستند.

با توجه به بلند بودن گراف تهدیدهای امنیتی و چالش‌های موجود فرا راه برگزاری انتخابات، به نظر می‌رسد که باید گزینه‌های به غیر از برگزاری انتخابات تا بهار سال آینده نیز روی میز کار رئیس جمهوری گذاشته شود.

آگاهان مسایل افغانستان به این باورند، اگر به هر دلیلی برگزاری انتخابات در کشور به تعویق افتد، منفعت مستقیم آن به آقای کرزی و تیم محافظه کار او بر می‌گردد.

متنقدان نیز با اشاره به این موضوع می‌گویند که بی‌توجهی و بزرگنمایی ناامنی‌ها و گسترش دامنه نفوذ شورشیان و هم چنین ممانعت از راه اندازی عملیات نظامی نیروهای افغانستان و بین المللی برای تامین امنیت در مناطق نا امن در دوسال گذشته از بزرگترین دلایل بدتر شدن اوضاع سیاسی و امنیتی در کشور است.

ممکن است این روند به صورت آگاهانه و به منظور جلوگیری از برگزاری انتخابات و در نتیجه به تعویق انداختن انتقال قدرت سیاسی در بهار ۱۳۹۳ خورشیدی روی دست گرفته شده باشد.

آقای کرزی چندین بار به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در بهار سال آینده تاکید کرده و گفته که در آن انتخابات از "امکانات و نیروهایی" دولتی به نفع یا ضرر هیج نامزدی استفاده نخواهد شد و برای انتقال قدرت از طریق انتخابات ابراز آمادگی کرده است.

اما ابراز نظرها و رویکردهای اخیر او در پیوند با صف‌آرایی های انتخاباتی، برگزاری نشست‌های "مشورتی" در ارگ ریاست جمهوری برای جلب حمایت افراد و چهره های سرشناس، جابجایی افراد نزدیک به خود در کمیسیون انتخابات و نهادهای امنیتی، جریانهای سیاسی مخالف و مدعیان رقابت در انتخابات را نسبت به تصمیم او به برگزاری یک انتخابات "قابل قبول" مشکوک ساخته است.

شمار زیادی از چهره ها و جریان های سیاسی به طمع این که امکانات بی حد دولتی همانند انتخابات ۱۳۸۸ شانس برنده شدن نامزد مورد حمایت حامد کرزی را افزایش می‌دهد، به تصمیم او برای حمایت از نامزد خاص چشم دوخته اند.

رویارویی تکنوکراتها و جهادی‌ها

در ۱۲ سال گذشته نظام افغانستان عمدتاً در اختیار دو طیف از سیاست مداران سنتی و تکنوکرات بوده است. در حال حاضر نشانه‌های بارزی از قومی شدن مباحث مربوط به انتخابات ۱۳۹۳ به تناسب دورهای گذشته در حال پدیدار شدن است.

۱ – مجاهدانی که عمدتاً از حوزه مقاومت بر ضد طالبان برخاسته و قدرت و نفوذ خود را از دوران جنگ و بحران به ارث برده‌اند.

Image caption "تکنوکرات‌های از غرب آمده اکثراً با دانش و فناوری ها و شیوه های مدیریتی نوین آشنایی داشتند."

با آنکه شماری از چهره‌های شاخص و نیرومند این گروه‌ها چندین بار از جانب سازمان‌های بین المللی به ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر متهم شدند، نه تنها شریک بلا منازع دستگاه قدرت باقی ماندند، بلکه حضور پررنگ آنها در دولت به ویژه در دو دور پارلمان کشور، جایگاه و منزلت آنها را در متن جامعه نیز تبارز داد و اکنون در تبانی با دیگر گروه های قدرت، به ثروتمند ترین افراد افغانستان نیز تبدیل شده اند.

۲ – دسته‌ای دوم تکنوکرات های آمده از غرب که همراه با کرزی وارد میدان سیاست شدند. این افراد اکثراً با دانش و فناوری ها و شیوه های مدیریتی نوین آشنایی داشتند. ضعف آنان در این بود که از شگردها و شیوه های برقراری ارتباط با مردم به ویژه روستائیان بهره اندکی داشتند. آنان از واقعیت های جامعۀ افغانی و حساسیت هایی لایه های سنتی سیاست و پایگاه های اقتدار در درون جامعه شناخت لازم را نداشتند.

از تبانی حکومتی تا رویارویی قومی

در یک دهه گذشته، تبانی کلی و تقسیم ساختاری مراجع قدرت و ثروت میان دو طیف سیاسی ذکر شده مانع شکل گیری گفتمان های سیاسی دموکراتیک، منتقد و دگر اندیش در کشور شد.

تفکر سیاسی معطوف به قدرت حتی با استفاده از ابزارها و هنجار های دموکراسی در قالب ایدیولوژی تندروانه دینی و قومیت به فربه شدن آغاز کرد و با گذشت کمتر از ۵ سال از آغاز روند جدید در کشور، دموکراسی، جامعه مدنی و حقوق بشر به مباحث حاشیه‌ای و تصنعی تبدیل شدند.

نیرو های دموکرات به ویژه آنانی که از غرب برگشته بودند، در زیر سایه سنگین جنگ روانی - تبلیغاتی جریان های تندرو و شبکه های استخباراتی ربط خود را با متن جامعه به ویژه در مناطق جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی کشور از دست دادند و به تسخیر بوروکراسی حکومتی در مرکز و برخی از ولایت‌ها و فعالیت در چارچوب پروژه هایی که از مرکز قابل مدیریت بودند، بسنده کردند.

انباشت قدرت و سرمایه های ناشی از حضور جامعه بین المللی در شهر های بزرگ به ایجاد عقده های روانی و اجتماعی در روستاها و مناطق دوردست انجامید، سربازگیری جریان های تندرو از لایه‌های نادار و ناآگاه جامعه را بیش تر از پیش تسهیل کرد و اکنون وضعیت به گونه‌ای است که بسیاری از مدعیان رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اهل جنوب، جنوب غرب، یا جنوب شرق کشور به سختی می توانند نامزدی خود در انتخابات را در یک تجمع کوچک مردمی در زادگاه شان اعلام بدارند.

زیرا در کنار این که زمینه‌های روانی و مناسبات اجتماعی انتخابات و رقابت دموکراتیک را بر نمی تابد، امنیت این مناطق نیز با تهدید مستقیم دسته های شورشی روبرو است.

در همین حال شماری از چهره های سیاسی – قومی شمال، شمال شرق، غرب و مناطق مرکزی افغانستان که در سال‌های نخست پس از سقوط طالبان جنگ سالار و ناقض حقوق بشر خوانده می شدند و برای خاموش نگه داشتن آنها به زبان آوردن نام دادگاه لاحه یا هم ترساندن از آمریکایی‌ها به گونه‌های مختلف کافی بود، امروزه با در اختیار داشتن جمعیت و جغرافیای سیاسی نسبتاً امن به بانک های رای مردم شهرت یافته اند.

گردهم آمدن این چهره‌ها زیر نام "اتحاد انتخاباتی" (اگرچه تحلیلگران به پایایی و ثبات این ائتلاف انتخاباتی باور چندانی ندارند) جریان ها و چهره های سیاسی را که به باور منتقدین با شگردهای سیاسی نوین و ملی‌گرایانه در صدد نجات و تداوم داعیه سنتی معطوف به عشیره محوری و قومیت مداری قدرت در جامعه چند قومی افغانستان اند،به چالش فراخوانده است.

وسوسه های چهره هایی که در اطراف رئیس جمهوری و بدنه حکومت حضور چشمگیر دارند، مبنی بر آسیب پذیری ساختار سنتی قدرت افغانستان در کنار مشکلات امنیتی، می تواند موجودیت اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات در ذهن و ضمیر آقای کرزی و اطرافیانش را به چالش بکشد که البته این رویکرد همان گونه که نمایه‌های آن در حال پدیدار شدن است، طرفدارانی هم دارد.

فرجام سخن

به هر حال موجودیت چالش های امنیتی، سیاسی در افغانستان واقعیت مسلم است و قومی شدن روند انتخابات واقعیت مسلم تر.

بر مبنای قانون اساسی برگزاری انتخابات یگانه گزینه مشروع برای انتقال سیاسی است و میکانیسم دیگری که بر مبنای آن مشروعیت افغانستان شمول رهبری نظام سیاسی این کشور تامین شود، پیش بینی نشده است و اراده بین المللی برای برگزاری انتخابات در افغانستان نیز این اصل را مورد تاکید قرار می‌دهد.

هرگونه اشتباه در برخورد با پیچیدگی ها و آسیب پذیری های موجود در جامعه، روند دموکراتیک و ثبات نیم بند کنونی کشور را با چالش های فزاینده‌ای روبرو خواهد کرد و آنگاه کابوس برگشت به دهه‌های بحران و بی ثباتی تجسم های عینی خود را در جغرافیای جنگ زده افغانستان پدیدار خواهد ساخت.

مطالب مرتبط